به گزارش خبرگزاری ایمنا، حفر چاههای آب بدون دریافت مجوز قانونی از مراجع ذیربط، از نظر حقوقی تخلف محسوب میشود و مشمول مجازاتهای مقرر در قوانین منابع آب کشور است و طبق قانون توزیع عادلانه آب، هرگونه بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی باید با دریافت مجوز از وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقهای انجام گیرد و چاههای غیرمجاز نهتنها حقوق عمومی را نقض میکند، بلکه موجب تضییع حقوق دارندگان مجوزهای قانونی نیز میشود و در مواردی، دستگاه قضائی حکم پر کردن یا مسدودسازی این چاهها را صادر میکند.
از منظر محیطزیستی، چاههای غیرمجاز تهدیدی جدی برای منابع آب زیرزمینی و تعادل اکولوژیکی منطقه محسوب میشود و برداشت بیرویه و کنترلنشده از سفرههای آب زیرزمینی باعث افت سطح آب، خشک شدن قنوات، کاهش کیفیت آب و حتی نشست زمین میشود و این پدیده در مناطق خشک و نیمهخشک که وابستگی زیادی به منابع زیرزمینی دارند، میتواند بحرانهای زیستمحیطی و اجتماعی گستردهای ایجاد کند.
حفر چاههای غیرمجاز ممکن است در کوتاهمدت منافع اقتصادی برای برخی افراد داشته باشد، اما در بلندمدت موجب آسیب به کشاورزی پایدار، کاهش درآمد کشاورزان و افزایش هزینههای دولت برای احیای منابع آب میشود، همچنین رقابت ناسالم میان بهرهبرداران قانونی و غیرقانونی، بیاعتمادی اجتماعی و نارضایتی عمومی را در پی دارد.
برای مقابله با این معضل، باید سیاستهای نظارتی و اجرایی تقویت شود و استفاده از فناوریهای نوین مانند سامانههای پایش آنلاین، پهپادها و نقشهبرداری دقیق میتواند به شناسایی چاههای غیرمجاز کمک کند، همچنین فرهنگسازی و آموزش بهرهبرداران درباره پیامدهای حقوقی و محیطزیستی این اقدام، نقش مهمی در کاهش تخلفات دارد و ارائه مشوقهایی برای بهرهبرداری قانونی نیز میتواند مؤثر باشد.
چاههای غیرمجاز نهتنها تهدیدی برای منابع طبیعی کشور است، بلکه نظم حقوقی و عدالت اجتماعی را نیز خدشهدار میکند و مقابله با این پدیده نیازمند همکاری میان نهادهای دولتی، دستگاه قضائی، جوامع محلی و بهرهبرداران است و تنها با اجرای دقیق قوانین، نظارت مستمر و آگاهیبخشی میتوان از تخریب منابع آب زیرزمینی جلوگیری و توسعه پایدار را تضمین کرد.
در همین راستا و با توجه به جایگاه چاههای فاقد مجوز در قوانین مربوط به منابع آب، قوانین و مقررات ساماندهی چاههای فاقد مجوز و مدیریت بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی، فرایند حقوقی بررسی وضعیت چاههای آب بدون مجوز، ضوابط قانونی صدور مجوزهای جدید بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی و برقراری تعادل میان حقوق مالکیت بر زمین و ضرورت حفاظت از منابع آبی، با سید محمد هادی حسینی مرام، حقوقدان و پژوهشگر حوزه حقوق گفتوگویی داشتیم که شرح آن را در ادامه میخوانید.
ایمنا: چاههای فاقد مجوز چه جایگاهی در قوانین مربوط به منابع آب دارد و نحوه برخورد قانونی با آنها چگونه تعریف شده است؟
حسینی مرام: در نظام حقوقی، منابع آب زیرزمینی بهعنوان بخشی از ثروتهای ملی تلقی میشود و بهرهبرداری از آنها مشروط به دریافت مجوز از مراجع ذیربط، بهویژه وزارت نیرو است و قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، بهعنوان قانون پایه در این حوزه، تصریح میکند که هرگونه بهرهبرداری از منابع آب، اعم از سطحی یا زیرزمینی، باید با مجوز قانونی صورت گیرد و چاههایی که بدون دریافت مجوز حفر یا بهرهبرداری شده، در این چارچوب، فاقد مشروعیت قانونی است.
بر اساس ماده ۴ قانون مذکور، وزارت نیرو موظف است بر تمام منابع آب کشور نظارت داشته باشد و از طریق صدور پروانه بهرهبرداری، میزان برداشت را کنترل کند؛ چاههای فاقد مجوز، بهدلیل ثبت نشدن در سامانههای رسمی و نبود نظارت بر میزان برداشت، میتوانند تهدیدی جدی برای پایداری منابع آب زیرزمینی باشد و طبق آمار وزارت نیرو، تنها در سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۵ هزار حلقه چاه غیرمجاز شناسایی و مسدود شده است که این رقم نشاندهنده گستردگی مشکل است.
به همین دلیل، قانونگذار برای آنها ضمانت اجراهایی در نظر گرفته است که از جمله آنها میتوان به مسدودسازی، جریمه نقدی و در موارد خاص، پیگرد قضائی است؛ در سالهای اخیر، با تشدید بحران آب در بسیاری از مناطق کشور، طرحهایی مانند «انسداد چاههای غیرمجاز» توسط وزارت نیرو اجرا شده است که هدف آنها کاهش برداشت بیرویه و حفاظت از سفرههای آب زیرزمینی است، با این حال، اجرای این قوانین در بعضی مناطق با چالشهایی از جمله مقاومت محلی، نبود اطلاعات دقیق و ضعف در هماهنگی بین نهادهای اجرایی، روبهرو بوده است.
از منظر حقوقی، چاههای فاقد مجوز نهتنها نقض قانون محسوب میشود، بلکه میتواند مصداق تجاوز به حقوق عمومی نیز تلقی شود، در بعضی موارد، دادستانیها بهعنوان مدعیالعموم وارد عمل شدهاند تا از منافع عمومی در برابر بهرهبرداری غیرقانونی دفاع کنند، با این حال برای اثربخشی بیشتر، نیاز به تقویت ضمانتهای اجرایی، شفافسازی فرایند صدور مجوز و آموزش حقوقی بهرهبرداران وجود دارد؛ به طور کلی چاههای فاقد مجوز غیرقانونی است و برخورد با آنها شامل مسدودسازی، جریمه و پیگرد قضائی است و موفقیت در کنترل آنها نیازمند اجرای قوی و هماهنگی بین دستگاهها است.
ایمنا: چه قوانین و مقرراتی در سطح ملی برای ساماندهی چاههای فاقد مجوز و مدیریت بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی وجود دارد؟
حسینی مرام: در سطح ملی، مجموعهای از قوانین و مقررات برای مدیریت منابع آب زیرزمینی و ساماندهی چاههای فاقد مجوز تدوین شده است که مهمترین آنها «قانون توزیع عادلانه آب» مصوب ۱۳۶۱ است؛ این قانون، وزارت نیرو را بهعنوان مرجع اصلی صدور مجوز و نظارت بر بهرهبرداری از منابع آب معرفی میکند و بر اساس این قانون، هرگونه حفر چاه، تغییر در عمق یا دبی آن و بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی، نیازمند دریافت پروانه قانونی است.
علاوه بر قانون پایه، آئیننامهها و دستورالعملهای اجرایی متعددی نیز در سالهای اخیر تصویب شده است که از جمله آنها میتوان به آئیننامه نحوه برخورد با چاههای غیرمجاز اشاره کرد که چارچوب عملیاتی برای شناسایی، انسداد و تعیین تکلیف این چاهها فراهم میکند، همچنین «قانون حفاظت از منابع آب زیرزمینی» که در مصوبات هیئت وزیران و دستورالعملهای وزارت نیرو آمده است، تلاش دارد تا برداشتهای بیرویه را کنترل و سفرههای آب را حفظ کند.
در کنار قوانین تخصصی حوزه آب، بعضی مقررات عمومی نیز در این زمینه قابل اعمال است؛ به عنوان مثال، قانون مجازات اسلامی در مواردی که بهرهبرداری غیرمجاز منجر به تخریب محیطزیست یا آسیب به حقوق عمومی شود، امکان پیگرد کیفری را فراهم میکند و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳، به سازمان محیط زیست اجازه میدهد در موارد تهدید منابع طبیعی، وارد عمل شود.
با وجود این چارچوب قانونی، یکی از چالشهای اصلی، اجرای مؤثر و هماهنگ این مقررات در سطح محلی است و این چالشها باعث شده که بعضی چاههای فاقد مجوز همچنان فعال باقی بمانند؛ طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۳۹۹، تعداد چاههای غیرمجاز کشور بیش از ۳۰۰ هزار حلقه برآورد شده است که کنترل همه آنها نیازمند همکاری بینبخشی است و به طور کلی، چارچوب قانونی کافی برای ساماندهی چاههای غیرمجاز وجود دارد، اما نبود بانک اطلاعاتی دقیق و ضعف اجرا مانع تحقق کامل اهداف میشود.
ایمنا: در صورت شناسایی چاه فاقد مجوز، چه فرایند حقوقی برای بررسی وضعیت آن و رسیدگی به اعتراضات احتمالی وجود دارد؟
حسینی مرام: پس از شناسایی یک چاه فاقد مجوز توسط نهادهای مسئول مانند شرکتهای آب منطقهای یا وزارت نیرو، فرایند قانونی برای تعیین تکلیف آن آغاز میشود؛ نخست پروندهای برای چاه تشکیل و مالک یا بهرهبردار آن بهصورت رسمی مطلع میشود و در این مرحله، امکان ارائه مدارک و مستندات از سوی مالک برای اثبات مجاز بودن چاه یا درخواست بررسی مجدد وجود دارد.
در صورتی که چاه بهطور قطعی غیرمجاز تشخیص داده شود، اقدامات اجرایی مانند انسداد فیزیکی چاه، قطع برق پمپ یا صدور اخطاریه قانونی انجام میشود، با این حال، قانونگذار برای رعایت حقوق مالک، امکان اعتراض به تصمیم نهاد اجرایی را فراهم کرده است و مالک میتواند از طریق مراجع اداری یا دیوان عدالت اداری نسبت به تصمیم گرفته شده شکایت کند.
دیوان عدالت اداری بهعنوان مرجع قضائی صالح برای رسیدگی به شکایات علیه تصمیمات دستگاههای اجرایی، نقش مهمی در این فرایند دارد و مالک چاه میتواند با ارائه دلایل قانونی، درخواست تجدیدنظر در تصمیم انسداد یا تعیین تکلیف چاه را مطرح کند؛ در بعضی موارد، چاههایی که شرایط فنی و زیستمحیطی لازم را داشته باشد، ممکن است مشمول تعیین تکلیف و دریافت مجوز بهرهبرداری شود، به عنوان مثال، در استان اصفهان طی سال ۱۴۰۱، از بین بیش از ۴۰۰ پرونده اعتراض، حدود ۲۰ درصد منجر به صدور مجوز مشروط شد.
ایمنا: در قانون چگونه میان حقوق مالکیت بر زمین و ضرورت حفاظت از منابع آبی تعادل برقرار میشود؟
حسینی مرام: حقوق مالکیت خصوصی بر زمین در نظام حقوقی به رسمیت شناخته شده و در قانون اساسی نیز مورد تأکید قرار گرفته است و با این حال، این حق مطلق نیست و در مواردی که منافع عمومی یا منابع طبیعی در معرض تهدید باشد، محدودیتهایی بر آن اعمال میشود و منابع آب زیرزمینی، حتی اگر در محدوده یک ملک خصوصی قرار داشته باشد، جزو انفال و اموال عمومی محسوب میشود.
بر اساس قانون توزیع عادلانه آب، مالک زمین حق حفر یا بهرهبرداری از چاه را ندارد، مگر با دریافت مجوز از وزارت نیرو و این شرط قانونی، تلاشی برای ایجاد تعادل میان حق مالکیت و ضرورت حفاظت از منابع آبی است؛ در واقع، مالکیت زمین به معنای مالکیت آب زیرزمینی آن نیست، بلکه بهرهبرداری از آب تابع مقررات عمومی است.
برای حفظ این تعادل، قانونگذار سازوکارهایی مانند صدور پروانه بهرهبرداری، تعیین سهمیه برداشت و نظارت دورهای بر چاهها را پیشبینی کرده است و در مواردی که بهرهبرداری از چاه موجب آسیب به منابع آب یا محیطزیست شود، نهادهای مسئول میتوانند محدودیتهایی بر حق مالک اعمال کنند و تعادل بین حقوق مالکیت و حفاظت از منابع آبی از طریق الزام به دریافت مجوز، تعیین سهمیه و نظارت مستمر برقرار میشود.
ایمنا: وظایف و اختیارات نهادهای مسئول در زمینه نظارت بر بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی شامل چه مواردی میشود؟
حسینی مرام: وزارت نیرو بهعنوان نهاد اصلی مدیریت منابع آب کشور، مسئول صدور مجوز، نظارت بر بهرهبرداری و برخورد با تخلفات مربوط به چاههای آب است و شرکتهای آب منطقهای زیرمجموعه این وزارتخانه، وظیفه شناسایی چاههای فاقد مجوز، تعیین میزان برداشت مجاز و اجرای طرحهای انسداد چاههای غیرمجاز را بر عهده دارند.
سازمان حفاظت محیطزیست نیز در مواردی که بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی منجر به تخریب اکوسیستم، خشکشدن تالابها یا تهدید تنوع زیستی شود، میتواند وارد عمل شود و این سازمان با استناد به قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست، حق دارد نسبت به فعالیتهایی که منجر به آسیبهای زیستمحیطی میشوند، هشدار دهده و در صورت لزوم، شکایت قضائی تنظیم کند.
همکاری بین این نهادها برای مدیریت مؤثر منابع آب ضروری است و طبق گزارش وزارت نیرو در سال ۱۴۰۰، کمیتههای مشترک بین وزارت نیرو، محیطزیست، جهاد کشاورزی و استانداریها در ۱۵ استان منجر به مسدودسازی بیش از ۱۵ هزار حلقه چاه غیرمجاز شد و به طور کلی، مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی نیازمند همکاری منسجم بین وزارت نیرو و سازمان محیطزیست و استفاده از ظرفیت کمیتههای مشترک است.
ایمنا: برداشت از منابع آب زیرزمینی بدون مجوز چه پیامدهای حقوقی و زیستمحیطی به همراه دارد؟
حسینی مرام: برداشت غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی، علاوه بر نقض قوانین، میتواند پیامدهای جدی برای محیطزیست و پایداری منابع طبیعی داشته باشد؛ از منظر حقوقی، این اقدام تخلف محسوب میشود و مشمول ضمانتهای اجرایی مانند جریمه نقدی، انسداد چاه و در موارد خاص، پیگرد قضائی است و وزارت نیرو و دادستانیها میتوانند علیه بهرهبرداران غیرمجاز اقدام قانونی انجام دهند.
از نظر زیستمحیطی، برداشت بیرویه از سفرههای آب زیرزمینی منجر به افت سطح آب، خشکشدن قنوات، کاهش کیفیت آب و حتی فرونشست زمین میشود و این پدیدهها نهتنها منابع طبیعی را تهدید میکند، بلکه زندگی و معیشت جوامع محلی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
به عنوان مثال استان فارس در سال ۱۳۹۸ با برداشت بیرویه از چاههای غیرمجاز شاهد بیشترین نرخ فرونشست زمین در کشور بود و برداشت غیرمجاز علاوه بر تبعات قانونی، آسیبهای جدی به محیطزیست وارد میکند و تهدیدی برای امنیت آبی و معیشتی کشور است.
ایمنا: در شرایط کمآبی، چه ضوابط قانونی برای صدور مجوزهای جدید بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی در نظر گرفته میشود؟
حسینی مرام: در شرایط کمآبی، صدور مجوزهای جدید برای بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی با محدودیتهای جدی روبهرو است و وزارت نیرو بر اساس مطالعات هیدروژئولوژیکی، مناطقی را بهعنوان «ممنوعه» یا «بحرانی» اعلام میکند که در آنها صدور مجوز جدید ممنوع یا بسیار محدود است و این تصمیمات بر اساس وضعیت سفرههای آب، میزان برداشت موجود و ظرفیت تجدیدپذیری منابع در نظر گرفته میشود.
در مناطق غیرممنوعه، صدور مجوز مشروط به رعایت ضوابط فنی، زیستمحیطی و حقوقی است؛ متقاضی باید درخواست خود را به شرکت آب منطقهای ارائه دهد و پس از بررسیهای کارشناسی، در صورت تأیید، پروانه بهرهبرداری صادر میشود که این پروانه شامل مشخصات چاه، میزان مجاز برداشت و نوع مصرف از جمله کشاورزی، صنعتی و شرب است.
در واقع در مناطق بحرانی و ممنوعه، صدور مجوز جدید متوقف میشود و اولویت با مدیریت پایدار منابع موجود است و در سال ۱۴۰۱، بر اساس اعلام وزارت نیرو، در بیش از ۴۰۰ دشت ممنوعه کشور هیچ مجوز جدیدی صادر نشد و تمرکز بر بهبود بهرهوری منابع موجود بود.
نظر شما