به گزارش خبرگزاری ایمنا از چهارمحالوبختیاری، یحیی رمضانی ظهر امروز _پنجشنبه دوم مرداد_ در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: نیاز به تعامل سازنده و بهینهتر بین اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهبود فضای کسب و کار احساس میشود.
وی افزود: یکی از موضوعات مهم ضرورت کاهش تعدد سامانههای ناکارآمد در کسبوکار بخش خصوصی و کشاورزی است، این موضوع یک چالش اصلی است شد و باید اصلاح شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی چهارمحالوبختیاری گفت: باید از بنگاههای کوچک و متوسط به عنوان بازیگران کلیدی در اشتغالزایی حمایت جدی شود، بیثباتی در سیاستگذاریهای اقتصادی و تغییرات مکرر قوانین، ریسک سرمایهگذاری را افزایش داده و بر هزینههای تولید تأثیر منفی گذاشته است.
رمضانی ادامه داد: قیمتگذاری دستوری بدون پشتوانه مالی و مداخلات دولت در بازارها، موجب کاهش انگیزه تولید و اختلال در زنجیره تأمین شده است، بخش خصوصی انتظار دارد که در سیاستگذاریهای اقتصادی مشارکت بیشتری داشته باشد و عدالت در تخصیص منابع تسهیلات و قراردادها رعایت شود.
وی با بیان اینکه بحران آب و سردرگمی در مدیریت منابع آبی نیز از دیگر چالشهای استان است تصریح کرد: استان با کمبود زیرساختهایی نظیر آزادراهها روبهرو است، تلاشها برای توسعه راهسازی و بزرگراهها ادامه دارد، اما هنوز ضعفهایی وجود دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی چهارمحالوبختیاری بیان کرد: اجرایی نشدن بسیاری از پروژههای وعده داده شده در سفرهای دولت سیزدهم به خصوص در بخش صنعت، از دیگر مشکلاتی است که بر توسعه استان تأثیر منفی گذاشته است.
رمضانی با اشاره به ناترازی مهاجرت در چهارمحالوبختیاری عنوان کرد: حدود ۴۷ هزار نفر از جوانان استان خارج شدهاند و ۶۸ هزار نیروی کار متخصص نیز از استان مهاجرت کردهاند، در حالی که ۴۲ هزار نفر نیروی مسن و از کار افتاده وارد استان شدهاند. این موضوع نیازمند چارهاندیشی فوری است.
وی تاکید کرد: نرخ بیکاری در استان عمدتاً ناشی از اشتغال در بخش غیررسمی است. این وضعیت به عنوان یک زنگ خطر جدی برای آینده اقتصادی استان تلقی میشود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی چهارمحالوبختیاری خاطرنشان کرد: کشاورزی استان به دلیل توسعه نیافتن صنایع وابسته، ناپایدار است و تنها ۲۱ درصد از تولید ناخالص استان را شامل میشود. نیاز به تقویت زنجیرههای ارزش در بخش کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی احساس میشود.
رمضانی اضافه کرد: فعالسازی سریع منطقه ویژه اقتصادی استان یک پیشران برای رشد اقتصادی و اجتماعی است.
وی افزود: برندسازی معتبر محصولات استراتژیک استان از جمله بادام و فرآوردههای غذایی آبزیان و شیلات، یک اولویت مهم در حوزه صنعت است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی چهارمحالوبختیاری گفت: با وجود تلاشهای فراوان، قدرت پرداخت تسهیلات بانکها بیشتر از ۱۰ میلیارد تومان نیست و این موضوع به عنوان یک مانع جدی در حل مشکلات اقتصادی استان تلقی میشود. خواستار افزایش این قدرت مالی هستیم تا بتوانیم به نیازهای سرمایهگذاری و توسعه در استان پاسخ دهیم.
رمضانی با اشاره به ضرورت تمرکز حسابهای مالیاتی و بانکی برای پروژههای بزرگ ادامه داد: این اقدام میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی استان کمک کند.
نظر شما