به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد، علی باقرپور امروز _شنبه سیویکم خرداد_ در نشست با اصحاب رسانه استان یزد به مناسبت هفته قوه قضائیه با اشاره به عملکرد یک ساله این مجموعه در پیگیری حقوق عامه مردم اظهار کرد: در راستای رسیدگی به وضعیتهای آلایندگی در استان، صنایع و واحدهای آلاینده جهت پلمپ و پیگیری شناسایی شدند و اقدامات بازدارنده صورت گرفت.
وی با اشاره به پروندههایی که در دستور کار قرار دارد گفت: جهت رسیدگی به معضل پساب و دریاچه پساب یزد، اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری موارد زیستی و محیطی این منطقه و جهت سمزدایی صورت گرفته است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد به اقدامات صورت گرفته در جهت تغییر کاربری چاههای کشاورزی در استان اشاره کرد و از اقدامات لازم در جهت ایمنسازی مراکز درمانی، بیمارستانها که بعضاً مشکلاتی داشتند خبر داد و گفت: شهرداری نیز برای رفع خطرات احتمالی وارد عمل شده است.
باقرپور در رابطه با امنیت در محورهای مواصلاتی و وسایل نقلیه نام ایمن نیز گفت: مواردی به مجموعه راهداری محول شده است و سایر مجموعههای نیز وظایفی دارند که در حال پیگیری است.
وی به اقدامات و رسیدگیهای صورت گرفته در امر مدیریت پسماند شهری، ورود به موضوع آرامگاههای خانوادگی، مباحث مربوط به حمل و نقل بار و مسافر شهری، سرویس مدارس، ساماندهی و واگذاری پسماندها به افراد و مدیریت آنان نیز اشاره کرد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد گفت: در امر قاچاق کالا و ارز، استخراج رمز ارز و ماینرهای غیرمجاز با همکاری تعزیرات حکومتی چندین مورد شناسایی صورت گرفت، در روند اجرای پروندههای قاچاق ارز و کالا تغییراتی صورت گرفته که سرعت و دقت را بالا برد، همچنین در بخش قاچاق سوخت، برخی معادن غیرفعال را داشتیم که سوخت خود را واگذار میکردند و از این کار جلوگیری کردیم.
باقرپور با اشاره به پروندههای مهم یک سال گذشته گفت: پروندههای کثیرالشاکی در اولویت کاری قرار دارند، ۷۳۰ نفر از یک شرکت شاکی بودند و ۱۶۸ کیلو طلا مال باختهها ادعا شده است که حیف و میل صورت گرفته است، در این پرونده سه نفر بازداشتی داشتیم که یک نفر با وثیقه آزاد شده و مابقی در بازداشت هستند.
وی با اشاره به پرونده شرکتی در اردکان گفت: این پرونده نیز با ۹۰ شاکی و ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش اموال این شرکت در حال رسیدگی است.
معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد از انهدام باند سرقت مسلحانه با صلاح سرد به خودرو و احشام، باندهای سرقت گوشی، باند توزیع مواد مخدر و کشف چهار کیلو و ۳۳۵ گرم مواد مخدر در استان خبر داد.
باقرپور با اشاره به جریانات اخیر و جنایتهای رژیم صهیونیستی در تجاوز به کشور گفت: پیش از این پروندههایی بابت همکاری برخی افراد با کشورهای مخالف نظام و کشورهای بیگانه داشتیم.
وی گفت: در طی هفته گذشته ۸۱ پرونده که مرتبط به تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی بود در کل استان تشکیل شده است، ۲۰۰ مورد تذکر و ارشاد به افراد را داشتیم که عمدتاً در فضای مجازی محتوایی را بازنشر میدادند. همچنین برای هشت نفر قرار تأمین کیفری صادر شده است که هفت نفرشان در بازداشت هستند.
معاون دادستان عمومی و انقلاب یزد گفت: اخیراً متهمی که طی سالهای گذشته اطلاعاتی را از مراکز حساس خارج از استان و پدافندهای اطراف آن جمعآوری و برای موساد ارسال کرده بود، در یزد دستگیر شد و قطعاً به اشد مجازات محکوم میشود.
سومین کانون داوری کشور در استان یزد راهاندازی میشود
علیرضا حسین بیگی، معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان یزد نیز در این نشست اظهار کرد: در جهت جلوگیری از ورود پروندهها به محاکم قضائی با توجه به افزایش ورودی در سالهای اخیر و پروندههایی که بعضاً منجر به ورود پروندههای دیگر میشود اقدامات خوبی صورت گرفته است.
وی گفت: قانون برنامه هفتم توسعه در این راستا از سال گذشته اجرا شد و برای کنترل ورودی پرونده تصادفات به دستگاه قضا اقدام خوبی صورت گرفت، به جز موارد خاص در سایر موارد نیروی انتظامی خود رسیدگی لازم به تصادف را میکند و جریمه یا دیه معین میشود، بنابراین تصادف یک جرم زدایی انجام میشود و فرد دیه مذکور را که نیروی انتظامی تعیین میکند پرداخت میکند.
معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان یزد از دیگر گامها جهت کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضائی را در حوزه انحصار وراثت عنوان کرد و گفت: از مرداد ماه ثبت احوال ظرف مهلت خاصی بدون هیچ تقاضایی از سوی خانواده متوفی نامه این امر را به فرزندان ارجاع میدهد.
حسینبیگی با اشاره به الزام به ثبت رسمی اموال منقول و غیرمنقول گفت: معاملات عادی دیگر قابل پیگیری و قانونی نیست و خارج از اعتبار است. علاوه بر این برای حل اختلافات بین ادارات دولتی نیز مقرر شد توسط استانداری و یا هیئت دولت رسیدگی شود که در همه این اقدامات دیدگاهها به سمت کاهش ورودی پروندهها است.
وی بیان کرد: شوراهای حل اختلاف، در رسیدگی به پروندهها تلاش خود را در روند صلح و سازش دارد، دادگاه صلح از سال گذشته لازم الاجرا شد و تا ۱۰۰ میلیون در دادگاههای صلح، رأی قطعی صادر میشود.
معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان یزد بیان کرد: همچنین در قانون جدید، شوراهای حل اختلاف تخصصی برای اقشار مختلف پزشکان، نظام مهندسی و رسانه شکل گرفته است که اعضا از خود صنف، به صورت هدفمند، ریش سفیدهای رسانه مشکلات داخل صنفی را حل میکنند.
حسینبیگی گفت: در پروندههای شوراهای حل اختلاف بالای ۵۰ درصد عملکرد سازش برای پروندههای عمومی و در شورهای حل اختلاف صنفی تخصصی نیز ۷۰ درصد سازش حاصل شده است.
وی با بیان اینکه نهادهای شبه قضائی، کمک به جلوگیری از ورود پروندهها به دادگاه دارند، گفت: تعیین فرد داور برای حل اختلاف که در قراردادها لحاظ میشود، افراد حق ارجاع به دادگاه را ندارد، البته داوران افرادی متخصصی هستند که در طی مصاحبهها و آزمونها انتخاب میشود، سومین کانون داوری کشور به زودی در استان یزد راهاندازی میشود.
معاون توسعه حل اختلاف دادگستری استان یزد تصریح کرد: اقدام دیگر فعال کردن بخش میانجیگری است، این امر در پروندههای کیفری امکان استفاده دارد و در آن افراد خاص، روانشناسان یا وکلای بازنشسته حضور دارند و اختلاف را حل میکنند.
نظر شما