به گزارش خبرگزاری ایمنا، در دههی ۱۹۹۰، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ( OECD) برای نخستینبار مفهوم اقتصاد دانشبنیان (Knowledge‑Based Economy) را مطرح کرد، این مفهوم متکی بر درک عمیقتری از نقش دانش و فناوری در رشد اقتصادی بود. OECD تأکید میکرد که دانش در قالب سرمایه انسانی (Human Capital) و فناوری، موتور اصلی پیشرفت اقتصادی و افزایش بهرهوری است و باید در نظریههای رشد اقتصادی جدید گنجانده شود، بر اساس تحلیلهای این سازمان، سهم صنایع فنآوری پیشرفته در تولید و صادرات کشورهای عضو در آن دوره به بیش از ۲۰ تا ۲۵ درصد رسیده بود، که نشانهای از تحول ساختار اقتصادی این کشورها است.
با گذشت زمان، کشورهای پیشرفته همچون کره جنوبی، فنلاند و سنگاپور، مدل اقتصاد دانشبنیان را با موفقیت در سیاستگذاری توسعه یافته به کار گرفتند و توانستند شاخصهای رشد فناوریمحور را به شکل چشمگیری ارتقا دهند، تقویت پارکهای فناوری، ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، و توسعه زیرساختهای نوآوری، زمینهساز رشد صنایع تکنولوژیک و افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا شد.
با این حال، تجربه این کشورهای موفق نشان میدهد که عنصر کلیدی در پایداری این موفقیتها، وجود سازوکارهای قدرتمند برای مدیریت تعارض منافع بوده است، مطالعات نشان دادهاند که بدون شفافیت در فرایند تصمیمگیریها، پروژههای ارزشمند علمی یا استارتاپهایی که بر پایه نبوغ و نوآوری شکل گرفتهاند، ممکن است با شکست روبهرو شوند، همچنین اعتماد سرمایهگذاران (بهویژه خارجی) در صورت نبود استانداردهای شفاف حکومتی و مالی کاهش پیدا میکند، که در نهایت جریان سرمایهگذاری کلان را مختل میکند.
در پاسخ به این چالش، OECD در سالهای بعد دستورالعملهایی برای پیشگیری و مدیریت تعارض منافع در بخشهای عمومی و پژوهشی تنظیم کرد، این دستورالعملها از جمله گزارش ۲۰۰۴ تحت عنوان Managing Conflict of Interest in the Public Service، مقررات و چارچوبهایی ارائه میدهند که دولتها و نهادهای عمومی را در شناسایی، افشا و مدیریت تعارض منافع راهنمایی میکند، این سند بهعنوان نخستین معیار بینالمللی در این زمینه شناخته میشود و شامل ابزارهایی برای بررسی و نوسازی سیاستهای فعلی کشورها در خصوص تعارض منافع است.
سندهای OECD فناوری را روندی لازم برای رشد اقتصادی قابل دوام معرفی میکنند، اما هشدار میدهند که اگر تضاد منافع بین وظیفه عمومی و منافع خصوصی نادیده گرفته شود، نتایج ممکن است نقطهضعفی بزرگ برای نظام نوآوری باشد، طبق آمار بسیاری از کشورهای OECD در تدوین قوانین مربوط به تعارض منافع تنها حدود ۷۶ درصد از معیارهای توصیهشده سازمان را رعایت کردهاند، و تنها برخی کشورها امکان بررسی و تأیید بیش از ۶۰ درصد اظهارنامههای افشاء شده را داشتهاند، بنابراین OECD پیشنهاد میکند که کشورها باید ساختارهایی ایجاد کنند که:
- امکان ثبت و افشای منافع واقعی، ظاهری یا بالقوه را فراهم کند،
- فرهنگ سازمانیای ترویج یابد که نسبت به تعارض منافع هیچگونه تحملپذیری نداشته باشد
- افراد دارای تعارض منافع را ملزم به کنارگیری از تصمیمگیریهای مرتبط نماید،
- مکانیزمهایی مثل بررسیهای مستقل، نظارت خارجی و حسابرسی دورهای را بهکار گیرد
تعارض منافع و چالش پنهان
در سالهای اخیر، اکوسیستم دانشبنیان با مشارکت فعال دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، شرکتهای نوپا، سرمایهگذاران و نهادهای دولتی، به اصلیترین موتور محرک نوآوری و رشد اقتصادی تبدیل شده است، هدف از ایجاد این اکوسیستم، تسهیل جریان آزاد دانش و فناوری، کاهش فاصله میان ایدههای تحقیقاتی و امکانات تجاریسازی و نهایتاً افزایش ارزش افزوده در تولیدات و خدمات است، بهرهمندی از ظرفیتهای تحقیقاتی دانشگاهها و مراکز علمی، سرمایهگذاری هدفمند بخش خصوصی و سیاستگذاریهای حمایتی دولتها، سه رکن اساسی این زیستبوم را تشکیل میدهند.
در این ساختار مشارکتی، دانشگاهها بهعنوان منبع اصلی تولید دانش و نیروی انسانی متخصص شناخته میشوند، در حالی که شرکتهای دانشبنیان و استارتاپها از نتایج پژوهشها برای توسعه محصولات و خدمات نوآورانه بهره میگیرند. سرمایهگذاران خطرپذیر و صندوقهای جسورانه نیز با تزریق منابع مالی و فراهم کردن شبکههای ارتباطی، به تسریع فرایند رشد کسبوکارهای فناورانه کمک میکنند، در نهایت نقش حاکمیت در تدوین سیاستهای تشویقی، ارائه تسهیلات مالی و برنامهریزیهای راهبردی برای تضمین پایداری و رقابتپذیری این اکوسیستم حیاتی است.
با این وجود، هجوم منافع متقاطع و نبود شفافیت در ارتباطات میان ذینفعان، میتواند به تهدیدی جدی برای عملکرد بیطرفانه و اثربخش اکوسیستم دانشبنیان مبدل شود. تعارض منافع زمانی رخ میدهد که افراد یا نهادها در موقعیتی قرار میگیرند که منافع شخصی، سازمانی یا مالی آنها با وظایف حرفهای و مأموریتهای کلان زیستبوم در تعارض قرار میگیرد و موجب تصمیمگیریهای جانبدارانه یا مغرضانه میشود، این وضعیت علاوه بر کاهش اعتماد عمومی به نهادهای علمی و پژوهشی، میتواند مانع تخصیص بهینه منابع مالی و انسانی به پروژههای با اولویت بالاتر گردد.
برای نمونه، پژوهشگری که علاوه بر فعالیتهای دانشگاهی، سهامدار یا مشاور یک شرکت دانشبنیان است، ممکن است در فرایند تخصیص بودجههای تحقیقاتی یا داوری طرحهای علمی، بدون اعلام شفاف موقعیت مالی خود، پروژههای مرتبط با شرکت مورد تأیید را بر دیگر طرحها اولویت دهد، چنین رفتاری نهتنها اعتبار علمی دانشگاه را زیر سوال میبرد، بلکه موجب تضعیف رقابت عادلانه و کاهش انگیزه در میان پژوهشگران دیگری میشود که دسترسی به کانالهای موازی نفوذ ندارد.
بهعلاوه، نهادهای دولتی در مقام تنظیمگر و تأمینکننده منابع مالی میتوانند در معرض تعارض منافع قرار گیرند؛ چرا که تصمیمگیرندگان ممکن است سابقه همکاری یا ارتباطات نزدیک با شرکتها و مؤسسات بهرهبردار داشته باشند. پدیده «دروازهگردانی» (Revolving Door) بین بدنه دولت و بخش خصوصی، یکی دیگر از مصادیق کلیدی این چالش است که میتواند به تدوین سیاستهای سوگیرانه و نابرابر منجر شود. OECD در گزارش چشمانداز علم، فناوری و صنعت خود بر لزوم تدوین مقررات شفاف برای شناسایی و مدیریت تعارض منافع در بخش عمومی تأکید کرده است.
از سوی دیگر، سرمایهگذاران خطرپذیر نیز در هنگام انتخاب شرکتهای نوپا ممکن است بیش از آنکه منافع بلندمدت اکوسیستم را در نظر گیرند، بر بازده سریع و تضمین سود متمرکز شوند، در نتیجه پروژههایی که پتانسیل اثرگذاری اجتماعی و توسعه فناوریهای بنیادین را دارند، بهدلیل بازدهی مالی مطمئن کمتر، کمتر مورد حمایت قرار میگیرند.
تهدیدی پنهان برای زیستبوم دانشبنیان
در اکوسیستم دانشبنیان، همگرایی میان دانشگاه، صنعت و دولت منجر به همکاریهای گستردهای در زمینه تولید و تجاریسازی فناوریهای نوین شده است؛ اما اُفتاق ضوابط و بروز منافع متعارض میتواند کارآیی این زیستبوم را با مخاطره روبهرو سازد. یکی از مهمترین پیامدهای این تعارضها، اعطای نامناسب تسهیلات پژوهشی است؛ بهگونهای که منابع محدود به جای پروژههای دارای اولویت علمی و نوآورانه، به طرحهایی تعلق میگیرد که ارتباط مالی پنهانی با افراد تصمیمگیرنده دارد. بهعنوان نمونه، پژوهشگری که علاوه بر فعالیتهای دانشگاهی، عضوی از هیئت مدیره یا سهامدار شرکتی دانشبنیان است، ممکن است در فرایند ارزیابی و تخصیص بودجه، بدون افشای کامل سهام خود، طرحهایی را که با محصولات یا خدمات شرکت مذکور همراستا است در اولویت قرار دهد.
این رفتار نامطلوب میتواند تبعات جدی بر اکوسیستم داشته باشد. نخست آنکه شانس پیروزی پژوهشگران مستقل و طرحهای خلاقانهای که از شبکههای تأثیرگذاری محدود برخوردارند، به طور چشمگیری کاهش پیدا میکند و انگیزه نوآوری در میان سایر اعضا به تدریج تضعیف میشود. دوم آنکه تخصیص نابرابر منابع، منجر به تمرکز امکانات در چند دست محدود و شکلگیری انحصارهای پژوهشی میشود که مانع از رقابت سالم میان بازیگران جدید خواهد شد. در چنین فضایی، پروژههای با ارزش افزوده اجتماعی یا زیستمحیطی، علیرغم پتانسیل بالایشان، در روبهرو با پروژههای پرسود و کمریسک نادیده انگاشته میشوند.
علاوه بر این، فقدان مکانیسمهای اثربخش برای شناسایی و مدیریت منافع متقاطع، موجب میشود تا تخلفات به صورت سیستماتیک تکرار شوند، گزارش OECD خاطرنشان میکند که تنها با وضع مقررات شفاف و الزام به افشای دقیق منافع مالی میتوان از تبدیل تعارضهای بالقوه به تعارضهای بالفعل جلوگیری کرد، این گزارش همچنین بر اهمیت ایجاد نهادهای مستقل نظارتی تأکید دارد که قادر باشند بدون دخالت مستقیم نهادهای ذینفع، فرایند ارزیابی و تخصیص بودجه را بررسی و در صورت لزوم، تصمیمات مغرضانه را اصلاح کنند.
صادق واعظزاده، رئیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در شانزدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت گفته است: به علت دولتی بودن اقتصاد، مشتری اصلی بالقوه فناوریهای تولیدی در کشور شرکتها و دستگاههای دولتی هستند، آنها هستند که منابع مالی و انسانی و غیره را برای تولید در اختیار دارند. شرکتهای دانشبنیان و هستههای فناوری دانشگاهها برای تجاریسازی دستاوردهای خود به مدیران این نهادها مراجعه میکنند.
وی افزوده است: در این نهادها، مالکیت متعلق به دولت و مدیریت در اختیار مدیران است. اینجاست که خطر تعارض منافع دولت و مدیران در کمین است. مدیران دولتی بیشتر پاکدست هستند، اما گاهی فناوران بیش از آنکه به توجیه منافع اقتصادی و اجتماعی فناوری خود بپردازند باید مطالبات حاشیهای پررنگتر از متن را پاسخگوی آنها باشند که با روحیات و منش و باورهای آنها سازگار نیست، اصلاح این مشکل به مقامات عالی دولت وابسته است تا نخست این مشکل را بشناسند و مدیران را از رویههای ناسالم برحذر دارند تا هیچ مدیر دولتی چشمداشت شخصی مستقیم و غیرمستقیم به منافع مالی و غیرمالی حاصل از نوآوریها نداشته باشد
نظر شما