فاطمه حیدری در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در قم با بیان اینکه قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یک قانون ملی است، اظهار کرد: اجرای این قانون در تمام استانهای کشور جریان دارد و در حال حاضر وارد چهارمین سال از دوره آزمایشی خود شده است.
وی با اشاره به تصویب این قانون در ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ توسط کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن در ۵ آبان همان سال پس از تأیید شورای نگهبان، افزود: از دوره پنجساله اجرای آزمایشی این قانون، سه سال دیگر باقی مانده و ضروری است دستگاهها با جدیت بیشتری نسبت به اجرای آن اقدام کنند.
دبیر ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان قم با تأکید بر اینکه مفاد این قانون در راستای ارتقای وضعیت خانواده، زنان و فرزندآوری تدوین شده است، اضافه کرد: اجرای کامل و دقیق این قانون میتواند پیامدهای مثبتی در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور داشته باشد.
حیدری ادامه داد: مشوقهای مختلفی در قالب این قانون در حال اجراست؛ از جمله واگذاری زمین، پرداخت تسهیلات، وام، حمایت از درمان ناباروری و دیگر خدمات حمایتی که در سراسر کشور در دست اجرا قرار دارد. البته تفاوتهایی در کیفیت و نحوه اجرای این موارد در استانها وجود دارد که ناشی از تفاوت در زیرساختها و میزان پیگیری دستگاههای اجرایی است.
وی با اشاره به نقش دستگاههای اجرایی در تحقق اهداف قانون، تصریح کرد: مطالبهگری مستمر از سوی نهادهای مسئول در استان یک ضرورت است و ما نیز این رویکرد را در اولویت کاری خود قرار دادهایم.
دبیر ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان قم همچنین بر اهمیت نقش رسانه ملی در فرهنگسازی و تبیین اهمیت اجرای این قانون تأکید کرد و افزود: همکاری رسانهها میتواند بستر مناسبی برای تحقق اهداف قانون جوانی جمعیت فراهم آورد و حمایت رسانهای نقش مؤثری در افزایش مشارکت عمومی خواهد داشت.
نظر شما