به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، منوچهر حبیبی شب گذشته _یکشنبه بیستوهشتم تیر_ در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان خبر داد و اظهار کرد: از این پس هیچ دستگاهی مجاز نیست مسائل مرتبط با صادرات و تجارت مرزی را به تهران یا نهادهای خارج از استان ارجاع دهد؛ تصمیمگیریها در سطح استان انجام خواهد شد و این اختیارات در حکم اختیارات هیئت دولت در سطح استان تلقی میشود.
وی افزود: تمام مصوبات این جلسات در صورت تطابق با مصوبه هیئت وزیران، دارای وجهه قانونی و لازمالاجرا خواهد بود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به اهمیت هماهنگی در مرزها، خواستار همکاری فرمانداران در فرایند ترخیص کالا شد و تأکید کرد که ترخیص هرگونه محموله مرزی باید با اطلاع و هماهنگی فرمانداران انجام گیرد.
حبیبی بر ضرورت پرداخت منظم سهم مرزنشینان بر اساس مصوبه ابلاغی معادل شش درصد تأکید کرد و گفت: تجارت مرزی باید در خدمت معیشت مرزنشینان باشد و این سهم باید بهصورت ماهانه پرداخت شود تا رضایتمندی و اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
وی اداره حملونقل و پایانههای استان را مسئول اصلی توسعه زیرساختهای بازارچههای مرزی معرفی و عنوان کرد: با توجه به تعدد بازارچهها در استان، اولویتبندی نیازهای زیرساختی باید با نظر فرمانداران انجام شود.
استاندار کرمانشاه از سازمان صمت خواست تا با همکاری فرمانداریها، شرح وظایف و چارچوب فعالیت شرکتهای انبارداری در مرزها را مشخص و اجرایی کند.
حبیبی با اشاره به حجم بیش از سه میلیارد دلاری صادرات مرزی استان، بر لزوم استقرار دستگاههای ایکسری در تمام مرزها تأکید کرد و از اداره کل گمرک خواست برنامهریزی لازم در این زمینه را تسریع کند.
وی خواستار تعیین مدیریت واحد در مرزها بهمنظور افزایش هماهنگی بین دستگاهها شد و تصریح کرد: همه دستگاهها موظف به تبعیت از مدیریت واحد مرزی هستند.
استاندار کرمانشاه با تأکید بر پایان دوره کولهبری، خواستار حضور فعال نهادهایی چون بانکها، صرافیها و اداره استاندارد در مرزها شد و اضافه کرد: از این پس جلسات کارگروه توسعه صادرات و کارگروه مرز به صورت مشترک برگزار خواهد شد تا تصمیمات جامعتری در نظر گرفته شود.
نظر شما