گام نخست دادگستری لرستان در مسیر قضازدایی

رئیس‌کل دادگستری لرستان گفت: در طرح «قضازدایی»، رسیدگی به پرونده‌های تصادف از ابتدای مرداد ۱۴۰۳ دیگر به دادگستری ارجاع نمی‌شود و با هدف آسیب‌شناسی بهتر، این طرح از ابتدای تیر به‌صورت آزمایشی در استان اجرا شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از لرستان، حجت‌الاسلام سعید شهواری، امروز _ یکشنبه هشتم تیر_ به مناسبت هفته قوه قضائیه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، اظهار کرد: در روزهای گذشته شاهد یک دفاع ۱۲ روزه مقتدرانه از سوی ملت ایران بودیم که در سایه مقاومت مردم و رشادت نیروهای مسلح، دشمن صهیونیستی و آمریکا عقب‌نشینی کردند و این همبستگی ملی شایسته قدردانی است.

وی با تأکید بر جایگاه قوه قضائیه در تحقق عدالت اجتماعی افزود: دستگاه قضائی به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی، وظایفی نظیر اجرای قانون، فصل خصومت، نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم را برعهده دارد. تحقق این وظایف، نقش مهمی در سلامت اجتماعی و کاهش میزان جرایم ایفا می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری استان لرستان گفت: فصل خصومت و حل‌وفصل دعاوی از اصلی‌ترین مأموریت‌های قوه قضائیه است. اگر اختلافات بدون رسیدگی باقی بمانند، منجر به گسترش نزاع و نارضایتی عمومی خواهد شد و بر همین اساس دادگستری با تکیه بر اصل ۱۵۶ قانون اساسی، مأموریت خود در رسیدگی به دعاوی و جلوگیری از تشدید اختلافات را پیگیری می‌کند.

وی در تشریح عملکرد این نهاد در سال ۱۴۰۳ گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سال گذشته، کاهش ۱۹ درصدی موجودی پرونده‌های دادگستری استان بوده است. تعداد پرونده‌های موجود از ۲۱ هزار و ۳۲۷ فقره در پایان سال ۱۴۰۲ به ۱۷ هزار و ۳۴۶ فقره در پایان سال ۱۴۰۳ رسید. همچنین تعداد پرونده‌های مسن (بالای یک سال) ۱۴ درصد کاهش یافته است.

شهواری ادامه داد: در ابتدای سال ۱۴۰۲، دادگستری لرستان دارای ۴۹ شعبه نامتعارف بود که تا پایان همان سال به ۶ شعبه کاهش یافت و این ۶ شعبه نیز با تلاش همکاران، تا پایان سال ۱۴۰۳ به حالت متعارف درآمد.

وی با اشاره به کاهش جرایم سرقت در استان گفت: یکی از مطالبات مهم مردم رسیدگی به پرونده‌های سرقت بود. در همین راستا، با تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت و همکاری دادستان مرکز استان، معاون پیشگیری و دیگر دستگاه‌ها، در سال ۱۴۰۳ شاهد کاهش ۱۸ درصدی این جرم بودیم.

شهواری افزود: توسعه استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس نیز در دستور کار دادگستری قرار گرفت. سهم این نوع احکام از ۱۱ درصد در سال ۱۴۰۱، به ۲۳ درصد در سال ۱۴۰۲ و در نهایت به ۳۴ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافت.

رئیس‌کل دادگستری لرستان اظهار کرد: در زمینه شفاف‌سازی و استفاده از فناوری، ارجاع کارشناسی از طریق قرعه‌کشی، از ۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۷۵ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافت و همچنین دادرسی الکترونیک به ۹۰ درصد رسیده که از میانگین کشوری نیز بالاتر است.

وی گفت: برگزاری دادگاه‌های آنلاین نیز به‌طور چشم‌گیری افزایش یافته است؛ به‌طوری‌که از ۲۲ مورد در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۳۰ هزار و ۴۰۰ مورد در سال ۱۴۰۳ رسیده‌ایم. همچنین میزان استفاده از پابند الکترونیک در سال ۱۴۰۳ با رشد ۱۸ درصدی همراه بوده است.

شهواری از افزایش نرخ صلح و سازش در شورای حل اختلاف استان خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۳، میزان سازش در پرونده‌های شورای حل اختلاف از ۴۰ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافت و در راستای ارائه خدمات حقوقی، ۶۴۸ وکیل معاضدتی به مردم معرفی و بیش از ۴۸ هزار مورد ارشاد حضوری و ۱۳ هزار و ۷۰۰ مورد ارشاد تلفنی انجام شد.

وی با تأکید بر ارتباط نزدیک مردم و مسئولان قضائی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳، مجموع ملاقات‌های مردمی مسئولان قضائی استان به بیش از ۶۰ هزار مورد رسید. همچنین بستر لازم برای ارتباط غیرحضوری و از راه دور از طریق سامانه‌های الکترونیک فراهم شده است.

رئیس‌کل دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرم، سال گذشته ۱۵۸ هزار پیامک اطلاع‌رسانی و آموزشی برای شهروندان ارسال شد. همچنین با کمک ستاد دیه و خیرین، زمینه آزادی ۴۰۰ نفر از زندانیان مالی فراهم شد.

شهواری از اجرای برنامه "قاضی در مدرسه" در ۲۳۱ مدرسه استان خبر داد و گفت: این برنامه با هدف آشنایی دانش‌آموزان با آسیب‌های اجتماعی و جرایم شایع اجرا شد. همچنین طرح «هر مسجد یک حقوقدان» نیز در ۱۷۰ مسجد با حضور وکلا و کارشناسان حقوقی برگزار شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه منابع طبیعی گفت: در سال ۱۴۰۳، حدود هزار و ۶۵ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شد. همچنین ۲۹۲ حلقه چاه غیرمجاز مسدود و احکام مربوط به ۱۱۸ فقره ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی اجرا شد. افزون بر این، از تغییر کاربری غیرمجاز ۱۰۱۳ مورد از اراضی کشاورزی جلوگیری به عمل آمد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه و رویکرد قوه قضائیه به "قضازدایی" اظهار کرد: بر اساس این قانون، رسیدگی به پرونده‌های تصادف از ابتدای مرداد ۱۴۰۳ دیگر به دادگستری ارجاع نمی‌شود و این پرونده‌ها توسط پلیس، کارشناس تصادفات و پزشکی قانونی بررسی و هزینه دیه از سوی بیمه یا صندوق تأمین خسارت پرداخت خواهد شد با هدف آسیب‌شناسی بهتر، این طرح از ابتدای تیر به‌صورت آزمایشی در استان اجرا شده است.

کد خبر 880414

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.