به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دوشنبه دوم تیر، صحن مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به طرح دو فوریتی تشدید مجازات جاسوسی و همکاریکنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی با کلیات و جزئیات این طرح موافقت کردند که جزئیات طرح به این شرح است:
طبق ماده (۱) هرگونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولتهای متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیمها و گروههای متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی، افساد فیالارض محسوب شده و مشمول مجازات مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ است.
در ماده (۲) این طرح آمده؛ مرتکبین هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم که با علم و آگاهی در جهت تأیید، تقویت، تحکیم و یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی صورت پذیرد، به مجازات افساد فیالارض محکوم و مشمول مجازات مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی خواهند شد.
بر اساس ماده (۳)، هرگونه همکاری و مساعدت با علم و آگاهی در انجام موارد زیر به قصد همکاری با رژیم صهیونیستی و دول متخاصم یا سایر رژیمها و گروههای متخاصم مشمول مجازات افساد فیالارض مندرج در صدر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است:
الف- ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن به کشور، بهکارگیری و یا هرگونه بهره برداری از هرگونه سلاح گرم، سرد، شیمیایی، میکروبی، هستهای یا غیرمتعارف اعم از سنتی و نوین، به هر نحو که قابلیت کشتار، تخریب یا ایجاد رعب و وحشت داشته باشد یا اجزا و قطعات آنها.
ب- ساخت، متصل کردن قطعات (مونتاژ)، تأمین، انتقال، هر نوع معامله، حمل، نگهداری، وارد نمودن به کشور، بهکارگیری و یا هرگونه بهره برداری از ریزپرنده ها (پهپادهای کوچک)، پهپادها یا هوشمان (رباتهای هوشمند) یا اجزا و قطعات آنها با کاربری نظامی، جاسوسی، تخریبی، ترور یا اخلالگرانه در سامانههای حیاتی و زیرساختهای کشور.
پ- هرگونه اقدام به جنگ رایانیکی (سایبری)، حملات رایانیکی (سایبری)، اخلال در شبکههای ارتباطی، سامانههای اطلاعاتی یا زیرساختهای حیاتی کشور و خرابکاری در تأسیسات یا اماکن عمومی یا خصوصی یا هرگونه کمک به چنین اقداماتی.
د- هرگونه دریافت وجه یا مال نظیر ملک، خودرو، طلا، ارز و هرنوع دارای رمزنگاری شده از جاسوسان یا وابستگان به سرویسهای اطلاعاتی با علم به وابستگی آنها، صرف نظر از اینکه دریافت کننده اقدام مؤثری انجام داده یا نداده باشد.
تبصره- موارد مندرج در این ماده چنانچه به قصد همکاری، تقویت تحکیم یا مشروعیت بخشی به رژیم صهیونیستی یا دول متخاصم یا سایر رژیمها و گروههای متخاصم نباشد، مشمول قوانین مربوط است.
در ماده (۴) نیز آمده است؛ هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد فیالارض نباشد به تشخیص دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم خواهد شد.
همچنین ارسال فیلم و تصاویر به شبکههای معاند یا بیگانه که در صورت انتشار آن نوعاً موجب تضعیف روحیه عمومی، ایجاد تفرقه یا خدشه به امنیت ملی باشد، مستوجب مجازات حبس تعزیری درجه ۵ و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه ۴ خواهد بود.
بر اساس ماده (۵)، استفاده، حمل، خرید یا فروش یا وارد کردن یا در اختیار گذاشتن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز از قبیل استارلینک، ممنوع و موجب حبس تعزیری درجه ۶ و ضبط تجهیزات خواهد بود. تأمین، تولید، توزیع و واردات بیش از ۱۰ عدد از ابزارهای مذکور یا انجام موارد مذکور به قصد مقابله با نظام مستجوب حبس تعزیری درجه ۴ خواهد بود.
در ماده (۶) طرح مذکور آمده است: در صورتی که جرایم تعزیری موضوع این قانون در زمان جنگ یا وضعیتهای امنیتی، نظامی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرد، مجازات مرتکب تا ۳ درجه تشدید میگردد. مجازات موضوع این قانون در موارد موضوع این ماده، فارغ از ماهیت کشور یا رژیم یا گروه ذینفع اعم از متخاصم یا غیر متخاصم متوجه مرتکب خواهد بود.
طبق ماده (۷) نیز به جرایم موضوع این قانون در تمام مراحل دادرسی خارج از نوبت و در شعب ویژه دادگاه انقلاب که رئیس قوه قضائیه تعیین میکند رسیدگی میشود.
در ماده (۸) طرح مذکور آمده است: مفاد استجازه اول رئیس قوه قضائیه در خصوص رسیدگی به جرایم اقتصادی از رهبر معظم انقلاب مورخه ۲ مرداد ۱۳۹۷ در خصوص جرایم موضوع این قانون از تاریخ تصویب لازمالاجرا است.
بر اساس ماده (۹) این قانون از زمان تصویب لازمالاجرا است. مجازاتهای موضوع این قانون در خصوص جرایمی که قبل از تصویب این قانون شروع شده یا مقدمات آن فراهم شده باشد و مرتکبین آن یا معاونین آنها پس از تصویب این قانون ظرف مهلت سه روز، خود و همکاران خود را به مقامات ذیصلاح معرفی نکنند، نیز جاری است.
نظر شما