تفویض بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به استان‌ها

وزیر صمت گفت: بخشی از وظایف شورای عالی معادن کشور به شورای استانی واگذار خواهد شد تا تصمیم‌گیری‌های لازم در خود استان انجام شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان، سیدمحمد اتابک امشب _چهارشنبه چهاردهم خرداد_ در نشست با فعالان اقتصادی و تشکل‌های صنعت، معدن و تجارت استان کردستان، اظهار کرد: امام راحل خودباوری را در مردم ما نهادینه کردند و امروز مقام معظم رهبری نیز ادامه‌دهنده همان مسیر هستند و همان روحیه خودباوری را دارند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های منحصر به‌فرد استان کردستان، افزود: این استان به دلیل مرزهای گسترده با کشور عراق، شرایط اقلیمی خاص و منابع آبی فراوان، دارای موقعیت ژئوپلیتیک و استراتژیک در کشور است، اما با وجود این ظرفیت‌ها، از نظر بازده اقتصادی وضعیت مناسبی ندارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تمرکز کردستان تاکنون بیشتر بر بخش کشاورزی بوده است، گفت: این استان در حوزه کشاورزی عملکردی بالاتر از میانگین کشوری داشته است.

اتابک به وضعیت معادن استان نیز اشاره کرد و ادامه داد: خام‌فروشی، مهم‌ترین چالش معادن کردستان است و باید بررسی شود که در کدام بخش‌ها ارزش افزوده بالاتری وجود دارد تا سرمایه‌گذاری و تمرکز بیشتری در آن حوزه‌ها صورت گیرد.

وی اضافه کرد: در حوزه معادن، شورای عالی معادن در سطح ملی به ریاست وزیر صمت و شورای معادن استان به ریاست استاندارها فعالیت می‌کنند که بخشی از اختیارات شورای عالی کشور به شورای استانی تفویض خواهد شد تا تصمیم‌گیری‌های لازم در خود استان انجام شود.

وزیر صمت در خصوص ناترازی‌ها نیز اظهار کرد: ناترازی‌ها کشور را دچار چالش کرده است، اما ما برنامه‌هایی را به وزارت نیرو ارائه کرده‌ایم تا با همکاری مدیران استانی، این موضوع به صورت استانی مدیریت شود.

اتابک با اشاره به تلاش برای رفع ناترازی انرژی گفت: از صنایع بزرگ خواسته‌ایم نسبت به احداث نیروگاه‌های خورشیدی اقدام کنند که تسهیلات مناسبی نیز برای این منظور در نظر گرفته شده و امیدواریم در استان کردستان نیز میزان تعطیلی ناشی از ناترازی‌ها به حداقل برسد.

وی تأکید کرد: صنعت کردستان از نظر شاخص‌های کشوری در رتبه پایین‌تری قرار دارد و باید با بهره‌گیری از مزیت‌های محلی، استانی و ملی، زنجیره‌های مزیت‌دار ایجاد شود.

وزیر صمت با اشاره به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی تصریح کرد: یکی از مطالبات همیشگی تجار و بازرگانان، تسهیل معاهدات بین‌المللی بوده که در هیچ دوره‌ای به اندازه امروز این مسئله اجرایی نشده است و این موضوع شامل تجار استان کردستان نیز می‌شود.

اتابک تصریح کرد: صادرات ۸۷ درصد از کالاها به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا با تعرفه صفر انجام خواهد شد و همچنین ۴۱۴ قلم کالا از ایران به عمان و ۲۹۰ قلم از عمان به ایران با تعرفه صفر یا ۵۰ درصدی مبادله می‌شود.

وی با تأکید بر لزوم جبران عقب‌ماندگی صنعتی استان گفت: وزارت صمت از طرح‌های اقتصادی استان حمایت خواهد کرد، مشروط بر آنکه طرح‌ها توجیه اقتصادی داشته باشند و مطالعات لازم روی آن‌ها انجام شده باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در استان کردستان ۱۹۰ طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد وجود دارد که باید بازنگری و پیگیری شوند تا هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسند.

اتابک درباره حقوق دولتی معادن و مسئولیت‌های اجتماعی آن‌ها خاطرنشان کرد: آنچه از محل حقوق معادن به خزانه دولت واریز می‌شود، خارج از اختیارات وزارت صمت است، اما در حال پیگیری هستیم تا بخشی از این منابع برای توسعه خود استان تخصیص یابد.

وی با اشاره به وضعیت منابع ارزی کشور گفت: با کمبود ارز مواجه هستیم و برخی سیاست‌های ارزی موجود، در تعارض با عملکرد وزارت صمت است که با همکاری بانک مرکزی در تلاشیم تا این مشکلات برطرف شود.

کد خبر 872276

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.