به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی نیکزاد ثمرین نایب رئیس اول مجلس امروز _چهارشنبه هشتم مرداد_ پیش از به صدا در آوردن زنگ پایان صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت استرداد «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» را به مجلس ارسال کرده است. اما با توجه به اینکه زمان برگزاری جلسه علنی تمام شده است، این نامه در دفترخانه مجلس ثبت و مراحل آن طی خواهد شد.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت امروز چهارشنبه در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: «در راستای حفظ انسجام ملی و تاکید رئیس جمهور، استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت مصوب شد.»
الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت نیز ضمن تأیید این خبر خاطرنشان کرد: توجه به خواست و مطالبات مردم یکی از مهمترین دغدغههای شخص رئیس جمهور و دولت اوست و از این رو با توجه به نقدهای شکل گرفته درباره «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»، در جلسه امروز هیئت دولت استرداد این لایحه مصوب شد.
حضرتی افزود: همانطور که رئیس جمهور پزشکیان بارها تاکید کرده است، این دولت برای خدمت به مردم آمده و کاری نخواهد کرد که موجب نگرانی و ناراحتی آنان شود.
دو فوریت لایحه ۲۲ مادهای مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی در جلسه علنی پنجم مرداد مجلس شورای اسلامی بررسی و با رأی موافق ۲۰۵ نماینده تصویب و مقرر شده بود کلیات این لایحه پس از بررسی کمیسیونهای تخصصی در مجلس بررسی شود.
بر اساس تصمیم مجلس قرار بود برای بررسی این لایحه یک کمیسیون مشترک شامل کمیسیونهای حقوقی و قضائی، صنایع ومعادن و فرهنگی تشکیل شود.
استرداد لایحه فضای مجازی به دولت یعنی چه؟
لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی یک پیشنویس قانون است که دولت نوشته و به مجلس فرستاده تا بررسی و تصویب شود. این لایحه در تاریخ سیام تیر با امضای رئیسجمهور و وزیر دادگستری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
بر اساس این لایحه، سکوها، درگاههای نشر، کاربران و حتی دستگاههای اجرایی، موظف به رعایت ضوابط جدیدی در تولید و انتشار محتوا در فضای مجازی خواهند بود. در ماده ۱ لایحه، تعاریف کلیدی از جمله «محتوای خلاف واقع»، «درگاه نشر» و «کنشگر» ارائه شده که قلمرو اجرایی لایحه را به روشنی ترسیم میکند. محتوای خلاف واقع در این لایحه، محتوایی تعریف شده که یا فاقد واقعیت است یا تحریف شده، ناقص، یا فریبدهنده است و بهطور عرفی موجب تشویش اذهان و لطمه به حیثیت افراد میشود.
مطابق مفاد این لایحه، مدیران سکوها و درگاههای نشر، موظف به ثبت اطلاعات تماس، ایجاد سازوکارهای راستیآزمایی، انتشار تکذیبیه، برچسبگذاری محتوای مشکوک، و حذف محتوای خلاف واقع پس از ابلاغ رسمی هستند. همچنین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بهعنوان نهاد ناظر، موظف به طراحی سامانهای برای ثبت اطلاعات، دریافت گزارشهای مردمی و اطلاعرسانی در مورد محتوای خلاف واقع شده است.
در بخش دوم لایحه، که از ماده ۱۲ آغاز میشود، جرایم و مجازاتهای مربوط به انتشار محتوای خلاف واقع تعریف شده است. مجازاتهایی مانند حبس درجه شش، جزای نقدی، تعلیق حساب کاربری، محدودیت در فعالیت تبلیغاتی، و حتی انفصال از خدمات دولتی در این بخش پیشبینی شده است. بهطور خاص، اگر محتوا علیه امنیت کشور، سلامت عمومی یا در شرایط بحرانی منتشر شده باشد، مجازاتها با یک درجه تشدید خواهد شد.
در صورتی که با استرداد این لایحه به دولت توسط مجلس موافقت شود؛
- مجلس بررسی این لایحه را متوقف میکند
- آن را به دولت برمیگرداند
- دولت این لایحه را اصلاح و یا تکمیل میکند و یا آن را کنار میگذارد.
چرا این اتفاق میافتد؟
این اتفاق دلایل مختلفی دارد، برای مثال:
- لایحه ناقص یا مبهم بوده است
- با شرایط فعلی کشور نمیخوانده
- مجلس یا کمیسیونها آن را قابل بررسی یا تصویب نمیدانستند.
نتیجه چیست؟
این بدان معناست که این قانون فعلاً اجرا نمیشود، زیرا هنوز تصویب نشده و حتی دیگر در صف بررسی مجلس هم نیست. درواقع با این کار توپ در زمین دولت افتاده است که تصمیم بگیرد با آن لایحه چه کند.
نظر شما