به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحالوبختیاری، ابراهیم شیخ ظهر امروز _پنجشنبه دوم مرداد_ در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: در پی قطعی برق واحدهای تولیدی، اختیار زمان قطعی برق به استانها واگذار شده است. با مدیریت صحیح، برنامه قطعی میتواند بهگونهای تنظیم شود که آسیب کمتری به صنایع وارد شود.
وی افزود: تولیدات استان در حوزههای شیمیایی، دارویی، سلولزی، نساجی و غذایی سهم کمی از تولید ناخالص ملی دارند. با توجه به مساحت و جمعیت پایینتر استان، باید GDP آن حداقل متناسب با این شاخصها باشد.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش خدمات نقش تأثیرگذاری در تولید ناخالص ملی دارد و باید به این بخش در کنار سایر بخشها مانند تجارت، صنعت و کشاورزی توجه شود.
شیخ ادامه داد: مراقبت از صنعتگران باید مورد توجه جدی قرار بگیرد و نقش وزارت صنعت در این زمینه حائز اهمیت است. رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان فهرستی از مسائل و مشکلات تولید را ارائه کرده است و سایر دستگاههای اجرایی نیز باید چنین فهرستی آماده کنند.
وی تصریح کرد: سیاستهای انقباضی در حوزههای مالی، بانکی و مالیاتی مشکلات متعددی برای تولید، تجارت و بازرگانی ایجاد کرده و نیازمند تجدیدنظر در این سیاستها هستیم.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت معدن و تجارت بیان کرد: قیمت و هزینه حمل و نقل در چهارمحالوبختیاری بالا است. توسعه شبکه ریلی و راهها میتواند این هزینهها را کاهش داده و توان رقابت صنایع را افزایش دهد.
شیخ عنوان کرد: در خصوص تخصیص سهمیه مواد اولیه، کالاهای ملتهب ۳۰ درصد، کالاهای غیرملتهب ۵۰ درصد و کالاهای بدون مشکل تا ۷۰ درصد مواد اولیه تخصیص پیدا میکند. اولویت تخصیص ارز نیز با واردات مواد اولیه است.
وی تصریح کرد: برای تأمین سوخت ماشینآلات و صنایع، مشکل جدی وجود ندارد، اما سهمیه اختصاص یافته به این بخش با نیاز همخوانی ندارد. پیشنهاد افزایش سهمیه سوخت به ۲۰ درصد هنوز پذیرفته نشده است.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت معدن و تجارت خاطرنشان کرد: عطف ماسبق شدن مشاغل سخت و زیانآور مشکلات متعددی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است. توجه به روابط بین کارگر و کارفرما ضروری است تا از تبعات اجتماعی اختلافات جلوگیری شود.
نظر شما