به گزارش خبرگزاری ایمنا، قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی در ایران که توسط مجلس شورای اسلامی در تیرماه ۱۴۰۴ تصویب و در مرداد ۱۴۰۴ از سوی رئیسجمهور ابلاغ شده است، به منظور کنترل معاملات غیرمولد و سوداگرانه در بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها تدوین و اجرا میشود. این قانون، یکی از مهمترین اقدامات در جهت ایجاد شفافیت مالی، کاهش سفتهبازی، مقابله با حباب قیمتی و هدایت سرمایهها به سمت بخشهای مولد اقتصادی است.
برای دریافت اطلاعات و پیگیری قانون مالیات بر سوداگری (عایدی سرمایه) و سایر امور مالیاتی، به درگاه ملی خدمات مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir مراجعه کنید. در این سایت میتوانید پرونده مالیاتی خود را مشاهده و از خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی استفاده کنید.
مشمولان مالیات بر سوداگری
-اشخاص حقیقی و حقوقی: قانون دو دسته اصلی اشخاص مشمول را تعریف میکند. اشخاص حقیقی شامل تمامی افراد دارای شماره ملی و اتباع خارجی با شماره فراگیر و اشخاص حقوقی شامل شرکتها و مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی میشوند. همچنین شعب و نمایندگیهای شرکتهای غیرایرانی در ایران نیز مشمول قانون هستند.
-فعالان غیرحرفهای در بازار داراییها: کسانی که به صورت غیرحرفهای و با هدف سود کوتاهمدت به خرید و فروش داراییها میپردازند مشمول مالیات میشوند. در مقابل، افرادی که معامله یا نگهداری داراییها را در سمت مصرفکننده واقعی یا به منظور استفاده مولد انجام میدهند، مورد حمایت و معافیت قرار میگیرند.
بازارها و داراییهای مشمول قانون
-معاملات در بازارهای دارایی زیر مشمول مالیات بر سوداگری هستند:
-املاک و مستغلات (مسکن، زمین و غیره)
-خودرو
-طلا، جواهر، نقره و پلاتین
-ارزهای داخلی و خارجی
-رمزارزها و داراییهای دیجیتال
-اموالی که از طریق ارث، هبه یا به صورت بلاعوض منتقل میشوند مشمول این قانون نیستند.
نرخ مالیات و پلکان عایدی سرمایه
-قانون، بر اساس مدت نگهداری دارایی، نرخهای مالیات پلکانی دارد که به شرح زیر است:
-نگهداری کمتر از ۱ سال: نرخ تنبیهی ۳۵ درصد (۱۰ درصد بالاتر از بالاترین نرخ پایه) مالیات بر سود فروش دریافت میشود.
-نگهداری بین ۱ تا ۲ سال: نرخ مالیات بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است.
-نگهداری بیش از ۲ سال: نرخ کمتر یا گاهی معاف از مالیات است.
-این ساختار نرخ پلکانی با هدف تشویق سرمایهگذاری بلندمدت و کاستن از دامنه سفتهبازی ایجاد شده است.
معافیتها و محدودیتها
-برای هر خانواده نخستین واحد مسکونی و یک خودرو از پرداخت مالیات معاف اعلام شدهاند تا از فشار مالیاتی بر مصرفکنندگان واقعی جلوگیری شود.
-معافیتهایی برای املاک کشاورزی، دامداری، صنعتی و معدنی مرتبط با فعالیتهای تولیدی نیز در نظر گرفته شده است.
-نقل و انتقالات خانوادگی، وراثتی، هبه و صلح حقوقی، از شمول مالیات معافاند.
-مشاغل رسمی و حرفهای مالیاتی که در چارچوب قانون مالیاتهای مستقیم تعریف میشوند، ممکن است مکلف به پرداخت مالیات بر اساس قوانین جداگانه باشند.
-در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، قوانین خاص و معافیتهای متناسب برای مالیاتهای سرمایهای تدوین شده است.
سازوکار اجرایی و نظارتی
-ایجاد «سامانه ملی رهگیری معاملات» که به نهادهای مالیاتی، ثبت اسناد، بانک مرکزی و سایر مراجع ذیربط متصل است، برای ثبت و رصد دقیق خرید و فروشهای متعدد و جلوگیری از فرار مالیاتی.
-دفاتر اسناد رسمی موظفاند پیش از ثبت سند انتقال، قیمت معامله و گواهی پرداخت مالیات را دریافت و ثبت کنند.
-ناظرین مالیاتی قادر خواهند بود رفتارهای معاملاتی غیرعادی را رصد و اقدامات مقابلهای از جمله جریمههای مالیاتی و محرومیتهای خدماتی را اعمال کنند.
-پرداخت مالیات معمولاً تا پایان سال مالی انجام میشود و برای معاملات کوتاهمدت الزام به پرداخت علیالحساب هنگام انتقال وجود دارد.
هدف و پیامدهای کلیدی قانون
هدف اصلی قانون، مقابله با معاملات سوداگرانه و سفتهبازی و افزایش شفافیت و عدالت مالیاتی است.
کاهش حبابهای قیمتی در بازارهای غیرمولد و هدایت سرمایهها به سمت تولید، از دیگر اهداف مهم قانون است.
موانع مالیاتی و وضعیت شفاف مالی میتواند باعث افزایش سرمایهگذاریهای بلندمدت و کاهش نوسانات شدید در بازارها شود.
بیش از ۹۵ درصد خانوارهای ایرانی به دلیل معافیتهای گسترده عمدتاً مشمول این مالیات نمیشوند و مالیات بیشتر متوجه فعالین مکرر و بزرگ در بازارهای سوداگری است.
به گزارش ایمنا، براساس قانون مالیات بر سوداگری، کسانی که به صورت غیرحرفهای و مکرر در بازارهای دارایی همچون مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارزها معامله میکنند و از این معاملات سود زیادی کسب میکنند، موظف به پرداخت مالیات بر سود حاصل از این معاملات هستند. در مقابل، مصرفکنندگان واقعی، خانوارهای کمدرآمد و معاملات غیرسوداگرانه از این مالیات معاف شدهاند. قوانین دقیق و جامع، سازوکارهای اجرایی و نظارتی ویژه برای اجرای این قانون فراهم شده تا جلوی سوداگری گرفته شده و سرمایهها به سوی فعالیتهای مولد اقتصادی هدایت شود.
نظر شما