به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی اصفهان، علی اکبر مختاری اظهار کرد: موضوع برنج اولویت اول گشتهای مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی در سراسر استان اصفهان میباشد و روزانه مورد رصد است.
وی افزود: تمام واحدهای صنفی و شرکتهای توزیعی موظف به ارائه فاکتور خرید به بازرسان بوده و تعزیرات حکومتی از ابتدای زنجیره واگذاری، خرید و دریافت برنج تا مراحل نگهداری، انبار آن و در نهایت عرضه و فروش را مورد رصد و بررسی قرار میدهد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان عنوان کرد: قیمت رسمی، مصوب اعلام شده و متعارف ملاک تصمیمگیری در رسیدگی به پروندههای تخلف در تعزیرات است و شرکتهای پخش، بنکداران عرضه کننده و واحدهای صنفی خرده فروش در رعایت قانون و حقوق مردم بیشتر دقت کنند.
مختاری ادامه داد: التهاب در بازار قابل چشمپوشی نیست و تمام محلهای نگهداری باید ثبت سامانه جامع انبارها و کالا ثبت سامانه جامع تجارت شود.
نظر شما