سید مهدی هاشمی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در کرمان، با تأکید بر لزوم معافیت روستاییان ساکن در محدوده اراضی ملی از هزینههای واگذاری، اظهار کرد: وضعیت سنددار شدن روستاها در استان کرمان رضایتبخش نیست و از برنامه دوم توسعه تاکنون، تنها یکسوم روستاهای استان سنددار شدهاند، که این آمار به شدت نگرانکننده است.
وی با بیان اینکه هزینههای بالای واگذاری اراضی ملی موجب ناتوانی روستاییان در پرداخت هزینهها و در نتیجه سندگریزی در این مناطق شده است، افزود: طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، حدنگاری روستاهای دارای طرح هادی و شهرهای با جمعیت کمتر از ۲۵ هزار نفر باید ظرف مدت دو سال انجام شود که این امر نیازمند همکاری بیشتر بنیاد مسکن و ادارات ثبت اسناد است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به ملی شدن برخی از روستاها در استانهای محروم، گفت: در روستاهایی که دارای طرح هادی هستند، اراضی ملی از سوی منابع طبیعی به بنیاد مسکن تحویل شده و بنیاد مسکن این اراضی را به متصرفین واگذار میکند.
هاشمی ادامه داد: با توجه به محرومیتهای شدید برخی از استانها، از جمله کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و خراسان جنوبی، ضرورت دارد که مجلس شورای اسلامی شرایط قانونی معافیت اهالی مناطق محروم از پرداخت هزینه واگذاری را فراهم کند.
وی بیان کرد: در برخی از نقاط استان کرمان، بخشی از اراضی کشاورزی و باغها به عنوان اراضی ملی تشخیص و متصرفین و کشاورزان در موعد مقرر اعتراض نکردهاند یا به علت عدم اطلاع از ملی بودن اراضی نسبت به کاشت درخت اقدام کردهاند و از مجموع ۸۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی استان، ۳۰۵ هزار هکتار جزو اراضی ملی تصرفی هستند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان افزود: با تصویب قانون ملی شدن جنگلهای کشور در سال ۱۳۴۱، عرصههای جنگلی و مراتع به عنوان اراضی ملی اعلام شدند تا از تصرف و تغییر کاربری غیر مجاز آنها توسط سودجویان جلوگیری شود. با این حال، به علت عدم حدنگاری و کمرنگ بودن نظارت و حفاظت، بخشی از این اراضی به تصرف اشخاص درآمده است.
هاشمی تصریح کرد: عمده اراضی ملی که به اراضی کشاورزی و باغ تبدیل شده اند، بیش از چند دهه در تصرف اشخاص بوده و خلع ید آنان بعد از سالیان متمادی که برای افراد حس کاذب مالکیت ایجاد نموده، منجر به بروز نارضایتی و تنش اجتماعی میشود.
وی گفت: لازم است راهکارهای مناسبی برای تعیین وضعیت تصرفات قبلی و باغهای ایجاد شده در اراضی منابع طبیعی اتخاذ شود تا از تبعات منفی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جلوگیری شود.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان خاطرنشان کرد: قانونگذار در گذشته بهویژه با تصویب قانون «اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع» شرایطی را برای واگذاری اراضی ملی که در گذشته تصرف شدهاند، فراهم کرد که با توجه به عدم استقبال عمومی از این قانون به علت بی اطلاعی عامه مردم و انقضای مهلت پیشبینی شده، نیاز به احیای قانون مزبور یا پیشبینی شرایط قانونی مقتضی برای واگذاری اراضی ملی تصرفی به کشاورزان وجود دارد.
نظر شما