به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، علی فولیان ظهر امروز _سهشنبه بیستم خرداد_ در جلسه هیئت اندیشهورز پیشگیری از وقوع جرم دادگستری با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول اظهار کرد: تصویب این قانون از کارهای مهمی است که میتواند در کاهش مشکلات اجتماعی و حقوقی مردم مؤثر باشد و همه باید کمک کنند تا وارد فاز اجرایی شویم.
وی افزود: این قانون مصوب شده تا آرامش جامعه را تثبیت و محقق کرده و معاملات را به صورت رسمی و هدفمند ثبت کرده و از ایجاد مشکلات حقوقی و کیفری پیشگیری کند. با این قانون میخواهیم نقل و انتقالات املاک و زمینهای غیر منقول را از مسیر اسناد عادی به سمت اسناد رسمی و قانونی هدایت کنیم تا حقوق مردم تضمین شود.
معاون دادگستری استان قزوین با بیان اینکه همه اراضی و املاک دولتی و خصوصی باید سنددار شده و معاملات هم رسمی باشد، گفت: با اجرای این قانون ضمن تثبیت مالکیت، شفافیت در مالکیتها و جلوگیری از جعل و کلاهبرداری زمینه کاهش پروندههای قضائی نیز مهیا میشود.
فولیان اضافه کرد: با این قانون امنیت در معاملات تقویت شده و بروز اختلافات به شدت کاهش مییابد و در نهایت معاملات ساماندهی و قانونمند میشود و بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد. اگر شهروندان از قانون «الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» استقبال نکنند، پس از انقضای مهلت اعلام شده، دیگر هیچ شکایت کیفری و حقوقی در دستگاه قضائی که ناشی از اختلاف در اسناد عادی باشد، پذیرفته نخواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین دستگاههای اجرایی و مراجع داوری حق پذیرش قولنامه برای ارائه خدماتی مانند صدور مجوز کسبوکار و تسهیلات بانکی را ندارند و با این روند مشکلات زیادی برای دارندگان اسناد عادی رخ خواهد داد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان قزوین با بیان اینکه قانون یادشده تقاضامحور است، گفت: مردم باید بدانند طبق این قانون چه تکالیفی دارند و در این راستا از همه رسانهها و خبرنگاران، روحانیون، صاحب نظران و کسانی که تریبون و ابزار تبلیغی دارند، درخواست میکنیم با اطلاع رسانی و آگاهیبخشی برای همراه کردن مردم و اعتمادسازی در افکار عمومی به ما کمک کنند.
فولیان افزود: اجرای این قانون نیازمند پیوست رسانهای و فرهنگی است و با کمک رسانهها و نخبگان بایستی این موضوع را بسیار ساده و روان و با زبانی قابل فهم به مردم گفت تا شاهد اجرای آن در زمان تعیینشده باشیم.
وی ادامه داد: با تولید محتوای غنی و اثرگذار و جذاب با کمک دانشگاهیان، سمنها، صاحب نظران، کارشناسان و مدیران دولتی از طریق فضای مجازی، رسانه ملی، خبرگزاریها، هفته نامه و روزنامهها میتوانیم زمینه «پذیرش اجتماعی» این قانون مهم را فراهم کنیم.
معاون دادگستری استان قزوین با بیان اینکه در حوزههای اجتماعی بایستی به صورت تیمی و گروهی کار کنیم، گفت: باید ابعاد مختلف قانون اعم از دستاوردها و مزایا و پیامدهای بیتوجهی به آن بازگو شود تا مردم همراهی بیشتری داشته باشند.
فولیان اضافه کرد: در مطالبهگری و دیدهبانی اجتماعی باید جدی باشیم و نخبگان اجرای درست قانون را رصد کنند و هر جا مانع و چالشی دیده شد، اطلاع دهند تا برطرف شود. در حوزه سیاستگذاری و طراحی راهکارهای بومی بایستی از افراد توانمند و صاحب ایده استفاده شود و سمنها، جوانان و خبرنگاران در تدوین بستههای آموزشی نقش بیشتری ایفا کنند.
وی ادامه داد: اجرای قانون بدون مشارکت مردم و نخبگان ممکن نیست و تنها با مشارکت و همکاری یکدیگر میتوانیم به ارتقای آگاهی عمومی جامعه کمک کنیم و تأثیرگذار باشیم. نخبگان حلقه اتصال مردم، قانون و دولت هستند و با بهرهگیری از علم، تجربه و تخصص همگان میتوانیم به نتایج خوبی رسیده و از دستاوردهای قانون بهرهمند شویم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین تصریح کرد: نیمی از دعاوی حقوقی و ۳۰ درصد جرایم ملکی ناشی از اسناد عادی است که با اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول میتوانیم به تقویت امنیت و آرامش جامعه کمک کنیم.
نظر شما