به گزارش خبرگزاری ایمنا، با رشد و توسعه شهرها هزینه‌های اداره آن‌ها روزبه‌روز بیشتر و خدمات ارائه شده به شهروندان متنوع‌تر می‌شود، البته کمبود منابع مالی مورد نیاز برای انجام خدمات و عمران شهری منجر به تنگناهای شدید مالی برای شهرداری‌های کوچک و اتکای شدید شهرداری‌ها بزرگ و کلان‌شهرها به درآمدهای ناپایدار شده است.
شهرداری به‌عنوان سازمانی غیردولتی، غیرانتفاعی و مردمی است که مسئولیت اداره و مدیریت امور شهری را با مجوز دولت و با امکانات مردمی به دست آورده است تا به‌منظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات عمومی و نظافت شهری و تأمین نیازمندی‌های مشترک محلی فعالیت کند و هزینه خدماتی را که به آن واگذار شده است، با اسلوبی منطقی و عادلانه بین سکنه شهر و استفاده‌کنندگان از خدمات تقسیم کند.
شهرداری به‌منظور اداره امور محلی و ارائه خدمات لازم با هدف مدیریت و توسعه کالبدی اقتصادی و اجتماعی در محدوده شهر و اطراف آن به وجود آمده است؛ این سازمان از نظر مالی شهرداری نهادی خودگردان است که با کمترین هزینه از جانب دولت خدمات ارزنده و کلانی را به شهروندان ارائه می‌کند و برای ارائه خدمات برای شهروندان نیازمند منابع مالی پایدار در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهری و به عبارتی دستیابی به توسعه شهری است.
در جهان امروز، شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهای عمومی محلی، نقش کلیدی در تأمین رفاه شهروندان، توسعه پایدار شهری و ارتقای کیفیت زندگی ایفا می‌کنند و با گسترش نیازهای شهری، تأمین منابع مالی پایدار برای ارائه خدمات شهری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است که به همین دلیل، موضوع درآمد پایدار شهرداری‌ها به یکی از مسائل راهبردی در مدیریت شهری تبدیل شده است.
درآمد پایدار به منابع مالی اطلاق می‌شود که به‌طور مستمر، قابل پیش‌بینی و بدون اتکا به شرایط موقتی همچون کمک‌های دولتی یا فروش دارایی‌ها، در اختیار شهرداری قرار می‌گیرند؛ این نوع درآمد باید بتواند در بلندمدت، هزینه‌های جاری و عمرانی شهر را تأمین کرده و زمینه‌ساز توسعه پایدار باشد.
استمرار و قابلیت اتکا در بلندمدت، نبود وابستگی به تصمیمات و نوسانات سیاسی، همسویی با اصول عدالت اجتماعی و زیست‌محیطی و ایجاد انگیزه برای رشد اقتصادی و مشارکت مردمی از جمله ویژگی‌های درآمد پایدار است.
چالش‌ها و موانع تحقق درآمد پایدار شامل وابستگی شدید به درآمدهای ناپایدار مانند فروش تراکم یا کمک‌های دولتی، نبود نظام مالیاتی کارآمد و شفاف، ضعف در ظرفیت‌سازی نهادی برای مدیریت اقتصادی، محدودیت در جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کمبود نظام‌نامه‌های حقوقی و قانونی جامع برای حمایت از درآمدهای پایدار می‌شود.
یکی از مباحث مهم مدیریت شهری، تأمین درآمد است که این درآمدها به دو دسته کلی پایدار و ناپایدار تقسیم‌بندی می‌شود؛ درآمدهایی که به‌طور مستمر، با استقلال نسبی از شرایط بازار و دولت از منابعی تأمین شود که به واسطه آن کیفیت زندگی شهری به‌ویژه برای نسل‌های آینده در معرض آسیب قرار نگیرد را می‌توان درآمدهای پایدار شهری دانست.
از سوی دیگر درآمدهای ناپایدار، همچون فروش تراکم و کاربری، موجب آسیب‌هایی همچون افزایش قیمت مسکن، گسترش حاشیه‌نشینی، افزایش تراکم جمعیت، آلودگی‌های زیست‌محیطی و افزایش ترافیک شهری سبب نادیده گرفتن حقوق شهروندی و تخریب منابع نسل‌های آینده خواهد شد.
قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها؛ قالب‌بندی بی‌نتیجه برای حل مشکلات شهروندی
عباس حاج‌رسولی‌ها، رئیس کمیسیون اقتصادی، برنامه‌ریزی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان به خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: بسیاری از مواردی که به نوع درآمد پایدار یا ناپایدار اشاره می‌کند را قبول ندارم.
وی با بیان اینکه اداره شهر هزینه دارد و هیچکس کمک نمی‌کند و باید با پول شهروندان اداره شود، می‌افزاید: دولت مبلغ جزئی کمک می‌کند که البته برای اجرای پروژه‌هایی نظیر مترو است و هیچ‌گونه کمکی برای اداره شهر ندارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در گذشته عوارضی همچون عوارض ۱۰ درصدی از پخش فراورده‌های نفتی به شهرداری پرداخت می‌شد که ملغی و قرار شد چهار درصد از ۹ درصد ارزش افزوده‌ای که از شهروندان دریافت می‌شود، به شهرداری پرداخت شود، خاطرنشان می‌کند: در واقع این عوارض، حق شهرداری‌ها است، کمک دولت نیست و فقط قالب دیگری گرفته است.
حاج‌رسولی‌ها با بیان اینکه عوارضی برای اداره شهر روی پروانه‌های ساختمانی دریافت می‌کنیم که معتقدم پایدار است، زیرا عوارض ساخت‌وساز و در حد طرح تفصیلی است و تراکم‌فروشی نیست، اضافه می‌کند: در واقع به حدی که قانون مشخص کرده است، قالب داده‌ایم و منبع درآمدی برای شهر ایجاد کردیم که تا احداث ساختمان در ۱۲۰ درصد زمین، عوارضی از شهروندان دریافت نمی‌شود و بیشتر از این میزان نیز عوارضی بسته به پیش‌زدگی یا ارتفاع دریافت می‌شود، زیرا ارزش افزوده‌ای روی این ملک می‌آید که متعلق به شهر است و عوارض پایداری است.
وی اضافه می‌کند: در گذشته که کارها ساده‌تر و بوروکراسی‌های اداری کمتر بود، فرمولی در نظر گرفته شد که با توجه به موقعیت محله، نرخ منطقه‌بندی مبنای دریافت عوارض بود؛ البته این نرخ قبل از تشکیل شوراهای اسلامی شهر توسط دولت تعیین می‌شد و شرایط خوبی نداشت، زیرا حتی قیمت‌ها برای قبل از انقلاب اسلامی بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه در دوره‌های قبلی دریافت هزینه‌های طبقات مازاد انجام می‌شد که خلاف و ناپایدار بود، اضافه می‌کند: هزینه عوارض دریافتی از ساختمان‌ها، ارزش افزوده چهار درصدی و عوارض آلایندگی برای عمران شهر استفاده می‌شود.
حاج‌رسولی‌ها با بیان اینکه علاوه بر پروژه‌های مشارکتی و وام‌ها و اوراق، خدماتی نیز از سوی شهرداری از جمله خدمات مسافران نوروزی ارائه می‌شود که هزینه آن را دریافت می‌کنیم و البته به‌رغم کم بودن آن، برای همین مبلغ نیز برنامه داریم، اضافه می‌کند: در قالب قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها، ضوابط و باکس‌هایی تعریف شده است که البته من موافق آن نیستم.
وی تصریح می‌کند: قانون درآمدهای پایدار شهرداری مشکلی از شهروندان رفع نکرده است، بلکه فعالیت‌های درآمدی شهرداری را قالب‌بندی کرده است که به‌عنوان مثال هر مصوبه برای مدل‌های عوارض باید برای استانداری یا وزارت کشور ارسال و تأیید شود، چرا که در میانه سال نمی‌توان عوارض جدیدی تعریف کرد.
تأمین مالی شهرداری‌ها پیچیدگی‌های خاصی دارد
حمید صابری، استادیار برنامه‌ریزی شهری به خبرنگار ایمنا می‌گوید: شهر سیستمی پویا و پدیده‌ای است که در روند تاریخ ویژگی معینی یافته است و جامعه‌ای است که با ساختارهای فیزیکی، بافت و کالبد ویژه خود در مرحله معینی از پیشرفت تاریخی از خصلت‌های خاصی برخوردار است.
وی با بیان اینکه شهر را می‌توانیم با توجه به مفهوم شکل‌بندی اجتماعی، اقتصادی و روابط متقابل کالبد جامعه شهری درک کنیم، می‌افزاید: به بیان دیگر شهر جایی است که در آن پدیده‌های ساخته دست انسان بر محیط طبیعی غلبه دارد؛ برنامه‌ریزی و مدیریت شهری نیز هنر شکل دادن و هدایت توسعه شهری است.
استادیار برنامه‌ریزی شهری با بیان اینکه در راه رسیدن به توسعه پایدار شهر و ایجاد تعادل محیطی، افزایش خوداتکایی شهرها و بهبود تعادل میان هزینه‌ها و درآمدها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، تصریح می‌کند: در مراحل متفاوت پایداری شهری سه عامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی در ارتباط متقابل با هم قرار گرفته است، به‌گونه‌ای که بی‌توجهی یا کم‌توجهی به هر کدام، دیگری را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد، بر این اساس لازم است متصدیان امور شهری و مدیریت شهری با دیدی جامع و یکپارچه به مسائل بنگرند و برای تحلیل مسائل شهری از رویکرد سیستماتیک استفاده کنند.
صابری اظهار می‌کند: چنین مدیریتی بر درآمدهای پایدار و مستقل محلی متکی است، البته دولت نیز موظف است هزینه‌های فعالیت‌های خود در سطح شهر را بپردازد، همچنین هزینه‌های اموری که در دایره مسئولیت آن به‌عنوان نهاد حاکمیت ملی قرار دارد را تأمین کند.
وی تاکید می‌کند: شهرداری‌ها بخشی از این نیاز را از طریق مالیات‌های محلی، وجوه انتقالی از دولت مرکزی و دیگر منابع درآمدی برآورده می‌کنند، اما این منابع درآمدی نمی‌تواند تمام نیازهای سرمایه‌گذاری و امور عمرانی شهرداری‌ها را پوشش دهد، از این‌رو روی آوردن شهرداری‌ها به بازارهای مالی و مشارکت با بخش خصوصی به‌منظور تجهیز منابع مالی ضروری به نظر می‌رسد.
استادیار برنامه‌ریزی شهری با بیان اینکه تأمین مالی شهرداری‌ها دارای پیچیدگی‌های خاص خود است، می‌گوید: از یک طرف متولیان شهری باید درآمد مورد نیاز خود را از نظام شهر و شهروندان تأمین کنند و از سوی دیگر منبع درآمدی باید به‌گونه‌ای باشد که فرایند حرکت شهر به سمت توسعه پایدار شهری را با خطر روبه‌رو نسازد و فرصت زندگی برای نسل‌های حال و آینده را نیز حفظ کند.
صابری خاطرنشان می‌کند: منابع درآمدی شهرها باید با مبانی نظریه توسعه پایدار شهری همراه و منابع درآمدی نیز از ویژگی‌های پایداری برخوردار باشد، اما تمام منابع درآمدی شهرداری‌ها درآمدهای پایدار نیست و شهرداری‌ها نمی‌توانند در بلندمدت به این درآمدها تکیه کنند.
وی با بیان اینکه کسب درآمدهای پایدار شهری یک بخش محوری در رشد و توسعه اقتصادی شهر و بخشی راهبردی در تأمین نیازهای شهروندان در شهرهای رو به رشد است، می‌افزاید: اهمیت این مسئله به حدی است که در برنامه‌های توسعه شهری جایگاه ویژه‌ای به آن داده شده است و باید توجه داشت که امروزه به‌دلیل گستردگی وظایف و حوزه عملکردی شهرداری‌ها، اتکای صرف به یکی از پایه‌های مالی پاسخگوی نیاز شهروندان نخواهد بود، بنابراین به‌نظر می‌رسد ترکیبی از این درآمدها منبع اصلی تأمین مالی شهرداری‌ها باشد.
به گزارش ایمنا، یکی از مهم‌ترین فعالیت‌ها در حوزه مدیریت شهر، تأمین منابع مالی برای توسعه شهر است؛ لایحه درآمد پایدار تیر ۱۴۰۱ تصویب شد و در واقع منابع درآمدی شهرداری‌ها را قائده‌مند کرد، اما اینکه این قانون در تحقق یا افزایش منابع درآمدی بودجه شهرداری چه اثری گذاشته، قابل بحث و بررسی است.
نظر شما