به گزارش خبرگزاری ایمنا، دولت ایالات متحده آمریکا با اقدامی بیسابقه و استراتژیک، ۱۰ درصد از سهام شرکت اینتل (Intel) را به ارزش تقریبی ۸.۹ میلیارد دلار از طریق تبدیل یارانههای قانون CHIPS به مالکیت مستقیم دولتی به دست آورد. این توافق که توسط دیوید زینسر، مدیر مالی اینتل در کنفرانس بینالمللی دویچه بانک اعلام شد، بخشی از سیاست کلان واشنگتن برای بازسازی زنجیره تأمین نیمهرساناها و کاهش وابستگی به کشورهای خارجی در حوزه تراشهسازی است. اهمیت این قرارداد در آن است که دولت آمریکا تلاش دارد با اعمال نفوذ و سرمایهگذاری مستقیم، از تجزیه یا فروش واحد Foundry اینتل جلوگیری کند؛ واحدی که مسئول تولید تراشه برای مشتریان جهانی است اما در سال گذشته با زیانی سنگین به ارزش ۱۳ میلیارد دلار روبهور شد.
این واحد تجاری که بهعنوان بازوی اصلی استراتژی جدید اینتل برای رقابت با شرکتهایی مانند TSMC شناخته میشود، مدتی است تحت فشار تحلیلگران، سرمایهگذاران و حتی اعضای هیئتمدیره برای فروش یا واگذاری قرار دارد. اما طبق مفاد این قرارداد، اینتل موظف است مالکیت حداقل ۵۱ درصدی خود بر Foundry را حفظ کند. همچنین بند مهمی در توافق وجود دارد که به دولت آمریکا اجازه میدهد در صورت کاهش سهم مالکیت اینتل به کمتر از ۵۱ درصد، ۵ درصد دیگر از سهام شرکت را با قیمت ثابت ۲۰ دلار به ازای هر سهم خریداری کند؛ مکانیزمی که در عمل مانع از فروش این بخش کلیدی خواهد شد. زینسر تأکید کرده است که این ضمانت پنجساله هرگز فعال نخواهد شد، زیرا فروش Foundry در دستور کار اینتل قرار ندارد و استراتژی دو طرف همراستا است.
حمایت دولت هم ناجی اینتل نیست
این توافق در شرایطی به امضا رسید که پت گلسینگر، مدیرعامل سابق اینتل و معمار اصلی طرح Foundry، در دسامبر گذشته بهطور ناگهانی از سمت خود بازنشسته شد. اینتل که زمانی رهبر بلامنازع بازار تراشه و فناوریهای نیمهرسانا بود، در سالهای اخیر با چالشهای جدی روبهرو شده است. عقبماندگی در فناوریهای تولید تراشه، از دست دادن مشتریان بزرگی همچون اپل، انویدیا و کوالکام و رقابت شدید با غول تایوانی TSMC موجب کاهش سهم بازار این شرکت و فشار فزاینده بر مدیران ارشد آن شده است.
به گفته زینسر، حضور مستقیم دولت آمریکا بهعنوان سهامدار عمده، علاوه بر کمک مالی، میتواند به افزایش اعتماد مشتریان بالقوه اینتل منجر شود و شرکت را به گزینهای امنتر برای شرکای بینالمللی تبدیل کند. با این حال، او تصریح کرد که صرف سرمایهگذاری دولتی برای بازگشت اینتل به دوران اوج کافی نیست و این شرکت باید با سرمایهگذاری گسترده در فناوریهای پیشرفته، بهویژه فرایندهای ساخت نسل جدید همچون ۱۴A، مزیت رقابتی خود را بازسازی کند. وی افزود «سرمایهگذاری در فناوریهای نو تنها برای مصارف داخلی سودآوری کافی برای سهامداران ایجاد نمیکند و اینتل به دنبال جذب مشتریان بزرگی است که بتوانند بازده مالی این سرمایهگذاریها را تضمین کنند.»
این قرارداد، بازتابی از راهبرد کلان دولت آمریکا برای احیای صنعت نیمهرسانا در خاک این کشور است. قانون CHIPS and Science Act که در سال ۲۰۲۲ تصویب شد، میلیاردها دلار کمک مالی و مشوقهای اقتصادی برای شرکتهای فعال در حوزه تولید تراشه در نظر گرفته تا ظرفیت ساخت داخل افزایش یافته و وابستگی به زنجیرههای تأمین آسیایی کاهش پیدا کند. همهگیری کرونا، بحرانهای ژئوپولیتیک و کمبود تراشه در سالهای اخیر، اهمیت استراتژیک این صنعت را برای امنیت ملی آمریکا دوچندان کرده و سرمایهگذاریهای دولتی را به یک ضرورت بدل ساخته است.
توافق تاریخی دولت آمریکا برای احیای سلطه اینتل در صنعت تراشه
با این حال، تحلیلگران والاستریت دیدگاه یکپارچهای نسبت به این اقدام ندارند. برخی کارشناسان معتقدند که تزریق سرمایه و حمایت دولتی میتواند ثبات مالی اینتل را تضمین کند و به افزایش ظرفیت تولید این شرکت کمک کند، اما در عین حال بر این باورند که مشکلات ساختاری اینتل، از جمله ضعف در مدیریت زنجیره تأمین، خدمات مشتری و عقبماندگی فنی، تنها با سرمایهگذاری دولتی رفع نخواهد شد. نگرانی دیگری که مطرح میشود، تأثیر مالکیت دولتی بر روابط بینالمللی اینتل است؛ شرکتی که ۷۶ درصد از درآمد سالانه خود را از بازارهای خارج از ایالات متحده به دست میآورد، برخی تحلیلگران هشدار دادهاند که این مداخله میتواند حساسیت شرکای خارجی و رقبا را برانگیزد و زمینهساز رقابت ژئوپولیتیکی شدیدتری شود.
از منظر اقتصادی، این توافق میتواند آینده واحد Foundry اینتل را برای سالهای آینده تضمین کند. این واحد، شالوده طرحی است که اینتل با هدف رقابت مستقیم با TSMC و Samsung Foundry در دستور کار دارد. موفقیت یا شکست این پروژه تأثیر مستقیمی بر سهم بازار جهانی اینتل خواهد داشت. طبق برنامههای اعلامشده، اینتل در حال توسعه فناوریهای ساخت در مقیاس پنج نانومتر و پایینتر است، اما برای رسیدن به سطح TSMC باید چالشهای مهندسی و تولیدی قابلتوجهی را پشت سر بگذارد.
در کنار این تحولات، بازنشستگی گلسینگر نیز توجه زیادی را به سمت مدیریت آینده اینتل جلب کرده است، گلسینگر بهعنوان یکی از استراتژیستهای برجسته صنعت نیمهرسانا شناخته میشد و خروج ناگهانی او از این شرکت، سوالاتی درباره مسیر آتی آن ایجاد کرده است. اکنون، با ورود مستقیم دولت آمریکا به جمع سهامداران اصلی، انتظار میرود تغییرات مدیریتی و ساختاری گستردهتری در اینتل رخ دهد تا این شرکت بتواند بار دیگر جایگاه پیشرو خود را بازیابد.
به طور کلی، خرید سهام اینتل توسط دولت آمریکا را میتوان گامی تاریخی برای بازآفرینی صنعت نیمهرسانا در ایالات متحده دانست، این اقدام علاوه بر ایجاد پشتوانه مالی برای یکی از بزرگترین شرکتهای فناوری جهان، پیام روشنی به بازارهای بینالمللی ارسال میکند: واشنگتن مصمم است نقش رهبری خود در حوزه فناوریهای راهبردی را تثبیت کند. با وجود چالشهای پیشرو، این توافق فرصتی طلایی برای اینتل است تا با اصلاح ساختار، ارتقای فناوریها و گسترش ظرفیت تولید، بار دیگر به عنوان نماد نوآوری در صنعت تراشه مطرح شود.
نظر شما