انشعابات غیردائم آب، برق و گاز در قزوین تعیین‌ تکلیف شود

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، علی‌اصغر عسگری عصر امروز _چهارشنبه دوازدهم شهریور_ در دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان با اشاره به اینکه موضوع انشعابات غیرمجاز به دلیل وضعیت ناترازی انرژی در دستور کار دستگاه قضائی قرار گرفته است، اظهار کرد: با نظرات کارشناسی و مدیران مربوطه مقرر شد بر اساس قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز از آب، برق، گاز و تلفن با این پدیده برخورد شود.

وی افزود: این قانون تمهیدات مناسبی را پیش‌بینی و مقرر کرده است ساختمان‌هایی که قبل از سال ۹۶ احداث شده‌اند تعیین تکلیف شده و به آنها انشعاب غیردائم (موقت) داده شود تا بتوانند به صورت قانونی از خدمات بهره‌مند شده و روند تعیین‌تکلیف نهایی آنها ادامه پیدا کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تاکید کرد: در مورد مواردی که در حریم راه‌ها، خارج از محدوده مجاز، در اراضی کشاورزی ساخته شده‌اند یا حکم قطعی قلع و قمع و تخریب برای آنها صادر شده است، به هیچ وجه انشعاب دائم یا غیردائم داده نخواهد شد و با آنها برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

عسگری درباره آمار انشعابات غیرمجاز آب، برق و گاز استان قزوین عنوان کرد: آمار دقیقی درباره انشعابات غیرمجاز آب، برق و گاز در دست نیست، اما بر اساس ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حدود ۷ هزار انشعاب غیردائم داریم که باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف شوند.

انگیزه اقتصادی عامل اصلی ساخت‌وسازهای غیرمجاز است

جواد حق‌لطفی، معاون عمرانی استانداری قزوین نیز در این جلسه با اشاره به برگزاری جلسات مستمر با دستگاه‌های مرتبط برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حوزه عمران، انگیزه‌های اقتصادی و طولانی بودن فرایند صدور مجوز را دو عامل اصلی گرایش به ساخت‌وساز غیرقانونی دانست.

وی با بیان اینکه هرچه به مرکز استان نزدیک‌تر می‌شویم، تعداد این تخلفات بیشتر می‌شود، عنوان کرد: موضوعاتی مانند تسطیح غیرقانونی کوه‌ها، تغییر کاربری اراضی و ساخت‌وساز در حریم شهرها، از چالش‌های اصلی ما هستند که تنها مختص شهرداری مرکز استان نیست و سایر شهرداری‌ها نیز با آن درگیرند.

معاون عمرانی استاندار قزوین نداشتن آگاهی مردم از قوانین را یکی دیگر از ریشه‌های این معضل برشمرد و گفت: گاهی شاهد مراجعه افرادی هستیم که به دلیل ناآگاهی، مبادرت به ساخت‌وساز غیرمجاز کرده‌اند، جای آموزش در این حوزه خالی است و باید با همکاری دستگاه قضا، اطلاع‌رسانی بیشتری در این زمینه انجام شود.

حق‌لطفی بر لزوم اخذ تأییدیه ایمنی آسانسور قبل از وصل انشعبات برای ساختمان‌های جدید التأسیس تأکید کرد و گفت: با توجه به حوادث اخیر در کشور، این موضوع باید با حساسیت بیشتری پیگیری شود تا شاهد تضمین ایمنی شهروندان باشیم.