به گزارش خبرگزاری ایمنا، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی یکشنبه در اطلاعیهای از تشکیل «شورای دفاع کشور» خبر داد، بر اساس این اطلاعیه، این شورا، طرحهای دفاعی و ارتقای توانمندیهای نیروهای مسلح را بهصورت متمرکز بررسی میکند. همچنین ریاست این شورا بر عهده رئیس جمهور بوده و متشکل از سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و بعضی وزارت خانههای مرتبط است.
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود شوراهای فرعی از قبیل «شورای دفاع» و «شورای امنیت کشور» را تشکیل میدهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیسجمهور یا یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی است که از طرف رئیسجمهور تعیین میشود. همچنین حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین میکند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی امنیت ملی میرسد.
شایان ذکر است، مصوبات شورای عالی امنیت ملی و نیز دو شورای دفاع و امنیت کشور پس از تأیید مقام رهبری، قابل اجراست.
بازوی لحظههای بحرانی
انتشار خبر احیای «شورای دفاع» موجی از واکنشها را در رسانهها برانگیخت و حتی پای آن را به صحن علنی مجلس کشاند. منتقدان میگویند شوراهایی با ماهیت غیرانتخابی، میتوانند از اختیارات قوه مقننه بکاهند و اصل تفکیک قوا را به چالش بکشند؛ آن هم در حالی که موضوع جنگ و مسائل نظامی، بهطور اساسی در حیطه مأموریت مستقیم مجلس شورای اسلامی تعریف نشده است.
با این حال، برای داوری دقیقتر باید نگاه را به گذشته برگرداند و مسیر تحول نهادهایی چون «شورای دفاع» و «شورای عالی امنیت ملی» را از نو مرور کرد. از روزهای پرآشوب جنگ تحمیلی و نقش حیاتی شورای دفاع در هماهنگی جبههها، تا سال ۱۳۶۸ و بازنگری قانون اساسی که به تولد شورای عالی امنیت ملی انجامید، هر یک از این ساختارها پاسخی به نیازهای ویژه زمانه خود بودهاند.
تاریخ نشان میدهد که کارکرد و ماهیت این دو نهاد، همواره از هم متمایز بوده است؛ شورای دفاع، ستاد هماهنگی در روزهای آتش و باروت بود، حال آنکه شورای عالی امنیت ملی گستره وسیعتری از موضوعات دفاعی و امنیتی را در بر میگیرد.
تفاوتهای بنیادین دو شورا
اگر شورای دفاع را با شورای عالی امنیت ملی مقایسه کنیم، تفاوتهای ماهوی و کارکردی آشکاری دیده میشود. شورای دفاع، همانگونه که از نامش برمیآید، تمرکز خود را بر امور نظامی و دفاعی گذاشته بود و در شرایط جنگی، نقش ستاد هماهنگی نیروها را ایفا میکرد. در مقابل، شورای عالی امنیت ملی نهادی جامع است که چه در زمان جنگ و چه در دوران صلح، مسئول شناسایی، مدیریت و حل بحرانها در ابعاد مختلف کشور است.
ترکیب شورای عالی امنیت ملی را میتوان در شش ضلع اصلی خلاصه کرد: اقتصاد (رئیس سازمان برنامه و بودجه)، امنیت داخلی (وزیر کشور)، امنیت خارجی و داخلی (وزیر اطلاعات)، دیپلماسی (وزیر خارجه)، نیروهای مسلح (رئیس ستاد کل نیروهای مسلح) و نمایندگان رهبر انقلاب. این تنوع ساختاری، امکان میدهد که شورا تصمیمات خود را بر پایه همه ابعاد یک بحران بگیرد؛ از میدان نبرد تا عرصه دیپلماسی، از جبهه اقتصاد تا صحنه امنیت داخلی.
به بیان دیگر، شورای دفاع را باید بازوی تخصصی شورای عالی امنیت ملی در شرایط جنگی دانست، حال آنکه شورای عالی امنیت ملی در هر زمان، وظیفه دارد بحرانها را شناسایی، تحلیل و راهحلهای کلان برای آنها ارائه دهد.
ضرورت فعالسازی شورای دفاع در شرایط تهدیدات نظامی
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به تصویب شورای دفاع توسط شورای عالی امنیت ملی در چارچوب اصل ۱۷۶ قانون اساسی، اظهار میکند: سابقه شورای دفاع به دهه ۶۰ و دوران دفاع مقدس بازمیگردد؛ بهطوری که در ۸ سال جنگ تحمیلی، این شورا با هدف مدیریت و تصمیمگیریهای کلان دفاعی تشکیل شد.
پس از جنگ دوازدهروزه تحمیلی، ایجاد شورای دفاع برای انجام اقدامات فوری و مؤثر در زمینه آمادگی نیروهای مسلح، ضرورت پیدا کرده است
وی میافزاید: امروزه نیز با توجه به تهدیدات مستمر از سوی استکبار جهانی و رژیم اشغالگر قدس، بهویژه پس از جنگ دوازدهروزه تحمیلی، ایجاد این شورا برای انجام اقدامات فوری و مؤثر در زمینه آمادگی نیروهای مسلح، ضرورت پیدا کرده است.
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی ادامه میدهد: شورای دفاع توسط شورای عالی امنیت ملی تصویب میشود و در صورت تأیید مقام معظم رهبری، قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد.
وی میگوید: تفاوت اصلی این شورا با شورای عالی امنیت ملی در حوزه فعالیت و زمان تشکیل آن است؛ شورای عالی امنیت ملی مسئولیت مسائل کلان امنیتی و ملی کشور را دارد، اما شورای دفاع تنها در زمان جنگ برای تصمیمگیریهای مرتبط با دفاع فعال میشود.
جوکار تشریح میکند: به عبارت دیگر، تفاوت ساختاری این دو شورا به شرایط جنگی یا غیرجنگی بودن بازمیگردد، بهطوری که شورای دفاع کارکرد ویژه در زمان جنگ داشته و شورای عالی امنیت ملی طبق قانون اساسی دارای وظایف امنیتی مستقل و همیشگی است.
وی خاطرنشان میکند: ریاست شورای دفاع بر عهده رئیسجمهور است و اعضای آن شامل سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و برخی از وزارتخانههای مرتبط میشود.
شورای دفاع با سبک عمل سریع، مقابله فوری با تهدیدات را ممکن میسازد
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در این خصوص اظهار میکند: در شرایطی که جنایتکاران عالم، بهویژه استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس، با فساد و خباثت موجب شهادت سرداران والای کشور، دانشمندان هستهای و مردم ما شدهاند، کشورمان در وضعیت جنگی قرار دارد.
وی میافزاید: این شرایط بحرانی و تهدیدات، ضرورت اقدامات سریع و تصمیمگیریهای بهموقع را برای حفظ امنیت و دفاع ملی بیشازپیش برجسته کرده است. به عبارتی این شورا مسئول تعیین اهداف دقیق و گرفتن تصمیمهای فوری و قاطع در لحظات حساس است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح میکند: بر اساس ساختار قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی متشکل از اعضای متعددی است که بهصورت جامع به مسائل کلان امنیتی میپردازد. اما در شرایط جنگی، شورای دفاع با تعداد محدودتری از همان اعضا که بهطور عمده از شورای عالی امنیت ملی انتخاب میشوند، تشکیل میشود تا جلسات و تصمیمگیریها با سرعت و تمرکز بیشتری برگزار شود.
وی تاکید میکند: تجربه هشت سال دفاع مقدس نشان داده است که عملکرد چنین شورایی زیر نظر شورای عالی امنیت ملی و فرماندهی کل قوا، نقش مهمی در مدیریت شرایط جنگی ایفا میکند.
شورای دفاع با شورای عالی امنیت ملی تفاوت چندانی ندارند، تفاوت آنها تنها در سبک عمل سریع و سبکبالتر شورای دفاع برای مقابله با تهدیدات فوری است
کوثری درباره تفاوت اصلی شورای دفاع با شورای عالی امنیت ملی میگوید: شورای دفاع با شورای عالی امنیت ملی تفاوت چندانی ندارند، تفاوت آنها تنها در سبک عمل سریع و سبکبالتر شورای دفاع برای مقابله با تهدیدات فوری است.
وی ابراز میکند: اعضای شورای دفاع از میان اعضای شورای عالی امنیت ملی انتخاب شدهاند تا بتوانند در لحظات بحرانی، بدون اتلاف وقت و با تمرکز کامل، تصمیمگیری کنند و اقدامات مقتضی را بهموقع انجام دهند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان میکند: اصل وجود شورای دفاع متکی بر این است که در شرایط جنگی، تصمیمگیریها باید سریعتر، جامعتر و دقیقتر انجام شود تا امکان واکنش بهموقع در برابر تهدیدات فراهم شود.
بازگشت به ضرورت، نه گذشته
بازخوانی تجربه نهادهایی چون شورای دفاع و شورای عالی امنیت ملی نشان میدهد که ساختارهای تصمیمساز در حوزه امنیت و دفاع، همواره تابع اقتضائات زمانه بودهاند. احیای شورای دفاع، نه تکرار گذشته، بلکه پاسخی به الزامات پیچیده امروز است؛ روزگاری که تهدیدها متنوعتر، تصمیمگیریها حساستر، و زمان برای واکنش، کوتاهتر از همیشه است.
نمیتوان با ساختارهایی که برای دوران صلح طراحی شدهاند، در میدانهای پرشتاب امنیتی و نظامی امروز حرکت کرد. همانگونه که در سالهای پس از جنگ، شورای عالی امنیت ملی برآمده از اقتضائات صلح و سیاست شد، اکنون نیز بازتعریف یا احیای یک نهاد دفاعی، میتواند پاسخی هوشمندانه به الزامات جنگ ترکیبی و تهدیدات نوظهور باشد.
نظر شما