به گزارش خبرگزاری ایمنا، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، «قانون معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه انتقال بین المللی زندانیان» توسط رئیس مجلس به رئیسجمهور ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره منضم به متن معاهده شامل مقدمه و هفده ماده که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی چهارشنبه بیستوچهارم اردیبهشت هزار و چهارصد و چهار مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۰۷/۰۳/۱۴۰۴ به تأیید شورای نگهبان رسید.
نظر شما