به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانکها طی دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۱۲۷۱.۷ هزار میلیارد ریال است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته مبلغ ۳۸۴۳.۶ هزار میلیارد ریال (معادل ۵۱.۷ درصد) افزایش داشته است.
از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۸۴۶۶.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۷۵.۱ درصد به صاحبان کسبوکار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۲۸۰۵.۵ هزار میلیارد ریال معادل ۲۴.۹ درصد به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
گفتنی است تسهیلات پرداختی دو ماهه سال ۱۴۰۳ مبلغ ۷۲۱۹.۶ هزار میلیارد ریال بوده است که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۷۴۲۸.۱ هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.
بررسی هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخشهای اقتصادی طی ۲ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ است نشان میدهد سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخشهای اقتصادی طی ۲ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ مبلغ ۷۱۸۲.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۸۴.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسبوکار است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرفکننده نهایی (خانوار) مبلغ ۱۱۰۷.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۳۹.۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرفکنندگان نهایی (خانوار) است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۲ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۴ معادل ۳۷۳۹.۷ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۵۲.۱ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش همه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۷۱۸۲.۲ هزار میلیارد ریال) است.
از ۳۹۴۱.۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۹۴.۹ درصد آن (مبلغ ۳۷۳۹.۷ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانکها در سال ۱۴۰۴ است.
تسهیلات خرد (کمتر از ۳,۰۰۰ میلیون ریال)
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۲۵۹۳.۴ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۰ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است، همچنین مبلغ ۱۱۶.۴ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارتهای اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۲۷۰۹.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۸ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل میشود. شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارتهای اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۲۴.۹ درصد در جدول -۱، به ۲۵.۷ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش پیدا میکند.(جدول ۲)
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تأمین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه بهعنوان یک ابزار مهم در تأمین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای کرد.
نظر شما