سلامت و امنیت، زیربنای توسعه پایدار است

استاندار گیلان گفت: بدون سلامت، امکان بهره‌مندی از سایر خدمات اجتماعی و اقتصادی وجود ندارد و اعتماد عمومی در حوزه درمان باید با نظارت مؤثر و اطلاعات دقیق تقویت شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از گیلان، هادی حق‌شناس امروز_پنجشنبه دوم مرداد_ در همایش ملی پزشکی در تراز قانون که به میزبانی استان گیلان در تالار مرکزی شهر رشت برگزار شد، با تأکید بر نقش کلیدی سلامت و امنیت در پیشرفت کشور اظهار کرد: بدون تأمین سلامت عمومی، بهره‌مندی از سایر خدمات اجتماعی و اقتصادی امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: زمانی می‌توان از سرمایه اجتماعی کشور صیانت کرد که اطلاعات کامل، قانون‌گرایی، نظارت مؤثر و دانش تخصصی در کنار یکدیگر به کار گرفته شوند.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه یونسکو بیش از ۲۰ نوع سواد را به رسمیت شناخته است، خاطرنشان کرد: سواد سلامت، سواد رسانه‌ای و سواد اجتماعی از جمله سوادهایی هستند که پزشکان باید در کنار دانش تخصصی خود فرا بگیرند.

حق‌شناس با بیان اینکه «اطلاع از نظارت» رفتار افراد را کنترل‌پذیرتر می‌کند، تصریح کرد: شفافیت و نظارت مؤثر نقش مهمی در کاهش خطاهای پزشکی دارد.

وی یکی از عوامل کاهش اعتماد عمومی و بروز تخلفات در حوزه درمان را وجود اطلاعات ناقص یا نادرست دانست و گفت: این موضوع نباید در نظام سلامت نادیده گرفته شود.

وی با تأکید بر اهمیت قانون‌گذاری در ارتقای کیفیت خدمات درمانی افزود: هر قانونی ممکن است در فرآیند اجرا با خطاهایی روبه‌رو شود، اما باید با بررسی دقیق و بهره‌گیری از تجربیات گذشته، اصلاحات لازم صورت گیرد.

استاندار گیلان تصریح کرد: جان انسان‌ها برای ما خط قرمز است و در حوزه درمان، خطاهای غیرقابل‌قبول نباید به بی‌اعتمادی مردم نسبت به نظام سلامت منجر شود.

حق‌شناس، اصلاح رفتارهای فردی و ساختاری را لازمه تحقق توسعه پایدار دانست و افزود: اگر مدیران برای اصلاح و تغییر پیش‌قدم نباشند، نمی‌توان از مردم انتظار همراهی داشت.

وی با اشاره به همبستگی ملی ایجادشده در بحران‌هایی مانند همه‌گیری کرونا و جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی تأکید کرد: این سرمایه اجتماعی ارزشمند باید با خدمات صادقانه و مستمر حفظ و تقویت شود.

نقش دانشگاه در کاهش تخلفات پزشکی تقویت می‌شود / ضرورت هم‌افزایی با نهادهای نظارتی

سلامت و امنیت، زیربنای توسعه پایدار است

محمدتقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز در این همایش با اشاره به رسالت چندوجهی دانشگاه‌های علوم پزشکی اظهار کرد: امروزه دانشگاه صرفاً نهادی آموزشی یا درمان‌محور نیست، بلکه در کنار آموزش، نقش فعالی در پایش، پیشگیری و برخورد با تخلفات حرفه‌ای دارد.

وی با بیان اینکه نقش دانشگاه در این حوزه در همکاری با نهادهایی مانند کمیسیون ماده ۱۱ نظام پزشکی تجلی پیدا می‌کند، افزود: آموزش حرفه‌مندی در پزشکی صرفاً جنبه علمی ندارد، بلکه درک الزامات قانونی، اخلاقی و نظارتی نیز بخشی از صلاحیت‌های بالینی یک پزشک محسوب می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اقدامات دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای ارتقای این صلاحیت‌ها، خاطرنشان کرد: ایجاد هسته‌های پایش اخلاق حرفه‌ای، آموزش حقوق سلامت و ترویج سواد قانونی در میان دانشجویان و کادر درمان، از جمله برنامه‌هایی است که به‌طور مستقیم در کاهش تخلفات مؤثر بوده است.

آشوبی با تأکید بر رویکرد اصلاح‌گرایانه دانشگاه در مواجهه با تخلفات، تصریح کرد: در مواردی که خطا ناشی از ناآگاهی یا ضعف دانش باشد، دانشگاه با مداخلاتی همچون بازآموزی و آموزش اخلاق حرفه‌ای، ضمن پیشگیری از تکرار خطا، کرامت پزشک را نیز حفظ می‌کند.

وی در ادامه به ترکیب کارشناسی کمیسیون ماده ۱۱ اشاره کرد و گفت: معرفی اعضای علمی دانشگاه به این کمیسیون، نقش مهمی در تحلیل دقیق‌تر تخلفات، تفکیک خطای فردی از اشکالات ساختاری و اصلاح فرآیندها ایفا می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به سایر سازوکارهای نظارتی از جمله کمیسیون ماده ۲۰، کمیسیون‌های اخلاق، هیأت‌های انتظامی و آئین‌نامه‌های ارتقا اعضای هیأت علمی، اضافه کرد: این سازوکارها ابزاری مکمل برای صیانت از حقوق بیماران است.

آشوبی با ارائه آماری از عملکرد کمیسیون ماده ۱۱ در سه‌ماهه گذشته، گفت: در اردیبهشت‌ماه ۲۰ پرونده بررسی و ۱۸ مورد به تعزیرات ارجاع شد؛ در خرداد ۲۱ پرونده بررسی و ۱۵ مورد ارجاع شد و در تیرماه از میان ۱۱ پرونده، هشت مورد به تعزیرات ارسال شده است.

وی در پایان تأکید کرد: استقرار نظام هشدار زودهنگام، یکپارچه‌سازی داده‌ها و توسعه ارزیابی حرفه‌ای در حوزه درمان تنها از مسیر همکاری دانشگاه‌ها، نظام پزشکی و نهادهای نظارتی قابل تحقق است.

کد خبر 887900

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.