به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، فرجالله فصیحی رامندی عصر امروز _پنجشنبه دوم مرداد_ در جلسه علنی شورای شهر قزوین درباره لایحه واگذاری خدمات امور پسماند به پیمانکار اظهار کرد: طبق قوانین جاری کشور و اصل ۴۴ قانون اساسی خصوصی سازی یکی از اصول مهم سیاستهای اقتصادی است، ولی در اجرا موفق نبود و منجر به شکست و خصولتیسازی شد.
وی افزود: یکی از علتهای عدم موفقیت دخالت دولت در امور بخش خصوصی بود، چرا که همراه با واگذاری قیدوبندهایی وضع کرد که بخش خصوصی را ناموفق کرد. یکی از آن دخالتها مربوط به نیروی انسانی واحدها و مجموعههای واگذار شده بود که ضوابط و قواعدی را وضع کرد که محیط کسبوکار را نامناسب و ناکارآمد کرد.
عضو شورای شهر قزوین با اشاره به لایحه شهرداری در حوزه مدیریت پسماند گفت: ما نیز در واگذاری امور پسماند به بخش خصوصی دخالتها و ضوابط و مقررات غیرتخصصی اجرایی را بر پیمانکار تحمیل میکنیم و از سوی دیگر نظارت کافی را نداریم و به همین خاطر وضعیت از خصولتیها هم بدتر میشود نه کار را تماماً به بخش خصوصی واگذار کردیم و نه مدیریت خودمان را اعمال میکنیم.
فصیحی رامندی افزود: اگر پسماند به بخش خصوصی واگذار شده، باید منابع انسانی آن هم دست خودش باشد، نه اینکه ما تعداد و شرایط بهکارگیری نیرو را تحمیل کنیم. اگر چنین کنیم در مدیریت بخش خصوصی دخالت کردیم و به همین خاطر نمیتوانیم اعمال نظارت دقیق داشته باشیم.
وی تاکید کرد: به نظر اینجانب باید در حوزه پسماند حجم کار را طبق تعرفه و فهرستبها به او واگذار کنیم و نظارت بر کار داشته باشیم، چگونگی انجام کار و با چه منابع انسانی انجام میدهد و در اختیار خودش باشد ما فقط به حجم کار و نظارت کار بپردازیم.
این عضو شورای شهر قزوین ادامه داد: بررسی اینکه بخش خصوصی به نیروی انسانی خودش توجهی ندارد یا حقوق کافی به آنها نمیدهد، بر عهده اداره کار است که طبق قانون بر پیمانکاران بخش خصوصی نظارت خواهد داشت.
فصیحی رامندی تصریح کرد: بنابراین شهرداری باید دخالتهای خود در امور پیمانکاران و بخش خصوصی را کاهش دهد و تنها در این صورت است که پسماند یا سایر خدمات به بخش خصوصی به طور مناسب واگذار خواهد شد.
نظر شما