به گزارش خبرگزاری ایمنا از تهران، بازار سهام شنبه مثبت شد، اما هنوز نمیتوان ادعا کرد که به روند صعودی برگشته است، چراکه هنوز بسیاری از نمادها منفی هستند از این رو تقویت نقش حقوقیها در حمایت از بازار بهویژه آنهایی که وابستگی دولتی دارند، مؤثر است، اما باید از حالت انفعالی خارج شوند.
مشارکت هدفمند این نهادها در خریدهای حمایتی، تأمین نقدینگی و ایجاد ثبات روانی در بازار، میتواند نقش کلیدی در عبور از نوسان منفی ایفا کند، البته این مشارکت باید با شفافیت کامل و در چارچوب منافع بلندمدت بازار صورت گیرد.
باید پذیرفت که بازار سرمایه نه یک میدان نبرد کوتاهمدت، بلکه بستری برای توسعه اقتصادی بلندمدت است و هر تصمیمی که امروز گرفته میشود، فردا در رفتار سرمایهگذاران، روند تأمین مالی شرکتها و حتی در اعتماد عمومی به سیاستگذاری اقتصادی اثر خواهد گذاشت.
اگر بتوانیم در این مقطع حساس، با تدبیر، همدلی و برنامهریزی دقیق عمل کنیم، نهتنها از ریزشهای بیشتر جلوگیری خواهیم کرد، بلکه زمینهساز یک دوره جدید از رشد پایدار و مشارکت گستردهتر خواهیم شد.
پویان مظفری، تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به پنج عامل کلیدی که بر رفتار شاخص کل بورس و بهطور کلی بر روند بازارهای سرمایهگذاری در کشور تأثیر میگذارند، به خبرنگار ایمنا اظهار میکند: نخستین عامل، سیاست پولی انقباضی بانک مرکزی است، این سیاست موجب شده است سرمایهگذاری بر داراییهای درآمد ثابت جذابتر شود، اما در مقابل جذابیت سرمایهگذاری در سایر بخشهای اقتصادی بهشدت کاهش پیدا کرده است.
وی میافزاید: دومین عامل، فاصله قابل توجه نرخ ارز توافقی نسبت به نرخ دلار آزاد است، این اختلاف نرخ، سودآوری شرکتهایی را که فروش محصولاتشان بهطور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به نرخ ارز توافقی است، با چالش جدی روبهرو کرده و مانع از تحقق سودهای قابل توجه در این بخش شده است.
تحلیلگر بازار سرمایه تصریح میکند: سومین عامل، رکود حاکم بر بازار است؛ بررسی دادههای شاخص مدیران خرید بهوضوح نشان میدهد که فضای اقتصادی کشور در وضعیت مثبت برای شرکتهای بورسی نیست.
در حال حاضر نرخ بهره در بازار آزاد به حدود ۶۰ درصد رسیده است و شرکتها در بازار سرمایه قادر به تأمین مالی با نرخهایی کمتر از ۴۵ درصد نیستند، در سکویهای تأمین مالی نیز نرخ سود مؤثر برای سرمایهگذار بالای ۵۰ درصد و برای سرمایهپذیر بیش از ۷۰ درصد است که نشانهای از خشکی شدید منابع نقدینگی محسوب میشود
مظفری عنوان میکند: چهارمین عامل، نرخ تورم بالا است؛ طبق گزارش مرکز آمار که ماه تیر ارائه شده است، تورم نقطهبهنقطه به بیش از ۴۱ درصد رسیده که عددی نگرانکننده و نشانهای از کاهش جذابیت سرمایهگذاری در کشور است.
وی با بیان اینکه پنجمین عامل شرایط سیاسی و نظامی کشور است که بهطور مستقیم بر رفتار بازارها اثرگذار است، خاطرنشان میکند: از این پنج عامل چهار مورد بهطور مستقیم به زیان بازار سرمایه عمل کردهاند؛ نرخ بهره بالا، نرخ پایین ارز توافقی، رکود فراگیر در صنایع و فضای سیاسی-نظامی.
این تحلیلگر میگوید: در چنین شرایطی اقتصاد با یک گره پیچیده روبهرو شده است؛ سه عامل از این پنج مورد اقتصادی است و عامل سیاسی-نظامی خارج از حوزه اقتصاد عمل میکند، بنابراین تا زمانی که این عامل تعیینتکلیف نشود، نمیتوان انتظار حرکت معناداری از بازار داشت.
تورم دو برابر رشد نقدینگی است
محمد ناطقی، کارشناس بورس نیز به خبرنگار ایمنا عنوان میکند: با وجود رشد شاخص کل بورس تهران تا سطح دو میلیون و ۶۵۵ هزار واحد، سرمایهگذاران این بازار همچنان در وضعیتی مشابه حبس سرمایهای پنجساله گرفتار هستند؛ در نگاه نخست ممکن است این عدد نشاندهنده رشد حدود ۳۰ درصدی قیمتها از مرداد ۱۳۹۹ باشد اما واقعیت فراتر از این تصور است.
وی اضافه میکند: در ساختار شاخص کل بورس تهران، علاوهبر بازده قیمتی، سود تقسیمی شرکتها نیز لحاظ میشود، بنابراین برای ارزیابی دقیقتر باید به شاخص قیمت توجه کرد.
کارشناس بورس خاطرنشان میکند: این شاخص مرداد ۱۳۹۹ حدود ۵۴۲ هزار واحد بود در حالی که اکنون به ۴۸۲ هزار واحد رسیده است؛ یعنی قیمت سهام هنوز به سطح اوج خود در آن سال بازنگشته است و بیش از ۱۰ درصد پایینتر قرار دارد.
ناطقی تصریح میکند: از سوی دیگر، ارزش دلاری کل بازار سرمایه ایران به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است، رقمی که بهتنهایی گویای عمق بحران در این بازار است؛ برای مقایسه بیش از ۱۸۰ شرکت در بازارهای جهانی هر یک بهتنهایی ارزشی فراتر از ۱۰۰ میلیارد دلار دارند که یعنی ارزش کل بورس ایران از مجموع ارزش تنها ۱۸۰ شرکت جهانی کمتر است.
وی میگوید: بررسی روند هفتساله اخیر نشان میدهد که شاخص تورم بر اساس دادههای مرکز آمار، حدود ۵۰ درصد بیشتر از رشد نقدینگی و طبق آمار بانک مرکزی تورم دو برابر رشد نقدینگی است، این دادهها نشان میدهد که بحران اصلی در بازارهای اقتصادی کشور، کمبود نقدینگی است.
کارشناس بازار بورس تصریح میکند: در چنین شرایطی بانک مرکزی برای مقابله با این بحران، ناگزیر به انتخاب میان چاپ پول یا بهرهگیری از راهکارهای جایگزین است، دو راهکار مؤثر در این زمینه عبارت از حمایت از بازار سرمایه و حرکت بهسوی آزادسازی قیمتها است.
هرگونه توصیهای که مغایر با حقوق مالکیت و اصول بازار آزاد باشد حتی در بحران میتواند به یک بدعت تبدیل شود، بنابراین تمرکز بر راهکارهای «بازارمحور» ضروری است
ناطقی ادامه میدهد: بسیاری از صنایع کشور از جمله پتروشیمی (مانند اوره)، صنایع غذایی، نیروگاهی و حتی بخشی از صنعت خودرو، همچنان با مداخلات قیمتی روبهرو هستند.
وی اظهار میکند: دولت که خود یکی از بزرگترین بدهکاران به صنایع نیروگاهی و پتروشیمی است، با این بدهیها موجب تضعیف ترازنامه شرکتها شده است و حذف قیمتگذاری دستوری نهتنها یک شعار نیست، بلکه در عمل نیز نتایج مثبتی داشته است.
کارشناس بازار بورس تاکید میکند: نمونه بارز آن صنعت خودرو است که با افزایش قیمتها، صفهای خرید از کارخانهها حذف شده و تقاضای رانتی کاهش پیدا کرده است، البته این مسیر نیازمند اقدامات تکمیلی و حذف کامل سیاستهای دستوری است.
ناطقی میگوید: در حال حاضر نرخ بهره در بازار آزاد به حدود ۶۰ درصد رسیده است و شرکتها در بازار سرمایه قادر به تأمین مالی با نرخهایی کمتر از ۴۵ درصد نیستند، در سکویهای تأمین مالی نیز نرخ سود مؤثر برای سرمایهگذار بالای ۵۰ درصد و برای سرمایهپذیر بیش از ۷۰ درصد است که نشانهای از خشکی شدید منابع نقدینگی محسوب میشود.
وی اظهار میکند: راهکار پیشنهادی ترکیبی از کاهش تقاضای نقدینگی و تسهیل روشهای تأمین مالی است و حذف یارانههای فسادزا و قیمتگذاری دستوری میتواند تقاضای کاذب برای تسهیلات را کاهش دهد؛ یارانههایی همچون ارز نیمایی، بنزین و انرژی ارزان، موجب شکلگیری رانت و افزایش تقاضا در بازار پول شدهاند.
این کارشناس بازار بورس معتقد است: از سوی دیگر دولت بهعنوان بزرگترین فروشنده اوراق بدهی با پرداخت این یارانهها دچار کسری بودجه شده و ناچار به تأمین مالی از طریق اوراق است، عاملی که خود موجب افزایش نرخ بهره میشود.
مداخلههای بیبرنامه موجب تشدید آشفتگی بازار سرمایه میشود
ناطقی ادامه میدهد: بانک مرکزی نیز میتواند با تعیین هدف مشخص برای نرخ بهره و خرید اوراق با نرخ معین، یک کریدور نرخ بهره ایجاد کند و به بازار اطمینان دهد که نرخها از این سطح فراتر نخواهد رفت.
وی میگوید: در شرایط بحرانی، ارائه راهکار همواره دشوار است، اما هرگونه توصیهای که مغایر با حقوق مالکیت و اصول بازار آزاد باشد، حتی در بحران، میتواند به یک بدعت خطرناک تبدیل شود، بنابراین تمرکز بر راهکارهای «بازارمحور» ضروری است.
این کارشناس بازار بورس تاکید میکند: مداخلههای بیبرنامه دولت نهتنها کمکی به بهبود اوضاع نمیکند، بلکه موجب تشدید آشفتگی در بازار سرمایه خواهد شد.
به گزارش ایمنا، با توجه به وضعیت کنونی بازار سرمایه و عوامل کلیدی مؤثر بر آن، میتوان نتیجهگیری کرد که بازار سرمایه در هفته جاری در شرایط شکنندهای قرار دارد، سیاستهای پولی انقباضی، نوسانات نرخ ارز توافقی، رکود اقتصادی، تورم بالا و تنشهای سیاسی بهطور مستقیم بر عملکرد بازار تأثیر منفی گذاشتهاند.
این عوامل میتواند منجر به کاهش اعتماد سرمایهگذاران و نوسانات بیشتر در شاخصهای بورس شود، بنابراین سرمایهگذاران باید با احتیاط بیشتری به تحلیل و تصمیمگیری در این بازار بپردازند و به رصد دقیق شرایط اقتصادی و سیاسی ادامه دهند.
نظر شما