به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران و بهنقل از روابط عمومی دادگستری استان، علیاکبر عالیشاه در بازدید از بزرگترین پایانه برنج استان در آمل اظهار کرد: طبق بررسیهای صورت گرفته، بخش زیادی از افزایش قیمت برنج ناشی از واسطهگریها و نبود نظارت دقیق است که در این راستا، ثبت ورودیها و خروجیهای برنج در شالیکوبیها الزامی شده و هرگونه تخلف در این زمینه با پیگرد قانونی همراه خواهد بود.
وی با اشاره به گلایههای مردم استان از افزایش بیرویه قیمت برنج افزود: برنجی که از کشاورز با قیمت ۱۰۰ هزار تومان خریداری میشود، چرا باید در بازار به قیمت ۳۰۰ هزار تومان به فروش برسد؟
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: پس از تحقیقات مشخص شد که تنها یک سوم این مبلغ از کشاورز خریداری شده و برنجها بدون درج قیمت و به صورت غیررسمی وارد بازار میشوند و خبری از اسناد خرید و فروش نیز در دسترس نیست.
وی با انتقاد از بینظمی در ثبت ورود و خروج برنج در سامانه جامع انبارداری کالاها تاکید کرد: این نوع اقدامات بر اساس قانون، قاچاق محسوب میشود.
عالیشاه با اشاره به اینکه ثبت نشدن برنجهای ورودی در سامانه جامع انبارداری کالا نشاندهنده یک خلأ نظارتی و در حقیقت خرید و فروش خارج از شبکه رسمی است، گفت: استان مازندران ۴۵ درصد از تولید برنج کشور را به خود اختصاص میدهد، اما در تعیین قیمتهای این محصول هیچ نقشی ندارد.
دبیر شورای حفظ حقوق بیتالمال مازندران با بیان اینکه در حال حاضر حباب قیمت برنج به وسیله دلالان و واسطهها به دست مردم و مصرفکنندگان میرسد که این امر نتیجه بینظمی و ضعف نظارت در بازار است، خاطرنشان کرد: از زمان فصل برداشت، تمام برنجهای وارد شده به شالیکوبیها باید ثبت شوند و در غیر این صورت، تخلف محسوب شده و با پیگرد قانونی روبهرو خواهند شد.
عالیشاه همچنین با تاکید بر لزوم مقابله جدی با فساد در این حوزه و همکاری بیشتر با دستگاههای نظارتی مطرح کرد: ثبت و نظارت بر ورود و خروج کالا به انبارها میتواند در ساماندهی و بهبود وضعیت موجود بسیار مؤثر باشد.
نظر شما