به گزارش خبرگزاری ایمنا، ایالات متحده آمریکا با همکاری رژیم جعلی صهیونیستی اقدام به حمله نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران در مناطق فردو، نطنز و اصفهان کرد، این اقدام نظامی که با استفاده از بمب افکن‌های پیشرفته، سلاح‌های هدایت شونده و پهپادهای تهاجمی صورت پذیرفت، موجی از واکنش‌ها را در محافل حقوقی، سیاسی و فنی بین‌المللی ایجاد کرده است.
در حالی که بر اساس معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT، ایران از سال ۱۹۷۰ به عنوان یکی از اعضای فعال و متعهد به مقررات این معاهده به‌صورت رسمی شناخته شده و همواره تحت بازرسی‌های منظم و گسترده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشته است، اقدام اخیر آمریکا و اسرائیل، نقض صریح تعهدات حقوقی این کشورها ذیل معاهدات بین‌المللی، منشور ملل متحد و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل تلقی می‌شود.
مطابق ماده ۴ معاهده NPT، تمام اعضا حق انکارناپذیر و مسلم برای توسعه، تحقیق، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز را دارا هستند، جمهوری اسلامی ایران نیز، در چهارچوب این ماده و بر پایه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همواره اطلاعات فنی و عملیاتی تأسیسات خود را گزارش کرده است و با حضور ناظران و بازرسان بین‌المللی، پایبندی به فعالیت‌های صلح‌آمیز خود را اثبات کرده است.
شایان توجه است که در هیچیک از گزارش‌های رسمی آژانس، تاکنون انحراف از مسیر صلح‌آمیز تأسیسات هسته‌ای ایران احراز نشده و ادعاهای مطرح شده فاقد مبنای فنی، حقوقی و راستی‌آزمایی شده هستند، با این وصف، اقدام به حمله نظامی علیه چنین تأسیساتی که فاقد تهدید آنی و قریب‌الوقوع بوده، نقض آشکار ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد است که تصریح می‌دارد تمام اعضای ملل متحد در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور خودداری خواهند کرد، از این‌رو حمله آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران، مصداق روشن تجاوز نظامی و نقض تعهدات الزام‌آور بین‌المللی است، بنابراین در این راستا با حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری و دکترای حقوق بین‌الملل عمومی گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید:
ایمنا: آیا معاهداتی درباره حفظ و حراست تأسیسات هسته‌ای وجود دارد؟
آقابابائیان: سازمان انرژی اتمی کشور در سال ۱۳۵۳ تأسیس شد و یک سری فعالیت‌ها در واحدهای ساخت و به‌کارگیری نیروهای نیروگاه هسته‌ای داشت، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی این برنامه‌ها با اهداف غیرنظامی و تولیدات انرژی پاک در سال ۱۳۸۰ تداوم پیدا کرد، به طوری که از زمان تغییر کاربری در دهه ۸۰، مباحث متعددی برای پرونده هسته‌ای و سازمان انرژی هسته‌ای کشور با فعالیت‌های مختلف ایجاد شده است، در این بین حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای کشور نشان داده است معاهداتی که در مورد حفاظت، حراست، محافظت و مراقبت از تأسیسات هسته‌ای تحت عنوان ام پی سی (MPC) هیچ‌گونه ارزش قانونی ندارد.
کشورهایی همچون کره شمالی، هند، پاکستان و اسرائیل که این معاهده را قبول نکردند، سلاح‌های هسته‌ای تولید کردند و سلاح به عنوان یک قدرت بازدارنده نظامی و برقرارکننده بالانس امنیتی برای آن کشورها بوده است، به عنوان مثال کره شمالی در سال ۲۰۰۳ برای نخستین بار سلاح هسته‌ای را در سال ۲۰۰۶ مورد آزمایش قرار داد.
ایمنا: آیا تهدید یا حمله به تأسیسات هسته‌ای در حقوق بین‌الملل منع شده است؟
آقابابائیان: برای شفافیت این موضوع، تاریخ گواهی می‌دهد که رژیم جعلی صهیونیستی در سال ۱۹۸۱ به تأسیسات هسته‌ای عراق و طی سال ۲۰۰۷ به تأسیسات سوریه در الخیبر حمله کرد و تأسیسات کشور نیز به صورت سایبری و فیزیکی مورد حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفته است.
حقوق بین‌الملل، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه و حقوق خاص حملات مسلحانه، مجموعه‌ای از قواعد و مقررات بین‌المللی است که در مخاصمات مسلحانه جنگ‌ها به دنبال محدود کردن آثار مخرب جنگ بر افراد غیرنظامی و نظامیان غیرجنگی و نیز محدود کردن روش‌ها و ابزارهای جنگ است، بنابراین طبق قواعد خاص حقوق بین‌الملل هرگونه تهدید و حمله به تأسیسات هسته‌ای کشورها ممنوع است، اما حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، نقض فاحش حقوق بین‌الملل است و آنها با این اقدام یک عمل ممنوعه غیرقانونی را مرتکب شدند.
ایمنا: تعریف قانون بین‌الملل از تجاوز به زور در خاک یک کشور چیست؟
آقابابائیان: براساس منشور ملل متحد به عنوان یک میثاق و اساسنامه با ۹۸ درصد کشورهای جهانی عضو، یکی از اصول اساسی حقوق بین‌الملل، عدم استفاده از زور در روابط بین‌الملل است، بنابراین بهره‌مندی غیرقانونی از زور نظامی توسط یک حکومت علیه حاکمیت، استقلال سیاسی یا تمامیت ارضی، تجاوز بین‌المللی است که جدی‌ترین عمل از نظر نقض منشور ملل متحد شناخته می‌شود و بر معنای جدید این تجاوز یک جرم جهانی و از مصادیق جنایات بین‌المللی است و این اصل، جزئی از منشور ملل متحد بوده و در بند ۴ ماده ۲ منشور منعکس شده است.
این ممنوعیت پس از جنگ جهانی دوم شکل جدیدی گرفت، به طوری که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۴ قطعنامه شماره ۳۳۱۴ را تحت عنوان قطعنامه تعریف تجاوز به اتفاق آرا تصویب کرد، در این قطعنامه، تجاوز عبارت است از به‌کارگیری زور به صورت مسلحانه توسط یک دولت علیه حاکمیت یا تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت دیگر یا به هر نحو دیگر که با اهداف سازمان ملل متحد ناسازگار باشد که نمونه‌ها و مصادیق این تعاریف به صورت تهاجم نظامی و اشتغال سرزمینی، بمباران و محاصره دریایی و حمایت از گروه‌های مسلح است که در شرایط کنونی با حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا، کشور از نظر حمله نظامی و بمباران، مصداق این‌گونه تجاوزات قرار گرفته است.
ایمنا: استفاده از زور و نیروی نظامی در نظام بین‌الملل در چه موقعیتی مشروع است؟
آقابابائیان: بهره‌مندی از زور و نیروی نظامی در نظام بین‌الملل فقط در دو حالت مشروع است، در صورت نخست طبق فصل هفتم منشور، وقتی شورای امنیت با قطعنامه‌ای استفاده از زور را به منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تصویب کند.
دوم، طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، وقتی استفاده از زور به منظور دفاع مشروع از حاکمیت و قلمرو یک کشور باشد، لازم به ذکر است که ماده ۵۱ منشور حق دفاع مشروع را ایجاد نکرده است، بلکه آن را یک حق ذاتی برای هر کشور می‌داند که فقط در ماده ۵۱ تصریح شده است، به این معنا که در صورت نبود ماده ۵۱، حق دفاع مشروع وجود داشت و استفاده از نیروی نظامی در راستای دفاع مشروع کامل منطقی و قانونی است، بنابراین واکنش نظامی کشور در مقابل اسرائیل امری مشروع و قانونی است، بر این اساس حملات اسرائیل و آمریکا به کشور فاقد مجوز شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
ایمنا: بررسی جرم تجاوز در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری چگونه تدوین شده است؟
آقابابائیان: اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) که به اساسنامه رم معروف است، سندی است که در سال ۱۹۹۸ در شهر رم به تصویب رسید و در سال ۲۰۰۲ لازم‌الاجرا شد، این اساسنامه، دیوان کیفری بین‌المللی را تأسیس و صلاحیت آن را در رسیدگی به جدی‌ترین جرایم بین‌المللی همچون نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز تعریف می‌کند.
همچنین در اولین بازنگری اساسنامه به سال ۲۰۱۰، جهت حراست از صلح جهانی، جنایت تجاوز تعریف و عناصر آن مشخص شد، بر این اساس تشخیص و اعلام تجاوز و عدم تجاوز در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد است، لذا اتکا تجاوز به زور یکی قواعد عامه‌ای است که تمام ملل دنیا به صراحت آن را قبول کردند.
ایمنا: نقض قواعد بین‌المللی و تجاوز رژیم جعلی صهیونیستی و آمریکا به ایران از منظر حقوق بین‌الملل چگونه ارزیابی می‌کنید؟
آقابابائیان: نقض تمامیت و حاکمیت ارضی، بر اساس بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، به معنای استفاده از زور یا تهدید به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری است، این اصل در حقوق بین‌الملل به عنوان یکی از اصول اساسی و بنیادین شناخته می‌شود و هرگونه تجاوز به تمامیت ارضی یک کشور، نقض این اصل تلقی می‌شود.
بر این اساس مطابق ماده ۲ منشور ملل متحد به صراحت استفاده از زور یا تهدید به زور را در روابط بین‌الملل ممنوع کرده است و این ممنوعیت شامل هرگونه تجاوز به تمامیت ارضی و استقلال سیاسی کشورها است، چرا که منشور صراحتاً کشورها را از تهدید و استفاده از زور علیه تمامیت ارضی منع می‌کند.
ایمنا: آیا قوانین بشر دوستانه براساس منشور ملل متحد قابل پیگیری است؟
آقابابائیان: صرف‌نظر از بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، براساس مستندات قطعنامه ۲۵ و ۲۶ مجمع عمومی سازمان، مباحث اصل اتکا تجاوز به زور مورد توجه است که موضوع نقض قوانین بشر دوستانه بین‌المللی در حقوق مخاصمانه و مسلحانه، هدف قرار دادن مناطق مسکونی و اطراف فردو، نطنز، اصفهان و خونداب به طور کلی اصل فاحش نقض تمایز است و اگر حملات نظامی در یک حمله هدفمند خارج از صحنه نبرد در خاک کشوری باشد، مصداق حملات تروریستی یا قتل‌های فراقضایی است، از این‌رو این موارد بر اساس قوانین بشر دوستانه قابل پیگیری است.
ایمنا: پروتکل الحاقی چیست و چه تعهداتی برای کشورها پدید می‌آورد؟
آقابابائیان: در سال ۱۹۹۳ میلادی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای تقویت و گسترش نظام پادمان‌های آژانس، پروتکل الحاقی را تدوین کرد و در سال ۱۹۹۷ میلادی به تصویب شورای حکام رساند.
طبق توافقات پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ممنوع است، این ممنوعیت در ماده ۵۶ پروتکل اول کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو آمده است، پروتکل اول اکنون به یک عرف بین‌المللی تبدیل شده و برای تمام کشورهای عضو و غیرعضو الزام‌آور است.
در کنوانسیون حفاظت فیزیکی از تأسیسات هسته‌ای ۱۹۸۰ و اصلاحیه سال ۲۰۰۵ نیز به صراحت ممنوعیت حمله به تأسیسات هسته‌ای ذکر شده است، علاوه بر این قطعنامه‌های متعددی از مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز حمله به تأسیسات هسته‌ای را ممنوع اعلام کرده‌اند که این قطعنامه‌ها منعکس‌کننده نظر حقوقی اعضای سازمان ملل است، در نتیجه رژیم جعلی صهیونیستی به صورت مضاعف مرتکب یک عمل خلافکارانه و مجرمانه بین‌المللی شده و باید در مقابل جامعه بین‌المللی پاسخگو باشد و مجازات شود.
ایمنا: ایران چه اقدامات جبرانی در مقابل تجاوزات اسرائیل می‌تواند انجام دهد؟
آقابابائیان: اولین اقدام منطقی و حقوقی، دفاع مشروع است. دفاع مشروع نه تنها طبق حقوق بین‌الملل بلکه به عنوان واکنشی ذاتی به هر تجاوزی شناخته می‌شود و ایران می‌تواند با اتکا به دفاع مشروع از حقوق خود دفاع کند، بنابراین دفاع مشروع یکی از موضوعات مهم در عرصه حقوق بین‌الملل و به معنای حق ذاتی دفاع فردی یا جمعی در صورت وقوع حمله‌ای مسلحانه به یک کشور است، از این رو ایران از حق دفاع مشروع و قانونی خود در پاسخ به تجاوز رژیم غاصب صهیونیستی استفاده کرد، چرا که از لحاظ حقوق بین‌الملل، در چارچوب ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد این حق را داشت و مطابق معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی یا پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، وقتی کشوری به صورت نظام‌مند و قانونمند عضوی از اعضای این پیمان است، هرگونه حمله به تأسیسات هسته‌ای آن کشور ممنوع است و به محض حملات با تشکیل شورای حکام نسبت به تجاوز و نقض قواعد عامه باید اقدامات منقضی اجرایی شود.
مطابق حقوق بین‌الملل، مسئولیتی تحت عنوان مسئولیت بین‌المللی برای دولت‌ها قائل شده است که موارد اصولی محکومیت تجاوز و مطالبات خسارت باید توسط نهادهای بین‌المللی همچون مجامع عمومی سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای این تجاوزات را محکوم کند یا شورای امنیت براساس فصل هفتم منشور چنین اقدامی را تهدید علیه امنیت بین‌المللی تشخیص دهد و اقدامات تنبیهی همچون قهری و تحریم را برای کشور متخاصم اجرایی کند.
در همین راستا، دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان یک مرجع قضائی بین‌المللی باید به درخواست کشور ایران یا مجمع عمومی با یک نظر مشورتی یا صدور رأی، اقدام آمریکا و اسرائیل را محکوم کند، از سوی دیگر مجمع قضائی تحت عنوان دیوان بین‌المللی کیفری که پس از بررسی و احراز واقعیت‌ها برپایه جنایات جنگی و حمله عمدی به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی، تصمیمات لازم را طبق حق دفاع مشروع، در چارچوب ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، مطابق با مصادیق فردی، جمعی و مسلحانه بودن که به طور کامل مقرض است را اجرایی کند.
یکی دیگر از اقدامات، ارجاع دفاع مشروع در شورای امنیت سازمان ملل متحد است که با تشکیل یک مجمع فوق‌العاده و طبق درخواست ایران به شدت بمباران غیرقانونی و بی‌پروای تأسیسات هسته‌ای ایران توسط ایالات متحده را محکوم کند.
در نهایت، حمله رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای کشور اقدامی غیرقانونی، ضدبشری و ناقض آشکار اصول مسلم حقوق بین‌الملل و مصداق جنایات تجاوز است، چرا که این حملات خصمانه گواه کامل بر نقض بشر دوستانه بین‌المللی و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران است و در تبیین ابعاد حقوقی در محافل جهانی باید تمام کشورهای اسلامی جهان با تشکیل اجماع، چنین اقدامات متجاوزانه، خلافکارانه و مجرمانه آمریکا و اسرائیل را محکوم کنند، چرا که این اقدام، تهدیدی آشکار علیه صلح منطقه‌ای و جهانی و فاقد مشروعیت حقوقی است و جامعه بین‌الملل نباید نسبت به آن بی‌تفاوت باقی بماند.
