به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سیدحامد عاملی با بیان اینکه وزارت صمت درباره قیمت خودرو نیز همچون سایر کالاها و محصولات اصلی مورد نیاز جامعه براساس وظیفه تنظیمگری خود موظف به تعیین قیمت منصفانه است، اظهار کرد: بررسی درخواست افزایش قیمت شرکتها مطابق روال قانونی و همیشگی توسط سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان انجام شده اما بهدلیل تردید درباره منصفانه و دقیق بودن قیمت برخی از قطعات خودرو که موجب افزایش چشمگیر محاسبه قیمت تمام شده توسط یک خودروساز خاص شده، باید مبانی محاسبه قیمت تمام شده مجدد بررسی و تجدید نظر شود.
وی افزود: این موضوع در حال طی فرایند خود بوده و نیازی به جنجالسازی رسانهای و بحرانآفرینی در بازار ندارد.
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت با اشاره به اینکه چنانچه نتیجه واگذاری کارخانهها به بخش خصوصی، مخالف منافع مردم و موجب بدتر شدن اوضاع آنها باشد، باید در نحوه و فرایند واگذاری و تشخیص اهلیت آنها بازنگری شود، تصریح کرد: این وزارتخانه در راستای وظیفه قانونی خود مبنی بر تنظیم بازار خودرو و همچنین در راستای صیانت از حقوق مردم و مصرف کنندگان هرگونه افزایش خودسرانه و غیر قانونی قیمتها را مستلزم رسیدگی قانونی میداند.
عاملی درباره نظر وزارت صمت درباره قیمتگذاری و عرضه خودرو در بورس گفت: با توجه به تجربههای ناموفق گذشته ما با هرگونه بورسی شدن فروش خودرو مخالف هستیم و این امر را در تضاد با قوانین و مقررات موجود و حقوق مصرفکنندگان میدانیم.
نظر شما