به گزارش خبرگزاری ایمنا، تحولات فناوری در دهههای اخیر، مرزهای سنتی دانش حقوق را دستخوش تغییر کرده است و رمزارزها بهعنوان یکی از نمودهای برجسته این انقلاب، نهتنها ساختارهای مالی را متحول کرده، بلکه مفاهیم بنیادین حقوقی مانند مالکیت، قرارداد و مسئولیت را نیز به چالش کشیدهاند و این تحول، نیازمند بازنگری در اصول حقوقی و تدوین چارچوبهایی است که با واقعیتهای دیجیتال همخوانی داشته باشند.
در حالی که رمزارزها بیشتر در کانون توجه قرار گرفته است، فناوری بلاکچین بهعنوان بستر اصلی آنها، ظرفیتهایی بسیار گستردهتر دارد و از ثبت اسناد رسمی گرفته تا اجرای قراردادهای هوشمند، بلاکچین میتواند فرایندهای حقوقی را شفافتر، سریعتر و کمهزینهتر کند، اما بهرهبرداری از این ظرفیتها، مستلزم تدوین مقرراتی است که با ماهیت غیرمتمرکز این فناوری سازگار باشند.
ظهور رمزارزها، تعریفهای سنتی از پول و دارایی را با بحران مواجه کرده و پرسشهایی به وجود آورده است که این پرسشها، حقوقدانان را به بازاندیشی در مفاهیم پایهای واداشته است و در واقع، رمزارزها مرز میان واقعیت حقوقی و فناوری را کمرنگ کرده است و توجهی بیش از پیش طلب میکند.
ویژگی غیرمتمرکز بودن رمزارزها، دولتها را با چالشها روبهرو کرده است و از یکسو، نهادهای حاکمیتی بهدنبال اعمال نظارت و کنترل هستند، و از سوی دیگر، با پدیدهای مواجهاند که از کنترل متمرکز گریزان است و این تضاد، موجب شکلگیری سیاستهای متناقض و گاهی ناکارآمد در مواجهه با رمزارزها شده است.
ایجاد شکاف بین واقعیت بازار و چارچوبهای قانونی در حوزه رمزارزها / ماهیت حقوقی رمزارزها چیست؟
سید محمد هادی حسینی مرام، حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه ارزهای دیجیتال یا همان رمزارزها یکی از پدیدههای مهم عصر دیجیتال است که در مدت کوتاهی به بازارهای مالی و حتی زندگی روزمره مردم راه پیدا کردهاند، اظهار کرد: این داراییهای نوظهور بر بستر فناوری بلاکچین کار میکنند و امکان انتقال ارزش را بدون نیاز به واسطههایی مانند بانکها فراهم میسازند، اما سرعت رشد این فناوری به قدری زیاد بوده است که نظامهای حقوقی و قانونگذاری نتوانستهاند همگام با آن حرکت کنند.
وی با بیان اینکه همین مسئله باعث ایجاد شکاف بین واقعیت بازار و چارچوبهای قانونی شده است، افزود: یکی از اصلیترین پرسشها در بحث قانونگذاری رمزارزها، ماهیت حقوقی آنها است؛ برخی کشورها بیتکوین را بهعنوان پول در نظر میگیرند، بعضی آن را دارایی نامشهود یا کالا تلقی میکنند و گروهی نیز آن را در دسته اوراق بهادار دیجیتال قرار میدهند و این اختلافنظر، پیامدهای مهمی دارد.
حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی با بیان اینکه اگر رمزارز پول باشد، بانک مرکزی باید ناظر آن باشد، اگر دارایی باشد، مشمول قوانین مالیاتی میشود و اگر اوراق بهادار تلقی شود، سازمان بورس باید به آن ورود کند، تصریح کرد: در واقع نبود تعریف جامع و واحد، زمینهساز سردرگمی مردم و نهادهای قضائی و نظارتی است.
نقش صرافیها در خرید و فروش داراییهای دیجیتال / خلأهای قانونی در حوزه رمزارزها؛ بستری مناسب برای فعالیتهای مجرمانه
حسینی مرام با بیان اینکه امروزه صرافیهای رمزارزی نقش اصلی در خرید و فروش داراییهای دیجیتال دارند، اما در بسیاری از کشورها، چارچوب قانونی مشخصی برای فعالیت این صرافیها وجود ندارد، ادامه داد: در پی این موضوع، اگر صرافی هک یا به دلیل سوءمدیریت ورشکست شود، کاربران بهسختی میتوانند از راه حقوقی سرمایه خود را طلب کنند.
وی با بیان اینکه در واقع همانطور که بانکها تحت نظارت دقیق بانک مرکزی فعالیت میکنند، صرافیهای رمزارزی نیز نیازمند چارچوب نظارتی شفاف هستند تا اعتماد عمومی حفظ شود، گفت: ویژگی برگشتناپذیری تراکنشها در رمزارزها، اگرچه یک مزیت فنی محسوب میشود، اما مشکلات حقوقی و امنیتی ایجاد میکند.
حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی با بیان اینکه اگر فردی دارایی خود را از دست بدهد، برخلاف نظام بانکی، امکان مسدودسازی یا بازگرداندن وجه وجود ندارد و همین ویژگی بستر مناسبی برای فعالیتهای مجرمانه همچون پولشویی، تأمین مالی تروریسم و قاچاق ایجاد کرده است، اضافه کرد: نبود قوانین دقیق در حوزه مبارزه با پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC) در بسیاری کشورها، پیگیری قضائی این جرایم را دشوار کرده و موجب افزایش خطر برای کاربران عادی شده است.
در فضای رمزارزها، مسئولیت حقوقی کاربران، توسعهدهندگان و صرافیها هنوز بهروشنی تعریف نشده است و نبود نهادهای پاسخگو در صورت بروز خطا یا سوءاستفاده، کاربران را در معرض خطر قرار میدهد که این خلأ، ضرورت تدوین اصول حقوقی جدیدی را مطرح میکند که بتواند با ساختار غیرمتمرکز این اکوسیستم همخوانی داشته باشد.
یکی از حلقههای گمشده در مواجهه با رمزارزها، آموزش حقوقی عمومی است؛ بسیاری از کاربران بدون شناخت کافی از مخاطرات حقوقی وارد این بازار میشوند و در صورت بروز مشکل، راهی برای احقاق حق خود نمییابند، از همین رو ارتقای سواد حقوقی دیجیتال، میتواند نقش مهمی در کاهش آسیبها و افزایش امنیت کاربران ایفا کند.
برای مواجهه مؤثر با پدیدههایی همچون رمزارزها، تعامل میان حقوقدانان و فناوران ضروری است؛ حقوق نمیتواند در خلأ عمل کند و فناوری نیز بدون چارچوبهای حقوقی، به بستری برای سوءاستفاده تبدیل میشود و ایجاد گفتوگوی بینرشتهای، میتواند زمینهساز تدوین مقرراتی باشد که از نوآوری حمایت و از حقوق کاربران محافظت کند.
به منظور داشتن برنامههای بهتر و کاربردیتر، بهتر است نظامهای حقوقی به سمت آیندهنگری حرکت کنند و تدوین چارچوبهای تطبیقی که بتوانند با فناوریهای نوین همگام شوند، ضرورتی حیاتی و این امر مستلزم همکاری میان حقوقدانان، اقتصاددانان، فناوران و سیاستگذاران در سطح ملی و بینالمللی است تا از فرصتهای رمزارزها بهرهبرداری و مخاطرات آن کنترل شود.
نظر شما