به گزارش خبرگزاری ایمنا از گیلان، پدیده دستفروشی و سد معبر در سالهای اخیر به یکی از موضوعات مهم اجتماعی و شهری در ایران تبدیل شده است.
در بسیاری از شهرهای بزرگ و حتی شهرهای کوچک، پیادهروها و حاشیه خیابانها به محل اصلی فعالیت دستفروشان تبدیل شدهاند، افرادی که غالباً از گروههای کمدرآمد جامعه هستند و به دلیل شرایط سخت اقتصادی، تورم، بیکاری و افزایش هزینههای زندگی امکان اجاره یا خرید مغازه را ندارند.
از نگاه آنها، بساطگستری در معابر عمومی تنها راهی است که میتوانند هزینههای روزمره خانواده را تأمین کند، اما روی دیگر ماجرا را شهروندانی تجربه میکنند که هر روز برای عبور و مرور در خیابانها با ازدحام و بینظمی ناشی از دستفروشی روبهرو هستند.
بسیاری از عابران بهویژه سالمندان، افراد دارای معلولیت و مادرانی که همراه کودکان هستند، از اشغال پیادهروها گلایه دارند و سد معبر را مانعی جدی در زندگی روزمره میدانند.
علاوه بر آن، کسبه رسمی نیز حضور گسترده دستفروشان را ناعادلانه تلقی میکنند، چراکه آنها بدون پرداخت مالیات، اجاره و عوارض شهری در مقابل مغازهها بساط میگسترانند و مشتریان را به سمت خود جذب میکنند.
این وضعیت، رقابتی نابرابر ایجاد کرده و به اختلاف و درگیری میان کسبه و دستفروشان در برخی مناطق دامن زده است.
از سوی دیگر، مدیریت شهری نیز میان دوگانه «تأمین معیشت دستفروشان» و «حفظ نظم و حقوق شهروندی» گرفتار شده است، تجربههای گذشته نشان داده که جمعآوری قهری بساطگستران نه تنها مشکل را حل نکرده است، بلکه در مواردی به تنشهای اجتماعی و برخوردهای خشونتآمیز منجر شده است.
طی چند روز اخیر انتشار کلیپ برخورد قهری برای مقابله با سد معبر در قزوین بازتاب گستردهای داشته و افکار عمومی را جریحهدار کرده است، تا آنجا که دادستانی قزوین به این مسئله ورود کرد و از تشکیل پرونده برای افراد خاطی خبر داد.
حل مسئله نیازمند نگاه جامعتر، سیاستگذاری پایدار و برنامههایی است که بتواند بین «حق کار و زندگی» و «حق شهروندی» تعادل ایجاد کند
علی اصغر عسگری، دادستان قزوین اظهار میکند: بلافاصله پس از وقوع این حادثه پروندهای نزد قاضی کشیک دادگستری تشکیل و کلیه افراد درگیر در نزاع برای اخذ اظهارات و انجام مراحل قانونی احضار شدند.
وی با اشاره به ماده ۵۵ قانون شهرداریها و به ویژه تبصره یک بند ۲ این ماده که به شهرداری اجازه میدهد تا نسبت به سد معابر عمومی، رفع اشغال پیادهروها و جلوگیری از استفاده غیرمجاز از فضای معابر اقدام کند، میافزاید: اقدام شهرداری در این زمینه ذیل این قانون و در راستای حمایت از حقوق شهروندان، کاهش ترافیک و جلوگیری از تصادفات انجام میشود، اما درگیری پیش آمده خارج از چارچوب و مقررات بوده و بر همین اساس پرونده برای آن با قید فوریت تشکیل شده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین عنوان میکند: این پرونده اکنون در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی قرار دارد و دستگاه قضائی استان، بر اساس وظیفه ذاتی خود که صیانت از حقوق عامه است با دقت و امعان نظر کامل، موضوع را پیگیری و با هرگونه تخلف، برخورد قانونی قاطعانه خواهد کرد.
در مقابل طرحهای ساماندهی و ایجاد بازارچههای موقت نیز به دلیل نبود زیرساخت کافی، کمبود مکانهای مناسب و استقبال محدود دستفروشان، چندان موفق نبوده است.
فرج الله فصیحی، رئیس شورای اسلامی شهر قزوین درباره راهکارهای پیشبینیشده برای ساماندهی سد معبر به خبرنگار ایمنا عنوان میکند: در حال حاضر شهرداری قزوین مکانهایی از جمله روزبازارها و نقاط دیگر را برای استقرار وانتبارها پیشبینی کرده است تا وانتبارها باید به این اماکن مراجعه و اقدام به فروش میوه یا سایر محصولات کنند.
وی اضافه میکند: به دلیل اینکه تعداد عرضهکنندگان در این اماکن یا روزبازارها زیاد است، صاحبان وانتبارها از حضور در این اماکن خودداری میکنند و قرار شد با مراجع قضائی هماهنگی صورت گیرد تا این وانتبارها تمکین کنند و در مراکز ساماندهی یادشده مستقر شوند.
دستفروشی و سد معبر همچنان به عنوان معضلی دو وجهی باقی مانده است؛ معضلی که از یک طرف بهعنوان راهی برای بقا و تأمین حداقل نیازهای معیشتی هزاران خانواده شناخته میشود و از طرف دیگر، بهعنوان تهدیدی برای انضباط شهری، زیبایی محیط و حقوق عمومی شهروندان مطرح است.
این وضعیت نشان میدهد که حل مسئله نیازمند نگاه جامعتر، سیاستگذاری پایدار و برنامههایی است که بتواند بین «حق کار و زندگی» و «حق شهروندی» تعادل ایجاد کند.
مهران محمدی یکی از دستفروشان خیابان اصلی شهر رشت میگوید: بیش از سه سال است که برای تأمین معاش خانوادهام مجبور به دستفروشی هستم، نه بیمهای دارم و نه شغلی ثابت؛ تنها راهی که میتوانم نان سر سفره ببرم همین است، اگر به ما مکان مشخصی داده شود که بتوانیم با آرامش و بدون ترس از جمعآوری بساط فعالیت کنیم، هم شهروندان آسیب نمیبینند و هم مشکلات ما کمتر میشود.
وی اضافه میکند: میدانم که سد معبر موجب رنجش شهروندان میشود، اما وقتی هیچ شغل جایگزینی وجود ندارد، چه باید کرد؛ امیدوارم مسئولان برای ساماندهی دستفروشان طرحی جدی داشته باشند تا ما هم بتوانیم کار و امرار معاش کنیم.
زهرا مهرانی از ساکنان رشت، اظهار میکند: گاهی اوقات پیادهروها آنقدر شلوغ میشود که حتی نمیتوانیم به راحتی عبور کنیم، این موضوع برای سالمندان و افراد دارای معلولیت واقعاً مشکلساز است، البته خرید از دستفروشان برای برخی خانوادهها مقرونبهصرفه است و اجناس ارزانتر به دستشان میرسد.
وی ادامه میدهد: فکر میکنم اگر فضاهای مشخصی در شهر برای فروش کالاهای دستفروشان در نظر گرفته شود، هم مشکلات معابر رفع میشود و هم آنها منبع درآمد خود را از دست نمیدهند؛ برخورد صرفاً قهری راهحل نیست.
علیرضا احمدی یکی از کسبههای بازار رشت میگوید: ما مالیات و عوارض میدهیم، اجاره مغازهها بسیار سنگین است و هزینههای زیادی برای ادامه کار میپردازیم. در چنین شرایطی حضور دستفروشان درست مقابل مغازهها موجب میشود مشتریان کمتر به سمت واحدهای صنفی بیایند. این موضوع واقعاً به کسبوکار ما آسیب میزند.
وی اضافه میکند: ما مخالف امرار معاش مردم نیستیم، اما انتظار داریم شهرداری با یک برنامه جامع، دستفروشان را ساماندهی کند، وجود مکانهای رسمی برای عرضه کالا، هم به نفع آنها است و موجب میشود نظم شهری و حقوق کسبه رعایت شود.
ساماندهی دستفروشان نیازمند یک برنامه مدون است
محمدحسین واثق کارگرنیا، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به خبرنگار ایمنا اظهار میکند: در هفته جاری جلسهای با حضور شهردار رشت، مدیران مناطق پنجگانه، مسئولان ساماندهی مشاغل و سایر دستگاههای مرتبط برای بررسی وضعیت دکهداران، دستفروشان و کارفودها برگزار شد. در این جلسه تأکید کردم که برای ساماندهی یا جمعآوری دستفروشان باید یک برنامه مدون ارائه شود، زیرا نبود برنامه موجب افزایش روزافزون دستفروشان، گاریکبابیها، فلافلیها و قهوهخانههای سیار در سطح شهر شده است.
وی با بیان اینکه امروز بسیاری از افراد به جای اجاره مغازه ترجیح میدهند در خیابان بساط کنند، میافزاید: هزینههای مغازهداری بالا است و دستفروشان بدون پرداخت چنین هزینههایی بهراحتی مشتری جذب میکنند و درآمد بیشتری نسبت به مغازهداران دارند. بنابراین باید طرحی برای هدایت این مشاغل به بازارهای محلی و روزانه تدوین شود.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به سابقه فعالیت دستفروشان در گیلان، خاطرنشان میکند: در گذشته دستفروشان هر روز در یکی از بازارهای محلی استان حضور پیدا میکردند؛ یک روز در شفت، روز دیگر در خمام و به همین صورت به شکل چرخشی فعالیت داشتند. استقرار ثابت در خیابانها و اشغال مسیرها وجود نداشت؛ از قدیمالایام، حتی در روزهای تعطیل، تعدادی دستفروش مشخص در مکانهایی محدود فعالیت میکردند؛ نه راهبندان ایجاد میشد، نه فضای عمومی مردم گرفته میشد و نه ناامنی برای خانوادهها به وجود میآمد. دستفروشان نیز افراد شناختهشدهای بودند و زندگی و کارشان را میگذراندند.
کارگرنیا ادامه میدهد: اما امروز شرایط برای همه غیرقابل تحمل شده است، بخشی از دستفروشان فعلی واقعاً افراد نیازمندی هستند که به دلیل نبود شرایط مناسب اشتغال به این کار روی آوردهاند و معابر عمومی را اشغال کردهاند.
رئیس شورای شهر رشت، تصریح میکند:: قرار شد شهرداری در مرحله اول همه این افراد را بهطور کامل شناسایی کند و دستفروشان، ونکافهها، گاریکبابیها، فلافلیها و وانتبارهای میوهفروش باید جداگانه طرح شناسایی داشته باشند؛ بخشی از این افراد بومی رشت هستند و باید در همین شهر ساماندهی شوند. اما عدهای غیربومی از شهرهای دیگر و حتی استانهای دیگر به رشت میآیند و دستفروشی میکنند. این افراد باید شناسایی و به شهر خود بازگردند، زیرا فضای عمومی رشت نباید توسط آنها اشغال شود.
کارگرنیا با تاکید بر لزوم اولویت به دستفروشان رشت و تفکیک آنها از افراد غیربومی، میگوید: در این فرآیند باید میان بومیان شهر رشت و افراد غیربومی تمایز قائل شد. بومیها باید در همین شهر ساماندهی و معاش آنان تأمین شود، اما غیربومیها باید به شهر و محل زندگی خود بازگردند.
دستفروشان باید در بازارهای روز ساماندهی شوند
وی میافزاید: پس از شناسایی کامل، شهرداری باید برای دستفروشان مسیربندی کند و هر راستهای را به گروهی خاص اختصاص دهد. همچنین بازارهای روزانه باید تقویت شود تا بخشی از معیشت این افراد از این مسیر تأمین شود. استفاده از برخورد قهریه نه تنها به نتیجه نمیرسد بلکه میتواند موجب درگیری میان دستفروشان و مأموران شود.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت اظهار میکند: ما بههیچوجه دنبال استفاده از قوه قهریه نیستیم و از این مسئله پرهیز میکنیم،. دستفروشان هم باید همکاری کرده و در مقابل تذکر مأموران شهرداری تمکین کنند، نه اینکه درگیری ایجاد شود. درگیری یکطرفه شکل نمیگیرد، بلکه رفتار دستفروشان گاهی واکنش متقابل ایجاد میکند که درست نیست.
کارگرنیا میافزابد: شهرداری نیروهای سد معبر را توجیه کرده است تا برخوردی معقول و متناسب با افراد داشته باشند و از رفتارهای غیرمشروع که موجب خدشه به کرامت مردم میشود پرهیز کنند. کرامت انسانی باید حفظ و در کنار آن، حقوق شهروندی رهگذران نیز رعایت شود. چه دستفروش باشد و چه شهروندی که در پیادهراه تردد میکند، هر کدام کرامتی دارند که باید محترم شمرده شود. شهرداری نیز در این زمینه تکلیف دارد و باید به آن عمل کند.
سد معبر یکی از مشکلات مهم است
در همین پیوند، محمدرضا صفرخواه، رئیس شورای اسلامی شهر آستارا به خبرنگار ایمنا میگوید: موضوع سد معبر یکی از مشکلات مهم شهر آستارا است که علاوه بر ایجاد نازیبایی در منظر شهری، شهرداری را با چالش مواجه کرده و موجب تضییع حقوق عمومی شهروندان میشود.
وی میافزاید: در همین راستا و برای پیگیری مطالبات مردم و تسهیل در عبور و مرور، طرح ساماندهی دستفروشان و وانتیهای میوهفروش در سطح شهر اجرا خواهد شد.
رئیس شورای اسلامی شهر آستارا خاطرنشان میکند: در هفته جاری جلسهای با حضور شهردار برگزار شد و مقرر شد تعداد نیروهای سد معبر افزایش پیدا کند و تأکید شد که با همه افرادی که اقدام به سد معبر میکنند، بهطور عادلانه برخورد شود و هیچ فرد یا گروهی مورد حمایت ویژه قرار نگیرد و شهردار نیز دستور داد وانتیهای میوهفروش از سطح شهر جمعآوری شوند.
صفرخواه با اشاره به نابسامانی وضعیت دستفروشی در برخی نقاط شهر ادامه داد: بهویژه در میدان امام خمینی که مرکز و نماد شهر آستارا محسوب میشود، دستفروشان مرغ، خروس و اردک محلی زنده و پراکنده با ایجاد سد معبر مشکلاتی برای تردد شهروندان ایجاد کردهاند، همچنین برخی تعمیرگاهها کل پیادهروها را اشغال کردهاند که وضعیت مناسبی ندارد و باید ساماندهی شوند.
وی تصریح میکند: به تازگی جلسهای با حضور نمایندگان اتاق اصناف، اداره صنعت و معدن، پلیس راهور به ریاست شهرداری برگزار کردیم و در آن جلسه تصمیمهایی مهمی در خصوص رفع سد معبر مصوب شد.
رئیس شورای اسلامی شهر آستارا میگوید: دادستان شهرستان دستور اکید داده است که در داخل شهر هیچگونه توقف و سد معبر توسط وانتبارها مجاز نیست و در همین رابطه، اطلاعرسانی عمومی و نصب بنر نیز انجام شده است.
بیشتر دستفروشان آستارا غیربومی هستند
صفرخواه با بیان اینکه بیشتر وانتیها و دستفروشان در آستارا غیربومی و از استانهای همجوار هستند، تصریح میکند: حضور این افراد در کوچهها و خیابانها علاوه بر ایجاد آلودگی صوتی، موجب سلب آسایش شهروندان شده است و مغازهداران نیز شکایت دارند که در حالیکه آنها مالیات، بیمه و هزینههای جاری مغازه پرداخت میکنند، این دستفروشان موجب ضربه به کاسبی آنها شدهاند.
وی اضافه میکند: بر اساس تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، هر نوع سد معبر عمومی، اشغال پیادهروها و استفاده غیرمجاز از آنها برای کسب یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداریها موظف هستند موانع موجود را رفع و معابر را آزاد کنند.
رئیس شورای اسلامی شهر آستارا با تاکید بر اینکه تردد آسان در معابر عمومی از حقوق اولیه شهروندی است و همه دستفروشان و واحدهای صنفی باید به این حقوق احترام بگذارند. میگوید: تلاش مدیریت شهری آستارا تأمین شرایط و زیرساختهای مناسب برای زندگی در محیطی آرام و پرنشاط است.
به گزارش ایمنا، مشکلات سد معبر و دستفروشی در شهرهای ایران، پدیدهای پیچیده و چندبعدی است که ریشه در مسائل اقتصادی، اجتماعی و شهری دارد. محدودیت فضاهای شهری، هزینه بالای اجاره مغازهها و نیاز به کسب درآمد برای اقشار کمدرآمد، موجب شده تا بخشی از شهروندان ناگزیر به فعالیت در حاشیه خیابانها شوند. در مقابل، تداوم سد معبر توسط دستفروشان نیز نارضایتی شهروندان و مسئولان شهری را به همراه دارد و نظم شهری، ایمنی عابران و ترافیک را تحت تأثیر قرار میدهد.
راهکارهای پایدار در این حوزه، تنها با همکاری متقابل شهروندان، سازمانهای شهری و نهادهای حمایتی محقق میشود. ایجاد بازارهای روز یا مکانهای اختصاصی برای دستفروشان، نظارت مؤثر بر فعالیتهای شهری و فرهنگسازی عمومی میتواند هم منافع اقتصادی اقشار کمدرآمد را تأمین کند و هم نظم و ایمنی معابر شهری حفظ شود. در نهایت، مدیریت هوشمند و انسانی شهر، کلید رفع مشکلات سد معبر و حمایت از معیشت دستفروشان بهصورت همزمان خواهد بود.
گزارش از محمدرضا رشیدی خبرنگار ایمنا
نظر شما