محمد نورصالحی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به موارد مطرح شده در جلسه هفته گذشته کمیسیون ویژه تلفیق شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار کرد: در این جلسه، دستور اول بررسی گزارش پیشرفت طرحی بود که در سال ۱۴۰۱ به تصویب شورا رسیده بود؛ این طرح، شهرداری را موظف به استقرار چرخه بهره‌وری در تمام بخش‌ها کرده است و بر اساس آن، باید هر شش ماه اقدامات انجام شده مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی با اشاره به جزئیات این طرح افزود: در این راستا، حدود ۹۳۵ شاخص استخراج شده است که می‌تواند مبنای ارزیابی رشد بهره‌وری در شهرداری قرار گیرد؛ از این تعداد، ۲۰۰ شاخص در اولویت قرار گرفته و بین معاونت‌ها و سازمان‌های مختلف شهرداری توزیع شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان تاکید کرد: این شاخص‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که بتوان میزان پیشرفت هر بخش را به صورت کمی اندازه‌گیری کرد و مشخص نمود که آیا بهره‌وری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
نورصالحی با تقدیر از اقدامات شهرداری در این زمینه اظهار داشت: گزارش ارائه‌شده توسط شهرداری بسیار جامع بود و اعضای شورا نیز نظرات و پیشنهادات تکمیلی خود را برای بهبود این طرح مطرح کردند؛ این طرح یکی از بهترین کارهای انجام‌شده بین دستگاه‌های اجرایی است و می‌تواند الگویی برای سایر شهرها باشد.
وی ادامه داد: مصوبه تراکم تشویقی سال ۸۲ شورا که برای تشویق مالکان به عقب‌نشینی و آزادسازی معابر تصویب شده بود، مجدد مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: این مصوبه سال ۱۴۰۱ نیز اصلاحاتی داشت، اما با توجه به افزایش قیمت‌ها، اعضای شورا پیشنهاد دادند که آیتم‌های تشویقی آن افزایش یابد تا مالکان بیشتری ترغیب به همکاری شوند.
نورصالحی گفت: این اصلاحیه در مرحله تلفیق به تصویب رسید و قرار است در جلسه علنی شورا نیز مطرح شود.
وی افزود: ممکن است پیش از تصویب نهایی، تغییرات دیگری نیز در آن اعمال شود، اما هدف نهایی این است که گلوگاه‌های معابر هرچه سریع‌تر رفع شود و حقوق مالکان نیز به‌طور کامل رعایت شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به موضوع تفکیک اراضی خدماتی تاکید کرد: برای زمین‌های بزرگی که قصد تفکیک دارند، مقررات خاصی وجود دارد که بخشی از آن باید به عنوان معابر و خدمات عمومی به شهرداری واگذار شود.
نورصالحی گفت: به‌تازگی مواردی مشاهده شده است که مالکان زمین‌ها با کاربری فرهنگی، ورزشی یا مذهبی نیز مشمول هزینه تفکیک شده‌اند؛ این موضوع در جلسه مورد بحث قرار گرفت و تصمیم گرفته شد که در موارد خاص، اگر مالکان زمین‌های خود را در گذشته بدون طی تشریفات قانونی تفکیک کرده‌اند و هم‌اکنون قصد اختصاص بخشی از آن به امور عمومی را دارند، به صورت موردی بررسی شود.
وی با اشاره به تغییرات در ساختار شورای سرمایه‌گذاری شهرداری تصریح کرد: به پیشنهاد شهرداری، یک کارگروه فنی بازرگانی برای بررسی پروژه‌های مشارکتی تشکیل شده و کمیسیون معاملات مرتبط با مشارکت‌ها نیز تقویت شده است، همچنین نماینده شورا در این کمیسیون تعیین شده است تا نظارت دقیق‌تری بر پروژه‌های مشارکتی شهرداری وجود داشته باشد.
نظر شما