به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمان و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان، سید مهدی قویدل اظهار کرد: متأسفانه علی‌رغم گذشت سال‌های متمادی، بعضی از اراضی دولتی ملی توسط افرادی تصرف شده و ضمن حبس زمین، هیچ گونه اقدام تولیدی صنعتی و اشتغالزایی اجرا نشده است.
وی افزود: در خصوص برخی از این اراضی که به فعالیتی اختصاص یافته یا بهره برداری شده‌اند نیز نسبت به اخذ سند مالکیت اقدامی انجام نشده و در اخذ انشعابات مربوطه و یا تسهیلات با مشکلاتی مواجه هستند که دستگاه‌های متولی در این خصوص موظف به تعیین تکلیف در سریع‌ترین زمان هستند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان گفت: عدم نظارت دستگاه‌های صادر کننده مجوز طرح‌ها پس از صدور مجوز، مشکلاتی از قبیل تصرفات غیر قانونی، عدم اجرای دقیق مقررات، تغییر کاربری غیر مجاز، خروج تسهیلات از مسیر قانونی، انشعابات غیر مجاز و بلا تکلیف گذاشتن طرح‌ها و تولید پرونده‌های قضائی یا توقعات غیر منطقی در کمیسیون‌ها و کارگروه‌های رفع موانع تولید ایجاد کرده است.
وی تصریح کرد: انتظار این است که مدیران دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در خصوص تشدید نظارت‌ها و به هنگام بودن آن تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
نظر شما