مولدسازی ۱۷۵ ملک از دارایی‌های مازاد دولت در قزوین / ۵۲ ملک مجوز فروش دریافت کرد

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین گفت: تاکنون ۱۷۵ ملک از دارایی‌های دولتی استان وارد حوزه مولدسازی شده‌ که ۵۲ ملک دارای مجوز فروش و سابقه برگزاری مزایده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، طرح مولدسازی دارایی‌های دولت یکی از برنامه‌های مهم اقتصادی کشور است که با هدف بهره‌وری و استفاده بهینه از اموال غیرمنقول دولتی طراحی شده است؛ مولدسازی دارایی‌های دولت به معنای شناسایی، بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری اموال غیرمنقول دولتی است که بدون استفاده یا با بهره‌وری پایین راکد مانده‌اند.

این طرح شامل فروش، واگذاری یا تبدیل این اموال به منابع مولد اقتصادی از طریق مشارکت با بخش خصوصی است، طرح مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا آبان ۱۴۰۱ تصویب و توسط مقام معظم رهبری تأیید شد.

اجرای این طرح از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و هیئت عالی مولدسازی از همان زمان فعالیت خود را برای شناسایی و واگذاری اموال دولتی آغاز کرد، بر اساس گزارش‌ها این طرح تاکنون درآمدی حدود ۵ همت ایجاد کرده است که این درآمد برای تکمیل بیش از ۶۰ هزار پروژه نیمه‌تمام عمرانی استفاده می‌شود.

با توجه به اینکه اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های دولتی در استان‌ها بر عهده اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی گذاشته شده است، درباره کم و کیف اجرای این طرح در استان قزوین با امیر خلیلی‌خواه، مدیرکل اقتصاد و دارایی استان قزوین گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

ایمنا: اهداف اصلی طرح مولدسازی دارایی‌های دولت چیست و چه ضرورتی برای اجرای آن در استان قزوین احساس شد؟

خلیلی‌خواه: هدف اصلی مولدسازی تبدیل به احسن دارایی‌های دولت است؛ یعنی دارایی‌های راکد و بدون بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی از طریق مولدسازی به فروش رفته و منافع حاصل از آن صرف پروژه‌هایی می‌شود که نفع عمومی را به همراه دارد.

ایمنا: فرایند شناسایی، ارزش‌گذاری و بهره‌برداری از این اموال در استان قزوین چگونه انجام می‌شود؟

خلیلی‌خواه: فرایند شناسایی از طریق اعلام دستگاه اجرایی یا تشخیص کارگروه استانی مولدسازی و دارایی‌های دولت انجام می‌گیرد و فرایند ارزش‌افزایی از طریق اداره‌کل راه و شهرسازی و ارزش‌گذاری از طریق کانون کارشناسان دادگستری انجام می‌شود.

مولدسازی ۱۷۵ ملک از دارایی‌های مازاد دولت در قزوین / ۵۲ ملک مجوز فروش دریافت کرد

ایمنا: فرایند فروش یا اجاره این دارایی‌ها به چه صورت انجام می‌شود و چه نهادی بر آن نظارت دارد؟

خلیلی‌خواه: فروش با فرایند فروش از طریق مصوبه شصت و هفتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با موضوع ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی زیر نظر سازمان خصوصی‌سازی کشور انجام و از ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ طبق نامه از سوی مدیر کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت موازی کاری طبق بند «ب» ماده ۳۱ قانون قانون تأمین مالی تولید سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی با وزارت امور اقتصادی و دارای انجام می‌شود.

ایمنا: چه تعداد و چه نوع دارایی‌های مازاد دولت در استان قزوین شناسایی شده است؟

خلیلی‌خواه: تاکنون ۱۷۵ ملک از دارایی‌های دولتی استان وارد حوزه مولدسازی شده‌اند که ۵۲ ملک دارای مجوز فروش و سابقه برگزاری مزایده هستند.

ایمنا: طی سال جاری چه پروژه‌ها، املاک یا اراضی در استان قزوین وارد فرایند مولدسازی شده‌اند؟

خلیلی‌خواه: طی سال جاری شاخص‌ترین ملک وارد شده در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت درمانگاه شهید بلندیان متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان در زمینی به مساحت بیش از ۹ هزار و ۴۷۱ متر مربع بوده که به ۲۵ قطعه زمین تفکیک شده و در مرحله اخذ مجوز فروش از وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

تاکنون از طریق مولدسازی تنها در سال جاری با تهاتر ۲ ملک راه و شهرسازی بخشی از مطالبات پیمانکاران پرداخت شده است و در ماه‌های پیش رو شاهد تسریع روند مولدسازی خواهیم بود.

ایمنا: چه اقدامات عملی و مشخصی برای تسهیلگری مولدسازی دارایی‌های دولت در استان انجام شده است؟

خلیلی‌خواه: تشکیل کمیته مولدسازی استان و برگزاری جلسات مربوط به شناسایی املاک مازاد دولت، طرح موضوعات اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون ماده ۵ شهرداری به منظور ارزش‌افزایی در کنار پیگیری اخذ مجوز از سازمان خصوصی‌سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، برگزاری مزایده و فروش اموال و یا معاوضه و تهاتر دارایی‌ها از جمله اقدامات انجام‌شده در این زمینه بوده است.

ایمنا: بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران چه جایگاهی در فرایند مولدسازی دارایی‌های دولت در استان دارند؟

خلیلی‌خواه: به طور کلی هدف در مولدسازی عرضه املاک دولتی به منظور افزایش عرضه و کاهش قیمت املاک و اراضی است که در کنار ساخت‌وسازهای بخش خصوصی بتواند رونق نسبی را در مناطق شهری به وجود آورد و بنابراین بر طبق قانون امکان تقسیط در صورت عدم وجود متقاضی نقدی وجود دارد.

مردم از طریق مصوبات هیئت عالی دارایی‌های دولت بارگذاری شده در سایت سازمان خصوصی‌سازی می‌توانند از املاک دارای مجوز فروش اطلاع پیدا کنند همچنین از طریق سامانه ستاد ایران از زمان برگزاری مزایده این املاک مطلع شوند.

ایمنا: مهمترین موانع مولدسازی در استان قزوین چیست؟

خلیلی‌خواه: اعتقاد نداشتن به مازاد بودن اموال از سوی بدنه و مدیریت دستگاه‌ها مهمترین عامل در کندی روند است. ضمن آنکه تکمیل نشدن مدارک موجود دارایی‌ها نظیر اسناد ثبتی و ثبت نکردن در سامانه سادا از دیگر مشکلات این حوزه است. همچنین با مشکل تأمین مالی برای تغییر کاربری و یا کارشناسی و نهایتاً رکود بازار روبه‌رو هستیم که این رکود موجب کندی روند واگذاری‌ها می‌شود.

در واقع همکاری نداشتن دستگاه‌های اجرایی در شناسایی اموال مازاد و رکود فروش املاک در استان منجر به این شده که چندین ملک مازاد دارای مجوز فروش از هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت در مرحله مزایده مشتری ندارد، در ضمن تفویض نشدن اختیار به استان برای انجام امور مولدسازی و تمرکزگرایی در حوزه مولدسازی املاک مازاد از جمله مشکلات ساختاری این حوزه محسوب می‌شود.

ایمنا: چه راهکارهایی برای رفع این موانع در نظر گرفته‌اید؟

خلیلی‌خواه: فروش املاک مازاد مشمول مولدسازی بر اساس لیزینگ و کمک بانک‌ها به خریداران املاک مازاد دولت به صورت اعتباری جهت خرید از جمله راهکارهای ما برای رفع موانع یادشده بوده است.

با توجه به اینکه فرهنگ مولدسازی دارایی‌های دولت در دستگاه‌های اجرایی در حال گسترش است، بنابراین دغدغه‌های مولدسازی املاک مازاد به عنوان یک اصل در دستگاه‌های اجرایی قابل پذیرش است.

ایمنا: موفقیت این طرح چه تأثیری بر توسعه اقتصادی استان و ایجاد اشتغال خواهد داشت؟

خلیلی‌خواه: اتمام طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی دستگاه‌های اجرایی و تسویه با پیمانکاران به صورت تهاتر که منجر به کاهش بدهی‌های دولت می‌شود، از موفقیت‌های این طرح به شمار می‌رود که منجر به ایجاد یا حفظ اشتغال موجود در طرح‌های عمرانی و پیمانکاری خواهد شد.

ایمنا: برخی کارشناسان معتقدند فروش اموال دولت به نوعی «خوردن سرمایه‌های آینده» است. نظر شما دراین‌باره چیست؟

خلیلی‌خواه: این یک دیدگاه سنتی است، املاک مازاد بعضی از دستگاه‌های اجرایی سال‌هاست بدون بهره تحت اختیار دستگاه اجرایی است و هیچ منفعتی برای عموم ندارد و این اموال می‌تواند با مولدسازی منافع زیادی برای مردم به همراه داشته باشد.

ایمنا: چه تضمینی وجود دارد که منابع حاصل از مولدسازی صرف هزینه‌های جاری نشود؟

خلیلی‌خواه: تمام موارد به صورت قانونی صورت گرفته است و زمانی که ملک به فروش می‌رسد، محل مصرف اعتبار ناشی از مولدسازی در یک پروژه مشخص تعریف می‌شود تا در همان محل هزینه شود.

ایمنا: برنامه‌های آینده اداره‌کل اقتصادی و دارایی استان قزوین در حوزه مولدسازی دارایی‌های دولت چیست؟

خلیلی‌خواه: شناسایی بیشتر املاک مازاد، برگزاری منظم کارگروه مولدسازی استان و پیگیری و تسریع فرایند مولدسازی در راستای تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرح‌های عمرانی از جمله برنامه‌های آینده ما در این حوزه به شمار می‌آید.

کد خبر 902161

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.