به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، محمدعلی نبیپور در برنامه تلویزیونی «اشاره» شبکه خراسان رضوی در تشریح روند انتصابات فرمانداران اظهار کرد: هر دولتی پس از روی کار آمدن تغییراتی را در بدنه مدیریتی خود ایجاد میکند و این انتظار از سوی جامعه و رأیدهندگان وجود دارد. در دولت چهاردهم نیز با توجه به شعار رئیسجمهور مبنی بر وفاق، تلاش شد تغییرات در سمتهای حاکمیتی بهویژه در فرمانداریها و بخشداریها با دقت و پرهیز از شتابزدگی انجام شود.
وی افزود: از ۳۴ فرمانداری موجود در استان، ۳۲ فرماندار تغییر کردند، دو فرماندار تثبیت شدند و دو فرماندار دیگر از دولت قبل بهگونهای جابجا شدند که محل خدمت یا جغرافیای فعالیت آنان تغییر پیدا کرد. در این فرآیند، تأکید اصلی بر انتصاب نیروها از درون وزارت کشور بوده است؛ بهطوریکه در حوزه بخشداران و معاونین فرماندار هیچ فردی از خارج از کادر وزارت کشور منصوب نشده است. در سطح فرمانداران نیز تنها دو نفر از دستگاههای دیگر معرفی شدهاند؛ یکی از شهرداری و دیگری از دانشگاه که هر دو بهصورت مأمور فعالیت میکنند.
معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خراسان رضوی ادامه داد: در حالیکه در گذشته حدود ۱۵ درصد نیروها خارج از سیستم وزارت کشور بودند، امروز این رقم به سه درصد کاهش یافته است. موضوع دیگر جوانگرایی است که مورد تأکید دولت قرار داشت. در مقایسه با گذشته، فرمانداران کنونی جوانتر و از نظر علمی باسوادتر هستند و مدارک تحصیلی بالاتری دارند. هماکنون حدود ۶۰ درصد فرمانداران زیر ۵۰ سال سن دارند و بیش از ۵۵ درصد دارای مدارک کارشناسیارشد و دکتری هستند. همین رویه در سطح بخشداران نیز پیگیری شده است. هرچند تغییرات در این سطح هنوز کامل نشده، اما حدود ۷۰ درصد بخشداریها تعیین تکلیف شدهاند و بقیه در حال طی مراحل انتصاب هستند.
نبیپور عنوان کرد: در راستای سیاست دولت، برای نخستینبار در استان یک فرماندار زن و یک فرماندار از برادران اهل سنت منصوب شدهاند. در این انتصابات به سلایق و گرایشهای مختلف توجه شد، البته با این شرط که افراد همسو و همراه با دولت باشند و سیاستهای کلی دولت را بپذیرند. برخی از فرمانداران منصوبشده حتی گرایش اصولگرایی مشخص دارند، اما چون همسو با دولت عمل میکنند در فرآیند قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به نقش گروههای سیاسی و نمایندگان مجلس در فرآیند انتصابات گفت: نمیتوان تأثیرگذاری آنان را نادیده گرفت. این انتصابات در تعامل مثبت با فعالان سیاسی و نمایندگان استان انجام شد. البته در نهایت، وزارت کشور تصمیمگیر نهایی بوده است. در واقع، اگرچه گزینهها توسط گروههای سیاسی یا نمایندگان مطرح میشوند، اما باید در چارچوب ضوابط استانداری و وزارت کشور قرار گیرند و پس از بررسیها نمره قبولی کسب کنند.
معاون استاندار خراسان رضوی با اشاره به بسترهای مشارکت احزاب و نخبگان در انتخابات پیش رو گفت: تأکید استاندار بر برگزاری نشستها با اقشار مختلف بوده است. این جلسات صرفاً محدود به نخبگان سیاسی نبوده و گروههای گوناگون را شامل شده است. یکی از ابتکارات استاندار تشکیل «مجامع مشورتی» در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بوده است که در آن دانشگاهیان، هنرمندان، ورزشکاران و دیگر گروهها نیز حضور دارند.
نبیپور با اشاره به جایگاه احزاب تاکید کرد: در استان خراسان رضوی ۱۴۹ تشکل سیاسی دارای مجوز فعالیت وجود دارد که تحت عنوان حزب، انجمن تخصصی، مجامع، جمعیتها یا کانونها فعالیت میکنند. هرچند در سال اخیر مجوز جدیدی صادر نشده، اما تشکلهای موجود فعالتر شدهاند. در حال حاضر ۵۲ شعبه حزب فعال، ۱۰۵ دفتر فرعی در شهرستانها و ۱۵ حزب نیمهفعال یا غیرفعال در استان ثبت شده است.
وی با اشاره به تقویم انتخابات گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از ۲۱ شهریور آغاز میشود. این مرحله با استعفاها شروع شده و طبق ماده ۴۱ قانون، مهلت استعفا تا ۲۰ مهر ادامه دارد. روز اخذ رأی نیز ۱۱ اردیبهشت سال آینده تعیین شده است.
معاون استاندار خراسان رضوی ادامه داد: ثبتنام داوطلبان از ۲۱ تا ۲۷ دیماه انجام خواهد گرفت. در استان خراسان رضوی انتخابات میاندورهای برگزار نمیشود.
نبیپور درباره لایحه دولت برای تناسب جمعیت مناطق انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بررسیهای کارشناسی در حال انجام بوده و نظر استانداری نیز پرسیده شده است، بر اساس قانون جدید، به ازای هر ۲۵۰ هزار نفر جمعیت یک نماینده اختصاص مییابد. در گذشته این نسبت ۱۵۰ هزار نفر بود. بر این اساس، تعداد نمایندگان استان میتواند از ۱۸ به ۳۰ نفر افزایش یابد؛ هرچند محدودیتهایی وجود دارد و تصمیمگیری نهایی با مجلس است و فعلاً مشخص نیست چند حوزه و چند نماینده به ١٢ حوزه انتخابیه استان اضافه میشود.
وی تاکید کرد: سه تا چهار کرسی نمایندگی جدید به خراسان رضوی اختصاص یابد. در برخی حوزهها ترکیب جمعیتی و حوزهبندیها مشکلاتی ایجاد کرده است. بهطور مثال، قوچان و فاروج که در دو استان قرار دارند با یک نماینده مشترک اداره میشوند یا حوزههایی وجود دارد که چهار تا پنج شهرستان تنها یک نماینده دارند، این مسائل در حال بررسی کارشناسی است و امیدواریم مجلس و دولت بتوانند این بار به نتیجه برسند.
معاون استاندار خراسان رضوی ادامه داد: تقسیمات کشوری یکی از مطالبات دائمی در نقاط مختلف کشور است. ریشه اصلی این مطالبه به ساختار بودجهریزی کشور بازمیگردد چراکه نظام تخصیص بودجه در ایران بر اساس واحدهای تقسیماتی انجام میشود. هر منطقهای که ارتقا پیدا کند از روستا به شهر، از بخش به شهرستان و از شهرستان به استان به همان نسبت سهم بیشتری از بودجه ملی دریافت میکند. همین مسئله سبب شده است که گروههای مختلف اجتماعی، سیاسی و حتی نمایندگان مجلس در دورههای مختلف، پیگیر ارتقای حوزههای انتخابیه خود باشند.
نبیپور اضافه کرد: تجربه تقسیم خراسان بزرگ سال ۱۳۸۳ به سه استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی را نیز داریم که در آن سال، کل خراسان ۲۴ شهرستان داشت، اما امروز تنها در خراسان رضوی ۳۴ شهرستان فعال است و مجموع سه استان خراسان به بیش از ۶۰ شهرستان رسیدهاند، در حال حاضر خراسان رضوی دارای ۸۳ بخش، ۹۶ شهر و حدود ۲۶۰۰ روستا است و این آمار بهخوبی نشان میدهد که فرایند ارتقای در دو دهه اخیر بهطور مستمر دنبال شده است.
وی ادامه داد: مطالبات در این حوزه از سوی نخبگان سیاسی یا فعالان اجتماعی مطرح نمیشود، بلکه در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجلس نیز این موضوع بهعنوان یکی از شعارهای انتخاباتی مطرح میشود.
معاون استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: دولت چهاردهم در یک سال گذشته، تقسیمات کشوری را مسکوت گذاشته و در حال حاضر پروندههای موجود در وزارت کشور در دست بررسی کارشناسی است.
نبیپور گفت: یکی از سیاستهای کلان دولت و استانداری خراسان رضوی، تکمیل پروژههای ناتمام است، سیاست فعلی این است که قبل از تعریف پروژههای جدید، طرحهای ناتمام تکمیل و بهرهبرداری شود تا سرمایهگذاریهای گذشته به هدر نرود.
وی افزود: در مرحله بعد، پروژههای جدیدی که بیشترین سطح اثرگذاری را بر زندگی مردم دارند در دستور کار قرار خواهند گرفت؛ بزرگراه حرم تا حرم یکی از مهمترین پروژههایی است که نه تنها مطالبه مردم خراسان بلکه مطالبه ملی بهشمار میرود.
نظر شما