به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی، سیدمهدی هاشمی اظهار کرد: با وجود اینکه تشکیلات اداری و قانون ثبت اسناد و املاک بیش از یک قرن قدمت دارند اما به دلیل متقاضیمحور بودن صدور سند مالکیت، هنوز بخش قابل توجهی از املاک، فاقد سند رسمی مالکیت هستند.
وی افزود: برآوردها حکایت از آن دارد که در استان کرمان، بیش از ۸۵۰ هزار ملک فاقد سند وجود دارد که این امر تبعات مخربی در پی دارد و به ایجاد اختلاف و کشمکش بین اشخاص منجر میشود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با بیان اینکه ۴۰ درصد از پروندههای قضائی مربوط به اراضی فاقد سند رسمی است، گفت: حدنگاری املاک نقش قابل توجهی در پیشگیری از وقوع جرایم و اختلافات ملکی ایفا کرده و به ارتقای بهداشت حقوقی کمک شایانی میکند.
وی تصریح کرد: از آنجا که قوانین موجود به نوعی به اسناد غیررسمی و قولنامهای در ادارات و دستگاه قضائی اعتبار بخشیده بود، اشخاص ضرورتی برای دریافت سند رسمی مالکیت احساس نمیکردند که برای رفع این خلأ، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصویب و از سوم تیر سال گذشته لازمالاجرا شده است.
هاشمی بیان کرد: هدف نهایی این قانون، سلب اعتبار تدریجی از قولنامههای عادی است، به نحوی که پس از انقضای موعد پیشبینی شده در قانون الزام، قولنامههای عادی در دستگاه قضائی و ادارات دولتی پذیرفته نمیشود.
وی اضافه کرد: به موجب این قانون، تمام اشخاص حقیقی و حقوقی باید ظرف مدت دو سال از تاریخ راهاندازی سامانه ثبت ادعا که به زودی رونمایی میشود، نسبت به درج ادعا و مستندات مالکیت خود اقدام کنند و طی مدت دو سال از درج مستندات نیز فرصت پیگیری لازم اعم از دریافت سند مالکیت یا طرح دعوای قضائی دارند.
نظر شما