علی قاسمپور در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در البرز درباره گود حصارک به عنوان یکی از جدیترین بحرانهای شهری این کلانشهر با تأکید بر وظایف قانونی دستگاهها، از روندی که به وضعیت نگرانکننده امروز انجامیده است، اظهار کرد: درباره گود حصارک باید بگویم که عملیات گودبرداری این زمین از سال ۱۳۹۲ آغاز شد، این گودبرداری بدون صدور پروانه، بدون حضور سازمان نظام مهندسی و در تخلف کامل از ضوابط فنی و مقررات ملی ساختمان انجام شد و بیشتر تخلفات نیز مربوط به پیش از دوره ششم شورای اسلامی شهر کرج بوده است.
نخستین مصوبه شورا در سال ۱۴۰۰ صادر شد
وی با اشاره به ورود جدی شورای ششم به موضوع ادامه داد: با آغاز دوره ششم شورا، همکاران من به همراه شهردار وقت از محل بازدید کردند و نخستین مصوبه شورا در سال ۱۴۰۰ درباره این گود صادر شد. طبق آن، مقرر شد با دستور دادستان محترم و با همکاری فروشگاه رفاه (مالک فعلی زمین) و شهرداری، تسهیلاتی برای جابهجایی ساکنان در معرض خطر فراهم شود، این طرح مورد استقبال اهالی قرار نگرفت و اقدام مؤثری در راستای تخلیه و ایمنسازی انجام نشد.
افزایش جذابیت ساختوساز برای ترغیب مالک به ورود
رئیس شورای شهرستان کرج اضافه کرد: در سال دوم فعالیت شورای ششم، تلاش شد با افزایش جذابیت ساختوساز در آن منطقه، فروشگاه رفاه برای ورود به پروژه تشویق شود. بر همین اساس در سال ۱۴۰۲ در مصوبهای سطح اشغال طبقات دو تا شش از ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد، همچنین شهرداری موظف شد حراست و بازرسی خود را مأمور بررسی دقیق تخلفات گودبرداری سال ۹۲ کند، چراکه آن تخلفات ریشه مشکلات امروز است.
قاسمپور تصریح کرد: اگر همان زمان، اصول مهندسی رعایت میشد، امروز شاهد این بحران و نارضایتی عمومی نبودیم و اکنون نماینده ولیفقیه در استان، فرماندار، استاندار و دیگر مسئولان درگیر این مسئله شدهاند. ایکاش کارها به موقع انجام میشد تا این دغدغه برای بزرگان استان پدید نمیآمد.
شهرداری مسئول مستقیم رفع خطر است
وی با تأکید بر وظایف شهرداری عنوان کرد: طبق بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، مدیریت بحران در شهر با شهردار است. شورای شهر بارها هشدار داده است اما بازوی اجرایی ندارد؛ وقتی شهرداری در انجام وظایف خود اهمال میکند، با تذکر و پیگیری شورا، مسئله دوباره در اولویت قرار میگیرد.
عضو شورای اسلامی شهر کرج در منطقه پنج شهرداری، در همین دوره پنج مدیر تغییر کردهاند و این بیثباتی مدیریتی نیز بر وضعیت دامن زده و اقدامات جزئی مانند نصب سازه نگهبان انجام شده است، اما کافی نیست.
فروشگاه رفاه در قبال جان مردم مسئول است
قاسمپور در بخش دیگری از این مصاحبه گفت: مالک فعلی زمین فروشگاه رفاه است که آن را بابت بدهی از مالک اولیه خریداری کرده است و مطابق قانون مدنی، مسئولیت تمام و کمال امروز بر دوش رفاه است و در برابر جان و مال شهروندان مسئولیت حقوقی و اجتماعی دارد.
وی ادامه داد: در این شرایط، انتظار داریم شهرداری به جای ارائه لوایحی که خارج از چارچوب بند ۱۴ ماده ۵۵ باشد، به طور مستقیم برای رفع خطر اقدام کند. هیچ وظیفهای بر عهده شورا نیست که شهرداری را موظف به مشارکت در سرمایهگذاری با مالک کند.
عضو شورای شهر کرج اذعان کرد: ما بارها اعلام کردهایم که شورای شهر صرفاً لوایح مربوط به پایداری گود را در چارچوب قانون و با برآورد فنی، بررسی و تصویب خواهد کرد.
سازمان نظام مهندسی هم باید پاسخگو باشد
قاسمپور تأکید کرد: نظام مهندسی هم نمیتواند صرفاً ناظر باشد؛ وقتی موضوع جان مردم است، باید فعالانه وارد میدان شود. تأمین هزینه با شهرداری است یا خیر، مسئله بعدیست؛ اولویت اصلی حفظ جان مردم است.
وی گفت: شورا نیز با تصویب بودجه متمم در سال ۱۴۰۳ و در بودجه ۱۴۰۴، ردیفی برای پایداری گود اختصاص داده و تبصرهگذاری کرده است تا شهرداری بتواند بدون بهانه وارد عمل شود.
شورا آماده بررسی دو فوریتی لایحه پایداری گود است
عضو شورای شهر کرج در بخش پایان این گفتوگو درباره زمانبندی رسیدگی شورا به لایحه احتمالی شهرداری گفت: اگر لایحه با قید دوفوریت ارسال شود، میتواند در نخستین جلسه کمیسیون مربوطه مطرح شود. پس از آن نیز ظرف ۱۵ روز وارد صحن و سپس کمیته تطبیق میشود.
وی گفت: اما اگر لایحه عادی باشد، باید روند طبیعی خود را طی کند که حدود دو هفته زمان میبرد، در هر صورت شورا آمادگی دارد به محض وصول لایحه کارشناسیشده در چارچوب قانون، وارد بررسی و تصویب آن شود.
رئیس شورای شهرستان کرج افزود: هم ما در شورا و هم نهادهای نظارتی، همراهی لازم را داشتهایم و اکنون باید با دقت، ظرافت و حساسیت، عملیات پایداری را قبل از پایان فصل عمرانی آغاز کرده و به سرانجام برسانیم. این گفتوگو پایان پیگیری ما نیست تا رفع کامل خطر از جان مردم، این پرونده باز خواهد ماند.
نظر شما