به گزارش خبرگزاری ایمنا از اردبیل، هاشم پناهی امروز _یکشنبه بیست و دوم تیر_ در نشست کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا و ارز استان اردبیل با اشاره به ضرورت تفکیک اختیارات دستگاههای متولی در حوزه پیگیری پروندهها، اظهار کرد: پروندهها باید براساس صلاحیت و محتوا به مراجع ذیصلاح ارجاع داده شوند تا روند رسیدگی تسهیل شود.
وی افزود: برای پیگیری پروندههای حوزه قاچاق کالا و ارز باید از ظرفیتهای کارشناسی و تخصصی دستگاههای اجرایی استفاده شود و از موازیکاری و تداخل در رسیدگی به پروندههای مکشوفه جلوگیری به عمل آید.
نظر شما