به گزارش خبرگزاری ایمنا، دولت مصوبه کاهش تعرفه واردات خودرو را اعلام کرد که بر این مبنا خودروهای بنزینی ۱۵۰۰ سی سی تعرفهای ۱۶ درصدی خواهند داشت و خودروهای هیبریدی نیز با تعرفهای ۱۱ درصدی وارد خواهند شد.
این کاهش تعرفه میتواند روی بازار خودروی ایران تأثیر زیادی بگذارد، چراکه پیش از این برای سال ۱۴۰۴ تعرفه واردات خودروهای بنزینی حدود صددرصد تعیین شده بود که هرچند آن تعرفهها اجرایی نشد، اما در صورت تحقق میتوانست روی بازار خودرو اثر منفی زیادی بگذارد.
واردات خودرو به بازار ایران طی سالهای اخیر بهویژه سال ۱۴۰۳، با رشد ۲۰ درصدی و ورود بیش از ۵۰ هزار دستگاه به عاملی چندبُعدی و تعیینکننده در تحولات صنعت خودروی کشور تبدیل شده است، این روند نهتنها رفتار مصرفکنندگان را دگرگون کرده، بلکه پیامدهایی همزمان مثبت و منفی برای صنعت خودرو داشته است.
با افزایش عرضه، حبابهای قیمتی موجود در بازار آزاد خودرو تخلیه خواهد شد و فضا برای تعدیل قیمتها و بازگشت به نرخهای واقعیتر فراهم میشود، در همین راستا سفتهبازی و تقاضای غیرمصرفی نیز تحت تأثیر این سیاستها کاهش پیدا میکند، چراکه با کاهش حاشیه سود معاملات خودرو سرمایهگذاران به بازارهایی چون طلا و ارز متمایل میشوند.
از سوی دیگر واردکنندگان مجبور به بازتعریف قیمتگذاریهای خود بر مبنای تعرفههای جدید هستند که میتواند موجب کاهش نسبی قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد شود.
با وجود این اثرات مثبت کاهش تعرفه به تنهایی کافی نیست و ساختار تعرفهای همچنان بر اساس حجم موتور، نوع سوخت و دستهبندی خودرو تعیین میشود؛ نبود شفافیت کافی در این فرایند ممکن است مانع اثرگذاری سریع این اصلاحات شود و واردات خودروهای دستدوم که در دستور کار قرار گرفته، بهدلیل نبود متولی مشخص در اجرا با چالشهایی روبهرو است.
چنانچه کاهش تعرفه با اصلاحات ساختاری در صنعت خودرو، واقعیسازی قیمتها و شفافسازی فرایند واردات همراه شود، میتوان انتظار داشت که بازار خودرو از وضعیت کالای سرمایهای فاصله بگیرد، تورم خودرویی کاهش پیدا کند و مصرفکنندگان با گزینههایی منطقیتر در خرید روبهرو شوند.
در چنین شرایطی نهتنها قیمت خودروهای وارداتی کاهش پیدا خواهد کرد، بلکه ساختار بازار نیز به سوی رقابتپذیری، کیفیتگرایی و ثبات بیشتر حرکت میکند، تحولی که در بلندمدت زمینهساز پایداری صنعت خودرو ایران خواهد بود.
سعید مدنی، مدیرعامل سابق سایپا به خبرنگار ایمنا میگوید: در نگاه مثبت ورود برندهای خارجی موجب ارتقای سطح رقابت میشود و خودروسازان داخلی برای حفظ سهم بازار ناگزیر به ارتقای کیفیت و بهبود خدمات پس از فروش شدهاند.
وی میافزاید: تنوع گسترده در طراحی و امکانات خودروهای وارداتی بهویژه از کشورهای چین، کره و اروپا، جذابیت بیشتری برای مصرفکنندگان فراهم و در بعضی مقاطع عرضه بیشتر این خودروها به کاهش فشار تقاضا و تعدیل نسبی قیمتها در بازار داخلی کمک کرده است.
واردات خودروهای دستدوم در دستور کار قرار گرفته اما بهدلیل نبود متولی مشخص برای اجرا این طرح با چالشهایی همراه شده است
مدیرعامل سابق سایپا با بیان اینکه این واردات در ساختار فعلی صنعت خودرو ایران چالشهای مهمی بههمراه داشته است، میگوید: رقابت نابرابر میان تولیدکنندگان داخلی و برندهای خارجی در شرایطی رقم خورده است که خودروسازان داخلی با زیان انباشته ۳۰۵ هزار میلیارد تومان و قیمتگذاری دستوری روبهرو هستند، شرایطی که قدرت رقابت را از آنها سلب کرده است و تهدیدی جدی برای سهم بازارشان محسوب میشود.
مدنی عنوان میکند: از سوی دیگر تداوم واردات خودرو بدون اصلاح نظام ارزی کشور میتواند وابستگی را تشدید و در سایه تحریمها و نوسانات نرخ ارز، فشار مضاعفی به اقتصاد تحمیل کند، البته تعرفههای بالای گمرکی که برای خودروهای لوکس تا ۱۷۵ درصد نیز میرسد قیمت نهایی خودروهای وارداتی خاص را برای مصرفکننده بسیار بالا نگه داشته است و لزومی ندارد در این زمینه تعرفه پایین در نظر گرفته شود.
وی تصریح میکند: یکی از ارکان اساسی برای برونرفت از بحران مالی خودروسازان و بهبود رقابتپذیری در بازار، واقعیسازی قیمت خودروها است، قیمتگذاری دستوری موجب شده است عرضه خودرو پایینتر از هزینه تولید صورت گیرد که نتیجهای بهجز زیان عملیاتی و انباشته نداشته است.
بیشتر بخوانید:
مدیرعامل سابق سایپا اظهار میکند: اگر قیمتگذاری بر اساس هزینههای واقعی و با حاشیه سود منطقی انجام شود، شرکتهای خودروساز قادر خواهند بود در زیرساخت تولید سرمایهگذاری کنند، کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند و از چرخه زیان خارج شوند، همچنین کاهش شکاف میان قیمت کارخانه و بازار که اکنون تا ۶۰ درصد رسیده شکافی است که موجب شکلگیری رانت، واسطهگری، و افت انگیزه تولید شده است.
این کارشناس بازار خودرو تاکید میکند: واردات خودرو تنها در صورتی میتواند به نفع بازار ایران باشد که با اصلاح نظام قیمتگذاری، بازسازی ساختار تولید و خصوصیسازی در مدیریت شرکتهای خودروساز همراه باشد، چنین تغییراتی مسیر را برای شکلگیری بازار رقابتی، ارتقای کیفیت و کاهش زیان انباشته هموار میکند و اقتصاد خودرو ایران را به سمت پایداری سوق میدهد.
تعدیل قیمتهای غیرواقعی خودروهای وارداتی در بازار آزاد
علی خسروانی، نایبرئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو درباره کاهش تعرفه واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ نگاهی جامع و تحلیلی به وضعیت بازار دارد و اظهار کرد: این سیاست در صورت اجرای صحیح و همزمان با اقدامات مکمل، میتواند به ایجاد تعادل نسبی در بازار خودرو کشور منجر شود.
وی افزود: تخصیص دو میلیارد یورو ارز برای واردات که نسبت به سال گذشته دو برابر شده است زمینه افزایش عرضه خودروهای خارجی را فراهم میکند و همین افزایش عرضه موجب کاهش قیمت دلاری خودروها خواهد شد، هرچند ممکن است بهدلیل نوسانات ارزی، قیمت ریالی آنها رشد اندکی داشته باشد.
نایبرئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو با اشاره به تأثیر این واردات بر تخلیه حباب قیمتی بازار خاطرنشان میکند: واردات خودروهای صفر و کارکرده قادر است قیمتهای غیرواقعی در بازار آزاد را تعدیل و به نرخهای واقعیتر نزدیک کند، از سوی دیگر کاهش جذابیت سفتهبازی در بازار خودرو بهدنبال تعدیل قیمتها، موجب میشود سرمایهگذاران به بازارهایی همچون طلا و ارز روی بیاورند که در نتیجه آن، تقاضای غیرمصرفی کاهش پیدا خواهد کرد.
نایبرئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تأکید میکند: واردات اگر هدفمند و با نظارت مناسب انجام شود، تولیدکنندگان داخلی را وادار به ارتقای کیفیت و رقابتپذیری بیشتر میکند.
واردات خودرو تنها در صورتی میتواند به نفع بازار ایران باشد که با اصلاح نظام قیمتگذاری، بازسازی ساختار تولید و خصوصیسازی در مدیریت شرکتهای خودروساز همراه باشد، چنین تغییراتی مسیر را برای شکلگیری بازار رقابتی، ارتقای کیفیت و کاهش زیان انباشته هموار میکند و اقتصاد خودرو ایران را به سمت پایداری سوق میدهد
با این حال، او به ملاحظاتی نیز اشاره دارد از جمله اینکه تعرفهها همچنان بر اساس نوع خودرو، حجم موتور و سوخت تعیین میشود و این موضوع ممکن است مانع از اثرگذاری سریع کاهش تعرفهها بر قیمتها باشد، بهویژه در بازاری که همچنان درگیر حباب قیمتی است.
خسروانی ادامه میدهد: واردات خودروهای دستدوم در دستور کار قرار گرفته، اما بهدلیل نبود متولی مشخص برای اجرای این طرح با چالشهایی همراه شده است.
نایبرئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو عنوان میکند: در مجموع کاهش تعرفهها، چنانچه با واقعیسازی قیمتها، بهبود زیرساخت واردات و افزایش عرضه همراه شود میتواند موجب تثبیت بازار، کاهش تورم خودرویی و خروج خودرو از کالای سرمایهای شود، تحولی که در بلندمدت به نفع مصرفکننده و صنعت خودرو خواهد بود.
به گزارش ایمنا، با ادامه روند واردات و کاهش تدریجی تعرفهها، بهنظر میرسد بازار خودروی تهران در حال فاصله گرفتن از نوسانات غیرواقعی است؛ حالا تصمیمگیران و فعالان بازار باید نگاهی بلندمدت نسبت به حفظ تعادل و شفافیت در این حوزه داشته باشند.
نظر شما