حق‌آبه حق مالک و ملک محسوب می‌شود

به گزارش ایمنا، آب در اعصار و دوران‌های گذشته تاکنون عاملی برای ایجاد تمدن و تجمع بشری بوده و همواره انسان‌ها سعی کرده‌اند که در محلی زندگی کنند که آب وجود داشته باشد.
در خصوص اهمیت آب از زمان‌های گذشته اسناد و مدارک معتبری وجود دارد و پژوهشگران عقیده دارند که حدود سه هزار سال قبل از میلاد، نخستین چرخ‌ها برای دستیابی به آب اختراع شده است.
در حدود یک هزار و ۴۰۰ سال قبل، دین مبین اسلام به آب اهمیت فراوانی داده به نحوی که در قرآن کریم، ۶۳ مرتبه این واژه در ۴۳ سوره مبارک تکرار شده تا جایی خداوند در سوره انبیاء آیه ۳۰ می‌فرمایند: و هر چیزی را از آب قرار دادیم.
در عالم واقع و جهان امروز نیز آب و اهمیت آن در بهره‌برداری از عنصر خاک و کشت و زرع و تامین غذای بشر به صورت کامل محسوس و انکارناپذیر است و بدون آب، خاک را حاصلی نیست. 
علت بحران کم‌آبی در کشور توزیع نامتوازن زمانی و مکانی از منابع آب است 
کشور ایران در نیمکره شمالی بین عرض‌های ۲۵ درجه و ۴۰ درجه شمالی و ۴۴ درجه و ۶۳ دقیقه شرقی در یکی از مناطق خشک جهان واقع شده و متوسط بارندگی و نزولات از میانگین بارش جهانی کمتر است.
کمبود آب در ایران یکی از عوامل محدودکننده توسعه فعالیت‌های اقتصادی، کشاورزی، صنعتی و... به شمار می‌رود و باید اذعان کرد که توزیع نامتوازن زمانی و مکانی منابع آب با نیازهای زمانی و مکانی جمعیت، روش‌های نادرست استعمال و استفاده از آب، فقدان و یا نارسایی جوانب حقوقی مالکیت و بهره‌برداری از منابع آب، افزونی و تغییر ماهیت آلودگی‌ها، ارتقای سطح زندگی، رفاه بهداشت و تغییر الگوی مصرف و سرانجام ازدیاد مصرف حاصل از افزایش جمعیت و... همگی سبب شده تا با کاهش سرانه آب شیرین در دسترس، بحران کم‌آبی بیش از گذشته دغدغه خاطر شود. 
پافشاری بر مقررات سنتی نظام حقوقی آب در ایران چالش‌هایی را پدید می‌آورد
نظام حقوقی آب در ایران بر پایه فقه اسلامی شیعه استوار است و در بعد حقوقی و قانونی نیز دارای مقررات سنتی است و به نظر می‌رسد با وضعیت کنونی در آینده‌ای نه چندان دور با چالش‌هایی مواجه خواهد شد و در حالی که در اکثر کشورهای جهان با نگرش به آینده و تدوین برنامه‌هایی برای سال‌های دوردست درصدد تامین آب مناسب به هر روش ممکن، هستند.
از کشورهای همسایه می‌توان به کشور کویت اشاره کرد که سال‌هاست چشم به خرید آب داشته و پیشنهاد قرارداد ۳۰ ساله برای خرید سالانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب شیرین از ایران را دارد (تاکنون به تصویب نرسیده) و یا کشور امارات متحده عربی که با استفاده از تجهیزات و تاسیسات مدرن درصدد شیرین‌سازی آب دریا برای بهره‌برداری‌های مختلف است.
هرچند بسیاری از تدابیر و سیاست‌ها در کشورهای مختلف جهان تحت عنوان مدیریت اقتصادی و اجتماعی منابع آب قابل بررسی است، اما باید بیان کرد در حقیقت مدیریت منابع آب با شیوه‌ها و سیاست‌هایی بر پایه نظام حقوقی و قانونی کشور استوار بوده و قوانین و مقررات هر کشور تعیین کننده نحوه مدیریت و مسئولیت در تامین آب است. 
عدم رعایت قانون پروانه مصرف آب تاکنون 
یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که استان اصفهان در سال‌های اخیر با آن روبه‌روشده که علاوه بر چالش کم‌آبی، حق و حقوق حق‌آبه‌دارانی بوده که به قول نمایندگان کشاورزان استان طی چند سال از سوی وزارت نیرو سلب شده است.
اکثر قریب به اتفاق کشاورزان اصفهانی که ادعای حق‌آبه دارند به داشتن سند معتبر برای اثبات ادعای خود مصمم هستند و حق و حقوق خود را از مسئولان استانی و کشور تقاضا دارند.
حقابه در لغت به معنای حقی نسبت به سهمی از آب قنات و غیره است و از ترکیب دو کلمه حق و آب تشکیل شده و با توجه به تعریف و معنای آن، همان حق مصرف آب است که شکل و مفهوم دیگری از آن در مواد ۱۵۵ و ۱۵۶ قانون مدنی پیش‌بینی شده، بدین نحو که هرکس حق دارد از نهرهای مباحه اراضی خود را مشروب کند یا برای آسیاب و... از آن نهر جدا کند و آنکس که بردن آب او مقدم باشد ذیحق تلقی می‌شود بنابراین داشتن حق از رودخانه و نهر و الویت او بر دیگران همان حق آب است که بعدها به شکل حق‌آبه مفهوم یافته و متبلور شده است.
با توجه به تبصره یک ماده ۱۸ قانون توزیع عادلانه آب حق‌آبه یا حق مصرف آب باید در دفاتر (طومارهای محلی) یا سند مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر تعیین شده باشد بنابراین دارنده حقابه باید دارای مستنداتی برای بهره‌مندی و حق مصرف آب باشد.
در ماده ۹ قانون ملی شدن آب، صدور اسناد رسمی راجع به حق‌آبه منع شده و بجای آن پروانه مصرف مفید صادر می‌شود، اما حق دارندگان اسناد مالکیت یا احکام دادگاه‌ یا اشخاصی که در دفاتر جزء جمع نام آنها وجود دارد را نمی‌توان نادیده گرفت.
برخلاف اینکه در قانون آب و نحوه ملی شدن آن پروانه مصرف و اجازه مصرف تاکید و مورد حکم قرار گرفته و حتی به صراحت ماده ۹ و تبصره آن، مقنن نظر به حذف حق‌آبه داشته و تبدیل آن به پروانه مصرف را مورد حکم قرار داده؛ عدم توجه مقنن در سال‌ ۱۳۶۱ سبب شده نه تنها تبدیل حق‌آبه به پروانه مصرف عملی نشود بلکه به نحوی اشخاصی که در فاصله سال‌های ۱۳۴۷ تا ۱۳۶۱ مبادرت به آغاز بهره‌برداری و مصرف آب کرده‌اند نیز حق‌آبه بر شناخته شوند که این موضوع مخالف سیاست‌ها و اهداف قانون آب و نحوه ملی شدن آن و به خصوص ماده ۹ آن که مقرر می‌دارد: از تاریخ تصویب این قانون و صدور اسناد رسمی راجع به حق‌آبه ممنوع است، قرار بگیرد. 
حق‌آبه جزء حقوق اشخاص بوده و ارزش مالی داشته و قابلیت نقل و انتقال دارد بنابراین لغو یا منتفی کردن و حتی تبدیل آن به اجازه مصرف به صورت صرف موجه نیست.