به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران و بهنقل از روابطعمومی دادگستری استان، عباس پوریانی در نشست تخصصی بررسی مسائل و چالشهای مرتبط با افزایش بیرویه قیمت برنج و پیشگیری از اخلال در نظام اقتصادی در دادگستری مازندران با بیان اینکه ۴۲ درصد از برنج کشور را این استان تأمین میکند، اظهار کرد: درحالحاضر برنج به قیمت بالا در مازندران به فروش میرسد و با توجه به شرایط اقتصادی، بسیاری از مردم توان خرید این محصول مهم را ندارند.
وی با اشاره به اهمیت موضوع و طرح مشکل مذکور در جلسه شورای عالی قضائی با حضور رئیس قوه قضائیه افزود: همه ساله هنگام فصل برداشت، واردات برنج به کشور آزاد میشود که این امر، ظلم آشکار به کشاورزان زحمتکش مازندران و سایر استانهای شمالی است.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه واردات برنج در فصل برداشت، موجب شده، عدهای از سودجویان، این محصول استراتژیک را با قیمت پایین خریداری کرده و با انبار کردن آن بعد از مدتی، به قیمت بالا به فروش برسانند، گفت: این نشست تخصصی با توجه به اهمیت موضوع با حضور مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط، معاونین قضائی دادگستری استان و نهادهای نظارتی، در دادگستری مازندران برگزار شده و مسئولان استانی در صدد هستند، مسئله به شکلی مدیریت شود که از تضییع حقوق کشاورزان و افزایش بیرویه قیمت برنج جلوگیری شود.
پوریانی با تاکید بر اینکه مشکلات این حوزه با همدلی، تعامل و مطالبهگری از مسئولان مرتبط در سطح کشور قابل حل بوده و با گرفتن تصمیمات منطقی و قاطع، دغدغه مردم استان و کشاورزان زحمتکش مرتفع شده و از سو استفاده برخی افراد نیز جلوگیری شود، تصریح کرد: گرفتن برخی تصمیمات، استانی نبوده و در صلاحیت مجموعه دولت است که در این راستا مردم و به ویژه کشاورزان استان مازندران از مجموعه دولت انتظار دارند، در زمان برداشت برنج، از واردات بیرویه جلوگیری و از تولید داخلی حمایت شود.
وی مطرح کرد: در قانون تصریح شده که وزارت صمت مکلف است نسبت به ایجاد سامانه جامع انبارداری اقدام کند و بدون شک ایجاد سامانه مذکور و ثبت و نظارت بر ورود و خروج کالا به انبارها میتواند در ساماندهی و بهبود وضعیت موجود بسیار مؤثر باشد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برخی سودجویان از فرصتهای ایجاد شده سو استفاده کرده و نسبت به احتکار کالاهای اساسی مردم اقدام میکنند، مطرح کرد: بدون شک با افرادی که ضمن احتکار کالاهای اساسی مردم، موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند، برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: حمایت از کشاورزان دغدغه دستگاه قضائی و مسئولان اجرایی استان مازندران است و راهکارهای تخصصی ارائه شده از سوی کارشناسان امر، به مسئولان عالی دستگاه قضا منعکس خواهد شد.
نظر شما