به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران و بهنقل پایگاه اطلاع رسانی استانداری، مهدی یونسیرستمی در جلسه شورای مسکن استان، مسکن را مهمترین حق شهروندی دانست و اظهار کرد: تلاش شود پروژههای نهضت ملی در سریعترین زمان به متقاضیان ارائه شود.
وی با تأکید بر نقش کلیدی دستگاههای اجرایی و نظام بانکی افزود: درباره حق مسکن شهروندان هیچ بیتفاوتی پذیرفته نیست.
استاندار مازندران گفت: مسئولیت تأمین مسکن تنها به یک دستگاه محدود نمیشود و تمام نهادها و سازمانها باید در مسیر پیشرفت پروژهها همکاری لازم را داشته باشند تا در تسریع تحویل خللی ایجاد نشود.
یونسیرستمی یادآور شد: سیستم بانکی باید در پرداخت تسهیلات و دستگاههای اجرایی در صدور مجوزها تسریع کنند.
وی عواقب تأخیر در اجرای طرح هشدار داد و خاطرنشان کرد: متقاضیان این طرح از گروههای کمدرآمد هستند و هرگونه تأخیر به معنای افزایش هزینهها و فشار بیشتر بر مردم است.
نماینده عالی دولت در مازندران با بیان اینکه در این طرح، تسهیلات ۶۵۰ میلیون تومانی به هر متقاضی تعلق میگیرد و متقاضی نیز باید آورده مالی داشته باشد، گفت: اگر اجرای طرح به تأخیر بیفتد، ممکن است هم تسهیلات بانکی کافی نباشد و هم مردم نتوانند آورده خود را تأمین کنند.
وی از تمام اعضای شورا خواست با حضور فعال و پیگیری مصوبات، زمینه تحقق هرچه سریعتر اهداف طرح نهضت ملی مسکن را فراهم کنند تا مردم هرچه زودتر به خانههای خود دست پیدا کنند.
تاکنون ۳۸۸۵ نفر در مازندران صاحب خانه شدند
علی دیوسالار، مدیرکل راه و شهرسازی مازندران نیز در این جلسه با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژهها، تعداد ثبتنامکنندگان، قراردادهای منعقد شده و متقاضیان تسهیلات وام مسکن گفت: زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن ۱۵۰ هکتار و سه شهرک مسکونی ۳۳۹ هکتار تأمین شده است.
وی ادامه داد: در نهضت ملی مسکن، تعداد ثبتنامکنندگان بیش از ۱۳۰ هزار نفر است، اما تعداد تأیید نهایی به ۲۳ هزار و ۳۹۰ نفر رسیده است و تاکنون سه هزار و ۸۸۵ نفر واحدها تخصیص پیدا کردهاند.
این مسئول با بیان اینکه تعداد شش هزار واحد به بانکها معرفی شده و بیش از دو هزار و ۷۳۰ قرارداد منعقد شده است، افزود: بیشترین تعداد واحدهای تعیین تکلیف شده جهت انعقاد قراردادها، یک هزار و ۹۷۴ واحد به بانک ملت بوده است.
نظر شما