به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، صفدر کشاورز، امروز _ چهارشنبه هجدهم تیر_در آئین تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک لرستان، با اشاره به دو معضل اساسی و دیرینه در حوزه املاک یعنی «املاک فاقد سند رسمی» و «نقل‌وانتقالات عادی»، اظهارکرد: این مشکلات در سال‌های گذشته موجب بروز پیامدهای گسترده‌ای از جمله عدم شناسایی دقیق مالکان واقعی، گسترش دعاوی حقوقی، سوءاستفاده‌های مالی همچون پولشویی و افزایش پرونده‌های کلاهبرداری در کشور شده است.
وی افزود: برای مقابله با این وضعیت، دو قانون مهم و سرنوشت‌ساز شامل قانون جامع حدنگار و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به تصویب رسید که اجرای آن‌ها زمینه‌ساز تحول اساسی در ساماندهی املاک کشور خواهد بود.
معاون امور املاک سازمان ثبت‌اسناد کشور با ارائه گزارشی از روند اجرای قانون حدنگار اظهار داشت: تاکنون ۹۹ درصد اراضی ملی کشور حدنگاری و اسناد مالکیت آن‌ها صادر شده است. همچنین از مجموع ۱۵ میلیون هکتار اراضی کشاورزی، حدود ۱۱.۶ میلیون هکتار (معادل ۷۷ درصد) حدنگاری شده و در استان لرستان این عدد به حدود ۸۰.۵ درصد رسیده است.
وی افزود: در حوزه اراضی شهری و روستایی نیز تاکنون بیش از ۷۶ درصد فرآیند مستندسازی انجام شده و اسناد حدنگار صادر شده است، ضمن اینکه تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک‌برگی در دستور کار جدی سازمان قرار دارد.
معاون سازمان ثبت کشور با اشاره به قانون جدید معاملات اموال غیرمنقول گفت: این قانون با هدف پایان‌دادن به نقل‌وانتقالات عادی و غیردقیق املاک تدوین شده و یکی از محورهای کلیدی آن، راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ است که باید ظرف یک سال پس از ابلاغ رسمی، به بهره‌برداری برسد. پس از راه‌اندازی این سامانه، تمامی معاملات ملکی باید به صورت رسمی و صرفاً از طریق دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
کشاورز با اشاره به تنظیم ساختار فعالیت مشاوران املاک در قانون جدید خاطرنشان کرد: از این پس، مشاوران املاک اجازه تنظیم قراردادهای عادی برای اسناد صادرشده بر مبنای حدنگار را نخواهند داشت. در عوض، سه راهکار قانونی برای تسهیل تنظیم اسناد رسمی در نظر گرفته شده است؛ نخست، تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی بر اساس توافق طرفین؛ دوم، ورود مشاوران املاک به فرایند رسمی از طریق سامانه؛ و سوم، امکان ثبت مستقیم قراردادها توسط خود افراد در قالب قراردادهای استاندارد (تیپ) است.
وی با اشاره به برخی محدودیت‌های پیشین همچون ممنوعیت صدور سند برای قطعات کوچک کشاورزی، گفت: قانون جدید با حذف موانعی از جمله قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، زمینه صدور سند برای قطعات زراعی با هر مساحتی را فراهم کرده است. همچنین در مواردی که کمیسیون ماده ۹۹ حکم به جریمه یا تخریب ساختمان‌ها داده ولی مالک پرداختی نداشته یا اصلاحات لازم انجام نشده، امکان صدور سند مالکیت فراهم شده است.
کشاورز ادامه داد: برای اسناد عادی قدیمی که پیش از راه‌اندازی سامانه رسمی انجام شده‌اند، نیز راهکار مشخصی در قانون پیش‌بینی شده است. مطابق آن، افراد باید ظرف مدت دو سال در سامانه ثبت‌نام کرده و فرآیند تبدیل سند خود را پیگیری کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیش‌نیازهای اجرای کامل این قانون پرداخت و گفت: اجرای کامل آن مستلزم تدوین و تصویب ۱۴ آئین‌نامه اجرایی است که تاکنون فقط بخشی از آن‌ها در قوه قضائیه و هیئت وزیران به تصویب رسیده‌اند.
کشاورز تصریح کرد: افزون بر این، برخی دستگاه‌ها از جمله بنیاد مسکن و امور اراضی نیز موظف به ایفای نقش قانونی خود شده‌اند. بنیاد مسکن اقدامات خود را آغاز کرده، اما سازمان امور اراضی هنوز وارد فاز عملیاتی نشده و پیگیری‌ها در این زمینه ادامه دارد.
معاون امور املاک سازمان ثبت با ابراز نگرانی از ضعف زیرساخت‌های الکترونیکی در برخی نهادها گفت: در حالی که سازمان ثبت سال‌هاست فرآیندهای خود را الکترونیکی کرده، همچنان بیش از ۶۵۰ شهرداری و هزاران دهیاری در کشور فاقد بستر دیجیتال کافی برای اجرای این قانون هستند که این امر روند اجرای یکپارچه و هوشمند را با چالش مواجه می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون حدود چهار میلیون ملک در کشور وجود دارد که تاکنون برای آن‌ها سند مالکیت صادر نشده است، با اجرای صحیح و کامل این قوانین و همراهی تمامی دستگاه‌ها، گام بلندی در جهت رفع این خلأ تاریخی در حوزه ثبت و مالکیت املاک کشور برداشته خواهد شد.
نظر شما