به گزارش خبرگزاری ایمنا، قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال ۱۳۹۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، یکی از مهمترین گامها در مسیر اصلاح ساختار مالیاتی کشور به شمار میرود. این قانون با هدف ایجاد نظام مالیاتی هوشمند، شفاف و کارآمد طراحی شده است و قرار است با بهرهگیری از فناوریهای نوین، تعامل میان مودیان و سازمان امور مالیاتی را متحول کند.
در گذشته، نبود یک سامانه یکپارچه برای ثبت و پایش تراکنشها، امکان فرار مالیاتی، صدور فاکتورهای صوری و پنهانکاری اقتصادی را فراهم میکرد، مسائلی که همواره بهعنوان یکی از چالشهای جدی در نظام مالیاتی ایران شناخته میشد. بر اساس برآوردهای مراکز پژوهشی، سهم بالایی از اقتصاد غیررسمی و فعالیتهای زیرزمینی بهدلیل همین خلأهای نظارتی شکل گرفته بود. قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان با اتصال کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی به یک بستر متمرکز، تلاش دارد این حلقههای مفقود شده را پوشش دهد و به سمت شفافیت تراکنشهای مالی حرکت کند.
ویژگی کلیدی این قانون، الزام همه فعالان اقتصادی به صدور صورتحساب الکترونیک و ثبت آن در سامانه مودیان است؛ اقدامی که نهتنها وصول مالیات بر ارزشافزوده را تسهیل میکند، بلکه مبنای محاسبه دقیق مالیاتهای مستقیم نیز خواهد بود. این تحول سازمان امور مالیاتی را از یک نهاد تنها دریافتکننده اظهارنامههای کاغذی، به یک پایشگر هوشمند و برخط دادههای اقتصادی بدل میکند.
با اجرای تدریجی این قانون از پاییز ۱۴۰۱ تاکنون، فازهای مقدماتی و آزمایشی سپری شده و اکنون در آستانه ورود به مرحله نهایی از دیماه ۱۴۰۴ هستیم؛ مرحلهای که طی آن دیگر هیچ صورتحساب خارج از سامانه، به رسمیت شناخته نخواهد شد. از این رو، بسیاری از کارشناسان این مقطع را نقطه عطفی در تاریخ نظام مالیاتی کشور میدانند که میتواند تأثیرات عمیقی بر کاهش فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای پایدار دولت، ارتقای عدالت مالیاتی و بهبود فضای کسبوکار رسمی برجای بگذارد.
اتصال کامل مودیان به سامانه مالیاتی کشور تا زمستان ۱۴۰۴
مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به مهمترین تغییرات در مرحله جدید قانون پایانههای فروشگاهی نسبت به مراحل قبلی اظهار کرد: تاریخچه قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان به سال ۱۳۹۸ در کشور باز میگردد، در پاییز ۱۴۰۱ شرکتهای داوطلب از جمله شرکتهای بورسی و دولتی اولین فراخوان را دریافت کردند و شرکتهای حقوقی (به استثنای شرکتهای ماده ۱۶ قانون جدید ارزش افزوده) تا زمستان ۱۴۰۱ مهلت داشتند تا صورتحسابهای خود را ارسال کنند.
وی افزود: از اول آبان ۱۴۰۱ تا اول دی ۱۴۰۲ زمانی بود که به شکل آزمایشی در واقع قانون فروشگاهی امکان دریافت و صدور صورتحسابهای الکترونیک را از برخی از مؤدیان منتخب خود داشت.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور عنوان کرد: از اول دی ۱۴۰۲ به حکم و به استناد ماده ۱ قانون تسهیل تکالیف مؤدیان برای اجرای قانون پایانه فروش، همه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شدند، البته در واقع با ملاحظاتی که در برخی از مواد این قانون ظهور پیدا کرد این فرایند ادامه پیدا کرد و در قالب دورههای سهماهه شاهد این بودیم که بسیاری از مؤدیان صورتحسابهای الکترونیک خود را ارسال میکردند، اما به حکم ماده ۳ قانون تسهیل برای اجرای قانون فروشگاهی و سامانه مؤدیان، برای قبول صورتحسابهای خارج از سامانه این امکان برای مؤدیان فراهم بود که آن اظهارنامه پیشفرضی را که سازمان امور مالیاتی به اتکای دادههای موجود در صورتحسابهای الکترونیک ایجاد میکرد، بتوانند در قالب یک ستون دیگری برای آنها باز کنند تا صورتهای خارج از سامانه را هم این افراد در این اظهارنامه پیشفرض وارد بکنند که این مرحله سوم این فرایند بود.
موحدی بکنظر با اشاره به اینکه از اول دی ۱۴۰۴ وارد فاز جدیدی از اجرای قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان خواهیم شد، تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۴ با شرایط جدیدی روبهرو هستیم که از اول دی سال جاری قانون پایانههای فروشگاهی اجرایی میشود و برای دوره زمستان، صورتحسابهای خارج از سامانه مالیات بر ارزشافزوده مورد قبول نیست. همه مؤدیان مکلف و ملزم هستند که از صورتحساب الکترونیکی استفاده کنند و در سامانه ثبت کنند.
وی ادامه داد: صورتحسابهای الکترونیکی موجب میشود که در عمل قانون پایانههای فروشگاهی وارد فاز نهایی خود میشود در واقع وارد فازی میشویم که بر اساس آن همه اظهارنامههای پیشفرض بر اساس صورتحسابهای داخل سامانه تهیه میشوند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر برای اینکه آماده ورود به فاز بعدی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان شویم باید تغییراتی در شیوه ارائه اطلاعات سازمان امور مالیاتی فراهم کنیم، گفت: دوره تابستان و پاییز باید بهعنوان مقدماتی برای ورود به دوره زمستان ۱۴۰۴ باشد تا بعد از اول دی همه مؤدیان آمادگی داشته باشند که از طریق صورتحسابهای الکترونیک بتوانند همه فروش خود را در قالب صورتحساب الکترونیک ارائه دهند و اظهارنامهها به سامانه مؤدیان ارسال شود و داخل سامانه مؤدیان قابل مشاهده باشند.
موحدی بکنظر خاطرنشان کرد: قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان یکی از مترقیترین قوانین برای کسانی است که میخواهند شفاف عمل کنند و این بهترین قانون برای کمک به کسانی است که میخواهند با شفافیت بیشتری فعالیت کنند.
سامانه مودیان؛ ابزاری برای کاهش فرار مالیاتی و حمایت از کسبوکارهای شفاف
وی افزود: در واقع با این سامانه مودیان این شفافیت را دارند که صورتحسابهای الکترونیک خود را از طریق سامانه مؤدیان ارسال کنند و اظهارنامه پیشفرض، استرداد مالیاتی، محاسبه مالیاتی و پرداخت مالیاتشان از طریق این سامانه صورت خواهد گرفت.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به کاهش فرار مالیاتی عنوان کرد: افرادی که بهدنبال فرار مالیاتی هستند و از این فرایند سوءاستفاده کنند و در یک شرایط دیگری از پول و مبلغ به دست آمده پولشویی انجام دهند، به واسطه قانون مکمل قانون پایانه فروشگاهی یعنی قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی میتوانیم از تخطیها و فرارهای مالیاتی جلوگیری کنیم.
موحدی بکنظر یادآور شد: زمانی که شفافیت را محور قرار دهیم و کسانی که میخواهند بهصورت واقعی شفاف فعالیت کنند و فعالیت اقتصادی خود را به شکل شفاف ارائه میکنند و در نظر دارند که از هزینه کمتر مالیات چه در ترتیب پرداخت مالیات، چه در نرخهای مالیاتی برخوردار شوند، بهترین مکانیزم برای آنها، قانون فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
وی اظهار کرد: اگر به تکلیف درست قانونهای مالیاتی را اجرایی کنیم، به رقابتپذیری بنگاههای موجود در اقتصاد کمک میکند و شرایط اقتصادی را مساعد میکند در واقع شاید قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان میتواند به بهبود فضای کسبوکار بهتر از هر قانون دیگری کمک کند.
به گزارش ایمنا، اجرای فاز جدید قانون از اول دی ۱۴۰۴، با منع صورتحسابهای خارج از سامانه از اعتبار مالیاتی، گامی مهم به سوی نهاییسازی شفافیت مالیاتی تلقی میشود. در این مرحله، همه اظهارنامههای پیشفرض بر پایه اطلاعات سامانه مودیان تنظیم میشوند و وجود هر گونه فعالیت خارج از این چارچوب، با تمهیدات قانونی پاسخ داده خواهد شد.
این حرکت نظاممند و هوشمند، نهتنها زنجیرهای قوی برای مقابله با فرار مالیاتی و تأمین بودجه دولت فراهم میکند، بلکه کسبوکارهای شفاف را بهواسطه کاهش هزینهها، سادهسازی انطباق با مقررات و افزایش اعتماد عمومی، در موقعیتی رقابتیتر قرار میدهد، به این ترتیب قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، میتواند بهعنوان مؤثرترین ابزار قانونی در بهبود فضای کسبوکار رسمی و حمایت از توسعه اقتصادی پایدار عمل کند.
نظر شما