به گزارش خبرگزاری ایمنا، در حالیکه بیش از بیستوچهار کشور جهان با صدور بیانیهای خواستار توقف فوری جنگ رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه شدهاند، بررسی دادههای اقتصادی سال ۲۰۲۳ نشان میدهد، این کشورها همچنان به تجارت گسترده با اسرائیل ادامه میدهند؛ واقعیتی که نشاندهنده رویکردی دوگانه و متناقض در قبال نسلکشی جاری در فلسطین است.
بر اساس آخرین دادههای «رصدخانه پیچیدگی اقتصادی» (OEC)، کشورهایی همچون فرانسه، آلمان، ژاپن، بریتانیا، ایتالیا، کانادا و هلند که از امضاءکنندگان بیانیه توقف جنگ علیه غزه بودهاند، میلیاردها دلار واردات و صادرات با رژیم صهیونیستی داشتهاند. بهطور مثال، فرانسه در سال گذشته بیش از ۱.۳ میلیارد دلار از اسرائیل واردات داشته و در مقابل ۱.۹ میلیارد دلار کالا به این رژیم صادر کرده است. بریتانیا نیز با تراز تجاری مشابه، در هر دو سوی واردات و صادرات بیش از ۲ میلیارد دلار با اسرائیل مبادله داشته است.
حتی کشورهایی همچون ایرلند که مواضع انتقادیتری علیه جنایات اسرائیل در غزه داشتهاند، با واردات ۳.۹ میلیارد دلاری، در صدر فهرست واردکنندگان از رژیم صهیونیستی قرار دارند.
این در حالی است که غزه ماههاست زیر آتش مستقیم رژیم صهیونیستی، با بحرانهای فاجعهبار انسانی، قحطی، بمباران مراکز درمانی و کشتهشدن هزاران کودک و زن روبهرو است، استمرار چنین حجم عظیمی از مبادلات تجاری با اسرائیل نهتنها حمایت مالی از ماشین جنگی این رژیم محسوب میشود، بلکه اعتبار و صداقت بیانیههای حقوق بشری غرب را بهشدت زیر سوال میبرد.
ناظران سیاسی و فعالان حقوق بشر معتقدند اگر کشورهای جهان خواهان توقف نسلکشی در غزه هستند، باید از سطح بیانیه و اعلام موضع فراتر رفته و به اقداماتی عملی چون تحریم اقتصادی و تعلیق روابط تجاری با اسرائیل روی آورند، چراکه ادامه این رویکرد دوگانه، تنها به تداوم فجایع انسانی و گسترش بیعدالتی در منطقه دامن میزند.
بهنظر میرسد زمان آن فرا رسیده که دولتها به جای همراهی با منافع نظامی و اقتصادی، در کنار وجدان جهانی و رنجدیدگان فلسطین بایستند و از ابزار اقتصادی خود برای توقف فوری جنایات جنگی اسرائیل استفاده کنند.
نظر شما