به گزارش خبرگزاری ایمنا، سند تحول قضائی را میتوان بهعنوان نقشه راهی دانست که مسیر آینده نظام قضائی کشور را ترسیم میکند و این سند با هدف ارتقای کیفیت خدمات قضائی، تلاش دارد تا فرایندهای دادرسی را بهگونهای سامان دهد که هم کارآمدی افزایش یابد و هم رضایت عمومی تقویت شود.
استفاده از فناوریهای نوین در فرایندهای قضائی، زمینهساز تحول در شیوههای سنتی رسیدگی به پروندهها است و ارسال سیستمی دادخواستها و لوایح، تنها بخشی از این تغییرات است که میتواند به تسریع امور و کاهش خطاهای انسانی کمک کند که البته باید با حفظ دقت و امنیت اطلاعات صورت گیرد.
نهاد وکالت، بهعنوان یکی از ارکان عدالت، نقش مهمی در تضمین حقوق شهروندان دارد و حضور مؤثر وکیل در فرآیندهای قضائی، نهتنها به دفاع حرفهای کمک میکند، بلکه موجب تقویت اعتماد عمومی به نظام حقوقی میشود که این جایگاه باید در برنامههای تحولمحور بهدرستی دیده شود.
استقلال حرفهای وکیل، شرط لازم برای تحقق دادرسی سالم و بیطرفانه است و این استقلال به وکیل امکان میدهد تا بدون مداخله یا فشار، از حقوق موکل خود دفاع کند و در مسیر تحول قضائی، توجه به این اصل میتواند ضامن حفظ تعادل میان نهادهای قضائی و مدنی باشد.
ضرورت ارتقای زیرساختهای فناوری قضائی احساس میشود
حسین ادیب، رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه سند تحول قضائی، برنامهای جامع و راهبردی است که هدف اصلی آن، بهبود نظام قضائی است، اظهار کرد: سند تحول قضائی در زمان رئیس جمهور شهید تدوین شد و باید تا پایان سال ۱۴۰۵، اجرایی شود.
وی با بیان اینکه سند تحول قضائی از محورهای اصلی مانند بهبود کیفیت رسیدگیهای قضائی، کاهش اطاله دادرسی، تقویت عدالت و ارتقای سلامت اداری و قضائی برخوردار است، افزود: در این سند بر ضرورت تقویت زیرساختهای فناوری قضائی تاکید شده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان تصریح کرد: بر اساس سند تحول قضائی، وظایفی ایجاد شده و در حوزه زیرساختهای فناوری قضائی، اقدامات مثبتی صورت گرفته است و ارسال دادخواستها و لوایح به صورت سیستمی انجام میشود، اما با این حال، ضرورت ارتقای زیرساختهای فناوری قضائی احساس میشود.
نقش نداشتن کانونهای وکلا در تدوین سند تحول قضائی
ادیب با بیان اینکه آنچه که در حوزه سند تحول قضائی مغفول مانده است، نقش نداشتن کانونهای وکلا در تدوین این سند است، ادامه داد: در واقع نقش نهاد وکالت در تنظیم فرایند این سند مغفول مانده است که این موضوع به نوعی بیتوجهی تلقی میشود.
وی گفت: نهاد وکالت، نهادی مستقل و رکنی اساسی در عدالت است و نقش کلیدی در حمایت از حقوق شهروندان ایفا میکند، اما در سند تحول قضائی، موردی که به صراحت به حفظ استقلال نهاد وکالت اشاره داشته باشد، دیده نمیشود.
رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان با بیان اینکه انتظار میرفت هنگام تنظیم سند تحول قضائی، نهاد وکالت نیز نقش بارزتری ایفا میکرد، اضافه کرد: زمانی که صحبت از استقلال کانون وکلا و ارتباط وکلا با دستگاه قضائی میشود، مقصود نهایی حمایت از حقوق شهروندان است تا مردم بتوانند از حق دفاع خود جهت دادرسی عادلانه به طور واضحتری برخوردار شوند که این موضوع در این سند به طور کافی دیده نشده است.
ضرورت حضور وکیل حرفهای در مراحل قضائی
ادیب با بیان اینکه در سند تحول قضائی، به مواردی مانند سهولت دسترسی به وکیل اشاره شده است، اما ضرورت حضور وکیل حرفهای در مراحل قضائی و الزامی شدن حضور وکیل، در این سند دیده نشده است، افزود: یکی از مواردی که باید در سند تحول قضائی دیده شود، ضرورت حضور وکیل در پروندهها است.
وی با اشاره به اینکه زمانی که به بررسی سند تحول قضائی میپردازیم، یکی از موضوعاتی که دیده میشود، بها داده شدن به کمیتگرایی است، گفت: در واقع به نوعی افزایش سقف تعداد وکیل بدون نیازسنجی دقیق پیش بینی و به افزایش تعداد وکلا و سهولت دسترسی به وکیل اشاره شده، اما نیازسنجی به طور دقیق مشخص نشده است.
رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان ادامه داد: افزایش بیرویه وکیل ممکن است باعث تراکم ظاهری در حوزه وکالت شود و تحصیلکردگان بدون شغل را به وکلای بدون اشتغال تبدیل میکند و وکلا با معضلات اقتصادی مواجه خواهند بود، همچنین رتبهبندی وکلا بر اساس معیارهایی مانند سابقه کاری و نتایج پروندهها صورت میگیرد، اما شاید مقداری سلیقه در این امر ورود پیدا کند و اطلاعی از نحوه اجرا و امتیازدهی وجود ندارد.
به طور کلی، حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی، بهویژه در پروندههای پیچیده، نقش تعیینکنندهای در روشن شدن ابعاد حقوقی دارد و این حضور نهتنها به تسهیل روند رسیدگی کمک میکند، بلکه از بروز اشتباهات حقوقی و تضییع حقوق طرفین جلوگیری خواهد کرد.
در برنامهریزی برای افزایش تعداد وکلا، توجه به ظرفیتهای واقعی بازار خدمات حقوقی اهمیت دارد و اگر این افزایش بر پایه نیازسنجی دقیق انجام شود، میتواند به گسترش عدالت در مناطق محروم و ارتقای دسترسی عمومی به خدمات حقوقی منجر شود.
ایجاد نظام رتبهبندی برای وکلا، در صورتی که با معیارهای روشن و قابل سنجش همراه باشد، میتواند به ارتقای کیفیت خدمات حقوقی کمک کند و این سازوکار، امکان انتخاب آگاهانهتر برای شهروندان فراهم و انگیزهای برای رشد حرفهای در میان وکلا ایجاد میکند.
نظر شما