به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، عدالت اجتماعی بهعنوان یکی از پایههای توسعه پایدار شهری، نقش بسیار مهمی در ایجاد جوامع فراگیر و متوازن ایفا میکند. دسترسی برابر به منابع و خدمات شهری، بهویژه مسکن مناسب، از عوامل کلیدی کاهش نابرابریها و پیشگیری از رشد مناطق حاشیهای است. روند حاشیهنشینی در بسیاری از کلانشهرها بهدلیل کمبود مسکن مقرونبهصرفه و سیاستهای ناکارآمد، موجب تشدید تبعیضهای فضایی و افزایش آسیبپذیری گروههای کمدرآمد شده است.
توجه به عدالت اجتماعی در سیاستهای مسکن، نهتنها میتواند کیفیت زندگی گروههای محروم را بهبود ببخشد، بلکه به تثبیت ساختار اجتماعی و اقتصادی و کاهش تنشهای شهری نیز کمک میکند. سیاستهای مسکن شهری نقش کلیدی در شکلدهی ساختار اجتماعی و اقتصادی کلانشهرها ایفا میکنند و میتوانند بهعنوان ابزاری مؤثر برای ارتقای عدالت اجتماعی و کاهش حاشیهنشینی عمل کنند.
در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان، نابرابریهای گسترده در دسترسی به مسکن مناسب و مقرونبهصرفه، منجر به ایجاد مناطق حاشیهای و افزایش تبعیضهای فضایی شده است. سیاستهای مسکن که بر دسترسی به مسکن ارزانقیمت، کیفیت مناسب و مکانیابی عادلانه تمرکز دارند، میتوانند به کاهش تبعیضهای فضایی و اجتماعی کمک کنند. یکی از مفاهیم کلیدی در این حوزه، «عدالت فضایی» است که به توزیع عادلانه منابع و فرصتها در سطح شهر اشاره دارد. سیاستهایی که توسعه مسکن با تراکم بالا و در نزدیکی خدمات عمومی و حملونقل عمومی را تشویق میکنند، بهطور معمول منجر به کاهش وابستگی به خودرو، کاهش جداسازی اجتماعی و افزایش تعاملات اجتماعی میشوند. برای مثال، سیاستهای «رنسانس شهری» در بریتانیا با تمرکز بر استفاده بهتر از زمینهای توسعهیافته قبلی و افزایش تراکم مسکونی، توانستهاند بهبودهایی در عدالت اجتماعی ایجاد کنند، هرچند چالشهایی همچون کمبود مسکن با اندازه مناسب و مقرونبهصرفه همچنان باقی است.
در بسیاری از کلانشهرهای جهان، حاشیهنشینی ناشی از کمبود مسکن مناسب و سیاستهای ناعادلانه است که موجب ایجاد مناطق فقیرنشین و محروم میشود. سیاستهای ارتقای مسکن اجتماعی، بهویژه برنامههای ارتقای سکونتگاههای غیررسمی و بهبود زیرساختهای محلی، نقش مهمی در کاهش حاشیهنشینی دارند. در کشورهای در حال توسعه همچون هند، برنامههای ارتقای سکونتگاههای غیررسمی با مشارکت جامعه محلی، توانستهاند شرایط زندگی میلیونها نفر را بهبود بخشند و به توانمندسازی ساکنان کمک کنند.
سیاستهای کلیدی و مداخلات مؤثر در عدالت مسکن
مطالعات گسترده نشان میدهند که سیاستهای موفق در حوزه مسکن شهری، فراتر از افزایش صرف عرضه مسکن، نیازمند توجه به چند محور کلیدی هستند تا عدالت اجتماعی تحقق و حاشیهنشینی کاهش پیدا کند. نخست، جلوگیری از جابهجایی اجباری ساکنان مناطق کمدرآمد و آسیبپذیر است، زیرا جابهجاییهای ناخواسته نهتنها موجب از دست رفتن شبکههای حمایتی اجتماعی و فرهنگی میشود، بلکه میتواند فقر و نابرابری را تشدید کند. به همین دلیل، سیاستهای مسکن باید بهگونهای طراحی شوند که بهسازی و نوسازی شهری بدون بیرونراندن ساکنان فعلی انجام شود و امکان اسکان مجدد در همان منطقه یا نزدیک به آن فراهم شود.
تضمین حقوق مستأجران از جمله حمایتهای قانونی در برابر افزایش بیرویه اجارهبها، اخراجهای غیرقانونی و شرایط نامناسب سکونت، از دیگر عوامل کلیدی در موفقیت سیاستهای مسکن است. برنامههای یارانهای و کمکهای مالی به مستأجران و خریداران خانه، بهویژه در قالب وامهای بلندمدت با بهره کم یا تسهیلات خرید، نقش مهمی در افزایش توان مالی گروههای کمدرآمد و دسترسی آنها به مسکن ایفا میکنند. بهعنوان مثال، در بعضی کشورهای اروپایی همچون فرانسه و آلمان، یارانههای مستقیم برای پرداخت اجاره و تسهیلات مالیاتی برای سازندگان مسکن مقرونبهصرفه، به شکل مؤثری بازار مسکن را تنظیم کردهاند.
اصلاح قوانین منطقهبندی شهری برای افزایش تراکم مسکونی و کاهش تبعیضهای فضایی، بهویژه در مناطق مرکزی و نزدیک به خدمات عمومی، از اقدامات مؤثر دیگر است. این اصلاحات موجب میشود زمینهای شهری به شکل بهینهتری استفاده شوند و امکان ساخت واحدهای مسکونی متنوع با قیمتهای مختلف فراهم شود. شهرهای بزرگی همچون بوستون، سیاتل و لسآنجلس در آمریکا با اصلاح سیاستهای منطقهبندی و افزایش حمایتهای مالی، توانستهاند دسترسی به مسکن مقرونبهصرفه را بهبود بخشند و از افزایش حاشیهنشینی جلوگیری کنند.
کاهش تبعیضهای نژادی و اقتصادی در دسترسی به مسکن، از طریق سیاستهای ضد تبعیض و تضمین حضور متوازن گروههای مختلف اجتماعی در محلهها، به ایجاد جوامع فراگیر و منسجم کمک میکند. در بسیاری از شهرهای پیشرفته، برنامههای مشارکتی و مشورتی با جامعه محلی برای طراحی پروژههای مسکن اجرا میشود تا نیازها و خواستههای واقعی ساکنان در سیاستها لحاظ گردد و حس تعلق و مشارکت اجتماعی تقویت شود.
سیاستهای مسکن شهری موفق در جهان
یکی از برجستهترین و موفقترین نمونههای سیاستهای مسکن شهری در جهان، تجربه سنگاپور است که به واسطه رویکرد جامع و نوآورانه خود توانسته است عدالت اجتماعی را به شکل چشمگیری ارتقا دهد و حاشیهنشینی را به صفر برساند. در این کشور، بیش از ۷۵ درصد از کل واحدهای مسکونی توسط هیئت مسکن و توسعه ساخته شده است و بیش از ۹۰ درصد جمعیت مالک مسکن خود هستند که یکی از بالاترین نرخهای مالکیت مسکن در جهان به شمار میرود. این موفقیت حاصل یک چهارچوب یکپارچه تأمین زمین، ساخت مسکن و تأمین مالی است که از دهه ۱۹۶۰ میلادی با هدف رفع بحران کمبود مسکن آغاز شد.
دولت سنگاپور با تصویب قانون تملک زمین در سال ۱۹۶۶، کنترل زمینهای شهری را به دست گرفت و امکان توسعه سریع مسکن عمومی را فراهم کرد، همچنین صندوق پسانداز مرکزی که در ابتدا صندوق بازنشستگی بود، به یک سازمان مالی مسکن تبدیل شد و با اجباری کردن پسانداز ماهانه کارمندان و کارفرمایان، امکان تأمین مالی خرید مسکن را برای خانوارهای کمدرآمد فراهم آورد.
یکی از ویژگیهای منحصربهفرد سیاست مسکن سنگاپور، تمرکز بر مالکیت مسکن به جای اجاره است که به ثبات اجتماعی و اقتصادی کمک کرده است. علاوهبر این، سیاستهای متعددی برای حفظ تنوع قومی و جلوگیری از تمرکز جمعیت یک قوم خاص در محلهها اجرا شده است؛ بهعنوان مثال، سیاست «یکپارچگی قومی» محدودیتهایی در سهم هر گروه قومی در هر بلوک مسکونی وضع میکند تا از ایجاد محلههای تکنژادی جلوگیری شود. این سیاستها موجب شدهاند که شهرکهای مسکونی عمومی به مراکز زندگی اجتماعی متنوع و پویا تبدیل شوند که در آنها امکانات آموزشی، درمانی، تفریحی و حملونقل عمومی بهصورت یکپارچه ارائه میشود.
دولت سنگاپور با ارائه کمکهای مالی هدفمند و یارانههای مسکن، امکان خرید خانه را برای خانوارهای کمدرآمد تسهیل کرده است. این رویکرد چندجانبه موجب شده است سنگاپور بهعنوان تنها شهر جهان بدون محله فقیرنشین شناخته شود و الگویی موفق برای سایر کشورها در زمینه عدالت مسکن و کاهش حاشیهنشینی باشد.
در کنار سنگاپور، پروژههای موفق دیگری نیز وجود دارند که به عدالت اجتماعی و کاهش حاشیهنشینی کمک کردهاند. بهعنوان مثال، پروژه «هاروست کامنز» در شیکاگوی ایالات متحده، نمونهای از بازسازی و احیای ساختمانهای تاریخی به واحدهای مسکن مقرونبهصرفه است که به حفظ میراث فرهنگی کمک کرده و شرایط زندگی گروههای کمدرآمد را نیز بهبود بخشیده است. این پروژه با تلفیق مسکن، کشاورزی شهری و فضاهای اجتماعی، به ایجاد جوامعی پایدار و منسجم کمک کرده است و نشان میدهد که سیاستهای مسکن میتوانند فراتر از تأمین سرپناه، به ارتقای کیفیت زندگی و عدالت اجتماعی منجر شوند.
هاروست کامنز در ساختمان تاریخی هتل یونیون پارک اجرا شد که در سال ۱۹۳۰ ساخته شده و بهعنوان یک اثر شاخص معماری آرت دکو شناخته میشود. پس از سالها فرسودگی و تعطیلی، این ساختمان با سرمایهگذاری ۲۳ میلیون دلاری و همکاری سازمانهای غیرانتفاعی به یک مجتمع مسکونی ۸۹ واحدی تبدیل شد که تمام واحدها به افراد مجرد با درآمد پایین اختصاص پیدا کرد. بازسازی شامل مرمت نمای بیرونی، لابی تاریخی و فضای داخلی با حفظ اصالت معماری بود و در عین حال سیستمهای نوین و دوستدار محیط زیست همچون گرمایش و سرمایش زمینگرمایی، سیستم آب گرم خورشیدی و سقف سبز در آن نصب شده است.
یکی از ویژگیهای متمایز این پروژه، ارائه خدمات حمایتی جامع همچون مدیریت پروندههای اجتماعی، مشاوره بالینی، آموزش تغذیه و آشپزی، کارگاههای سواد مالی، دسترسی به اینترنت و کلاسهای کامپیوتر، مراقبتهای بهداشتی و حمایتهای شغلی در محل است که به بهبود کیفیت زندگی ساکنان کمک میکند. این پروژه علاوهبر کمک به افراد کمدرآمد، نمونهای موفق از تلفیق حفظ میراث تاریخی با توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است.
برنامه مسکن مقرونبهصرفه در اردن نمونهای از تلاشهای منطقهای برای تأمین مسکن مناسب و باکیفیت برای گروههای کمدرآمد شهری است که با هدف کاهش حاشیهنشینی و ارتقای عدالت اجتماعی اجرا میشود. این برنامه که با همکاری دولت اردن و سازمانهای بینالمللی همچون برنامه توسعه سازمان ملل متحد و بانک جهانی طراحی شده، شامل ساخت و بازسازی واحدهای مسکونی در مناطق مختلف شهری است که پیشتر بهدلیل کمبود امکانات و کیفیت پایین مسکن، ساکنان آنها در شرایط نامطلوب زندگی میکردند. این برنامه بر بهبود زیرساختهای محلی همچون تأمین آب سالم، برق، فاضلاب و خدمات بهداشتی تمرکز دارند تا علاوهبر تأمین سرپناه، کیفیت زندگی ساکنان نیز ارتقا پیدا کند.
یکی از ویژگیهای مهم این برنامه، مشارکت فعال جامعه محلی در طراحی و اجرای پروژههاست که موجب شده است نیازهای واقعی ساکنان به دقت شناسایی و راهکارهای متناسب با شرایط محلی ارائه شود. این برنامه تلاش میکند با ارائه تسهیلات مالی و حمایتهای قانونی، امکان مالکیت مسکن را برای خانوارهای کمدرآمد فراهم کند تا آنها بتوانند از امنیت سکونت برخوردار شوند و از چرخه فقر و حاشیهنشینی خارج شوند. در کنار ساخت مسکن، آموزشهای مرتبط با بهداشت، مدیریت منابع و حقوق شهروندی نیز به ساکنان ارائه میشود تا توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی آنها تقویت شود.
سیاست کنترل اجاره در سوئد نیز بهعنوان یکی از سختگیرانهترین سیستمها در کشورهای OECD شناخته میشود که با هدف حمایت از مستأجران و در عین حال حفظ منافع مالکان اجرا میشود تا شهروندان بتوانند در مراکز شهری ساکن شوند. مراکز شهری میزان اجاره بر اساس سیستم ارزش کاربردی تعیین میشود؛ یعنی کیفیت، اندازه، موقعیت و استاندارد آپارتمان با واحدهای مشابه مقایسه شده و اجاره باید منصفانه و متناسب با آنها باشد و نمیتواند به طور قابلتوجهی بالاتر از واحدهای مشابه باشد. حدود ۹۰ درصد از اجارهها از طریق توافقات جمعی بین مالکان و اتحادیه مستأجران سوئد تعیین میشود که این سیستم بهنوعی شکل همکاری اقتصادی است و افزایش اجارهها باید به صورت جمعی مذاکره شود و مالکان نمیتوانند به صورت آزادانه اجاره را تعیین کنند. اگر مستأجران احساس کنند اجاره بیش از حد است، میتوانند به دادگاه اجاره منطقهای مراجعه کنند تا اجاره بررسی و در صورت لزوم کاهش یابد تا با سطح منصفانه بازار هماهنگ شود.
در شهرهایی مانند استکهلم اجاره نمیتواند به طور دلخواه در طول مدت قرارداد افزایش یابد، مگر در شرایط خاص مانند شاخص تورم و فسخ قرارداد برای مذاکره مجدد. از سال ۲۰۰۶، آپارتمانهای تازه ساخته شده میتوانند به مدت ۱۵ سال از کنترل اجاره معاف باشند و اجاره نزدیک به قیمت بازار تعیین شود، اما پس از آن تحت سیستم ارزش کاربردی قرار میگیرند. سیاست کنترل اجاره در سوئد یک سیستم مبتنی بر مذاکره جمعی است که اجارهها را بر اساس ارزش کاربردی و مقایسه با بازار محدود میکند و هدف آن تضمین عدالت و حمایت از مستأجران است.
نظر شما