به گزارش خبرگزاری ایمنا در لرستان، حجت‌الاسلام سعید شهواری، امروز در آئین تودیع و معارفه سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان اطهار کرد: امروز فرصتی است برای تجلیل از زحمات یکی از مدیران خدوم و همچنین معارفه مدیری توانمند در مجموعه ثبت اسناد و املاک استان لرستان. بی‌تردید، اداره کل ثبت اسناد و املاک از نهادهای بنیادین در ساختار حقوقی کشور است و نقشی اساسی در تثبیت مالکیت‌ها، صدور اسناد رسمی، کاهش دعاوی ملکی و تأمین امنیت حقوقی جامعه ایفا می‌کند.
وی افزود: دو قانون کلیدی و راهبردی قانون حدنگار (کاداستر) و قانون الزام استفاده از اسناد رسمی در دستور کار این مجموعه قرار دارد که اجرای دقیق این دو قانون، پیش‌نیاز اصلاح ساختار حقوقی مالکیت در کشور است.
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: در حوزه حدنگاری، لرستان در حدنگاری اراضی ملی، مراتع، تالاب‌ها و منابع طبیعی به حدود ۹۹ درصد پیشرفت رسیده است که باید با تلاش مضاعف به ۱۰۰ درصد برسد.
وی افزود: در بخش اراضی کشاورزی نیز حدود ۸۰ درصد پیشرفت حاصل شده که بالاتر از میانگین کشوری است؛ اما این هم باید در بازه زمانی مشخصی تکمیل شود.
شهواری تصریح کرد: در حوزه املاک شهری، بافت‌های روستایی و اراضی دولتی، عقب‌ماندگی‌هایی وجود دارد که رفع آن نیازمند عزم جدی و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌هاست، برخی دستگاه‌های دولتی نسبت به ثبت اموال خود کوتاهی کرده‌اند و اسناد املاک دولتی همچنان بلاتکلیف مانده است. این موضوع باید در قالب کمیته هماهنگی قانون الزام، پیگیری و تعیین تکلیف شود.
وی تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های پژوهشگاه قوه قضائیه، حدود ۴۵ تا ۵۵ درصد دعاوی در محاکم قضائی کشور، مربوط به معاملات با اسناد عادی است که منشأ بسیاری از کلاهبرداری‌ها، جعل، فروش مال غیر و افزایش ورودی پرونده‌ها به دادگستری شده است که اگر اجرای قانون حدنگاری و الزام به استفاده از اسناد رسمی به نتیجه برسد، بخش قابل توجهی از این دعاوی کاهش پیدا خواهد کرد.
شهواری بیان کرد: ساماندهی دفاتر مشاوران املاک و الزام آنان به اتصال به سامانه‌های رسمی مانند «کاتِب» از دیگر ضرورت‌های اجرای قانون الزام است که در برخی استان‌های کشور، بیش از ۹۰ درصد مشاوران به این سامانه متصل شده‌اند، اما در لرستان هنوز تا رسیدن به این عدد فاصله داریم. بدون این اتصال، اسناد رسمی صادرشده در دفاتر اسناد رسمی، ممکن است با اسناد عادی تداخل پیدا کنند و منجر به تضییع حقوق مردم شوند.
وی بیان کرد: باید همه دستگاه‌های اجرایی، از جمله نیروی انتظامی، دادستانی و سایر مراجع نظارتی، پای کار بیایند تا شاهد تحقق اهداف قانون و کاهش تخلفات در حوزه معاملات ملکی باشیم.
رئیس کل دادگستری لرستان در پایان گفت: امید است با برنامه‌ریزی دقیق، پیگیری مستمر، و تعامل سازنده با دستگاه قضائی و اجرایی استان، شاهد تکمیل طرح حدنگار، اجرای کامل قانون الزام و کاهش محسوس پرونده‌های حقوقی در استان باشیم.
نظر شما