به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، امیر میران آملی شامگاه_دوشنبه بیستوهفتم مرداد_ در نشست خبری خبرنگاران در اتاق بازرگانی شهرستان آمل با اشاره به جایگاه مازندران در تأمین امنیت غذایی کشور در حوزه تولید مرغ و گوشت اظهار کرد: این استان سالانه نزدیک به ۵۰۰ هزار تن جوجه یکروزه تولید میکند که تنها در ماه گذشته، تولید جوجه در استان بین ۱۸ تا ۲۰ میلیون قطعه بوده است.
وی افزود: بخش زیادی از این تولیدات علاوه بر مصرف داخلی، به استانهای دیگر بهویژه تهران ارسال میشود.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان بیان کرد: نگاه وزارتخانهها به مازندران باید نگاه ویژه باشد و این استان سهم بزرگی در تولید محصولات کشاورزی کشور دارد، اما به دلیل محدودیتهای صادراتی و نبود برنامهریزی مناسب، ظرفیتهای آن به طور کامل استفاده نمیشود.
وی با بیان اینکه با وجود مازاد تولید، هنوز اجازه صادرات مستقیم داده نمیشود، اضافه کرد: این در حالی است که محصولات مازندران هم از نظر کیفیت و هم از نظر قیمت در سطح کشور رقابتپذیر هستند و میتوانند جایگاه مناسبی در بازارهای خارجی داشته باشند.
میران آملی نوسانات اخیر در بازار مرغ و جوجه را موقتی دانست و یادآور شد: تجربه نشان داده است که با مدیریت عرضه، بازار به سرعت به تعادل باز میگردد کهذبه اعتقاد ما، بهترین راهکار، واگذاری تنظیم بازار به بخش خصوصی و تولیدکنندگان است، نه مداخلات دستوری کوتاهمدت.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران با تاکید بر اینکه اگر موانع صادراتی برطرف شود و حمایتهای واقعی از تولید صورت گیرد، مازندران میتواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی، سهم قابل توجهی در صادرات محصولات کشاورزی کشور داشته باشد، اظهار داشت: در بخش تأمین نهاده طیور بیش از ۹ میلیون تن غلات برای تأمین نیاز دام و طیور کشور وارد میشود کهذبخش عمده آن توسط چند شرکت بزرگ صورت میگیرد.
وی ادامه داد: ممکن است در افکار عمومی تصور شود که واردکنندگان وابستگی خاصی دارند، اما واقعیت این است که هر کسی بتواند نهاده وارد کشور کند و در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد، در حال خدمت به بخش تولید است و این موضوع برای ما ارزشمند است.
میران آملی با اشاره به نقش برخی واردکنندگان در سه سال گذشته مطرح کرد:
برخی از این واردکنندگان با تولیدکنندگان همکاری کردند و تلاش داشتند همانند یک بازاریاب عمل کنند؛ آنها بازارهایی طراحی کردند که تولیدکننده بتواند نهاده مورد نیاز خود را تأمین کرده و با استفاده از تسهیلات اعتباری، وارد چرخه تولید شود.
این مسئول با اشاره به اینکه در بسیاری موارد این روند به درستی اجرا نشد و عملاً تولیدکنندگان کوچک و متوسط کمتر از این تسهیلات بهرهمند شدند، بیان کرد: در حالی که شرکتهای بزرگ و ذینفعان اصلی بیشترین استفاده را بردند؛ حتی وعدههایی که از سوی بانک کشاورزی برای تأمین اعتبارات داده شد، به طور کامل محقق نشد.
میران آملی با انتقاد از نبود حمایتهای لازم تصریح کرد: سال گذشته بسیاری از واحدهای مرغداری ما با مشکلات جدی در تأمین نهاده مواجه شدند و برخی واردکنندگان ترجیح دادند نهاده را نقدی بفروشند و کمتر سراغ مدلهای اعتباری رفتند.
وی با بیان اینکه انتظار ما این است که دولت به جای واگذاری کار به واسطهها، شرایطی ایجاد کند که نهاده به صورت مستقیم و عادلانه در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، خاطرنشان کرد: اگر سیاستها به سمت شفافیت و حمایت واقعی از تولیدکنندگان پیش برود، هم تولید پایدار میشود و هم فشار بر مصرفکنندگان کاهش خواهد یافت.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی مازندران گفت: نرخ ارز در بازهای کوتاه از ۱۰۴ هزار تومان به ۱۱۵ هزار تومان رسید و دوباره کاهش یافت و این تغییرات مقطعی بیشتر به دلیل فضای روانی بازار است و ارتباط مستقیمی با هزینههای واقعی تولید ندارد.
میران آملی با بیان اینکه کاهش اخیر قیمت گوشت ربطی به نرخ ارز ندارد، افزود: افزایش یا کاهش قیمتها عمدتاً تابع عرضه و تقاضا است. در مقاطعی مثل ایام خاص یا نزدیک به مناسبتها، مصرف بالا میرود و طبیعی است که بازار دچار نوسان شود.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته قیمت پشتمزرعه مرغ حدود ۹۰ تا ۹۳ هزار تومان بود، گفت: سالجاری همین نرخ به حدود ۱۱۰ تا ۱۲۵ هزار تومان رسیده است که البته اختلافی میان قیمت مرغ زنده در مرغداری و نرخ عرضه در بازار وجود دارد که بخشی از آن ناشی از هزینههای حملونقل، کشتارگاه و شبکه توزیع است.
این مسئول با انتقاد از نبود نظارت کافی تأکید کرد: تفاوت قیمت میان مرغداری و بازار خردهفروشی قابل توجه است و نظارت مؤثری برای کنترل این فاصله وجود ندارد.
میران آملی یادآور شد: بسیاری از مرغداران معتقدند که واسطهها و مغازهداران، قیمت نهایی را به دلخواه تغییر میدهند و این موضوع باعث بیاعتمادی تولیدکننده و مصرفکننده شده است.
وی خاطرنشان کرد: برای ایجاد ثبات در بازار، باید به جای برخوردهای مقطعی، ساختار عرضه و توزیع اصلاح شود و هر زمان عرضه و تقاضا متعادل باشد، بازار به خودی خود به ثبات میرسد.
نظر شما