به گزارش خبرگزاری ایمنا از گلستان، افزایش زندگی شهرنشینی و توسعه زندگی شهری در شهری همچون گرگان موجب شدهاست تا ساختوساز در آن افزایش پیدا کند، اگرچه این اقدام در گام نخست مطلوب به نظر میرسد اما وجود مصالح ساختمانی در گذر پیاده راهها این روزها برای شهروندان به معضلی جدی تبدیل شده است.
دستاندازی به پیادهراهها اختلال در رفتوآمد عابران به ویژه در خیابانهای باریک شده است، ضمن اینکه خطر سقوط اشیا و مصالح ساختمانی و حتی داربست نیز عابران پیاده را تهدید میکند و از طرفی نیز به واسطه اشغال پیادهراه توسط کارگاههای ساختمان و عبور عابران از آن خیابان، خطر تصادف با خودروهای عبوری را افزایش میدهد.
سازندگان حق تعرض به پیاده راه ندارند
جواد محمدی، کارشناس ارشد حقوق قضائی در این رابطه به خبرنگار ایمنا میگوید: به طور معمول نوع سد معبر تعریف شده که شامل سد معبر اصناف، سد معبر ساختمانی و سد معبر مشاغل سیار و دستفروشان است که از این میان به شکلی نامنصفانه و تبعیضآمیز اغلب تنها با دستفروشان که قشری فرودست محسوب میشوند، برخورد شده است.
وی با تاکید بر اینکه پیادهراه از مصادیق حقوق شهروندی محسوب میشود و سازندگان ساختمانها حق تعرض به پیادهراهها را ندارند، میافزاید: در زمان ساختوساز نیز، طبق ضوابط شهرسازی ساختمانسازان در یک بازه زمانی محدود، اجازه تصرف تنها یک سوم از پیادهراه با پیشبینی تمهیدات و اجرای ضوابط ایمنی دارند.
محمدی ادامه میدهد: بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداریها تصرف کردن فضای عمومی به منظور استفاده شخصی بدون مجوز، سد معبر بوده و تخلف شناخته میشود و به شهرداری اجازه داده شده که بدون دستور قضائی با این خاطیان برخورد کند و وارد عمل شود.
این کارشناس ارشد حقوق قضائی اضافه میکند: مطابق قانون هیچ شخص و نهادی نمیتواند خیابان و کوچههایی را که بنبست نیست، در تملک خود در آورد، از این رو هیچکسی نمیتواند بخشی از کوچه و خیابان را محدود به استفاده شخصی کند یا موانعی در این محلها بهخاطر ساختوساز خود قرار دهد.
بر اساس تبصره شش ماده ۹۶ قانون شهرداریها، تمام گذرگاهها و معابر شهرها در اختیار شهرداریهاست و هیچ شخصی نمیتواند هیچ معبری را ایجاد کند و اگر سد معبری به بهانه ساختوساز و استفاده شخصی بابت کسبوکاری انجام شود، شهرداری میتواند نسبت به آزادسازی معبر اقدام و موانع را جمعآوری کند با این حال یک مقام قضائی معتقد است گاهی شهرداری در گزارش برخی تخلفات اغماض میکند.
شهرداری طبق قانون وظیفه برخورد با سد معبر ناشی از ساختوساز را دارد
مهدی سیاری، معاون پیشگیری و حقوق عامه دادستان گلستان به خبرنگار ایمنا میگوید: شهرداری موظف است در صورت مشاهده سد معبر ناشی از ساختوساز مطابق مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان با متخلفان برخورد کند و در صورت نیاز به حمایت قضائی به دادگستری گزارش بفرستد.
وی تعداد گزارشهای ارسالی تخلف از سوی شهرداری گرگان را حدود ۵۰ مورد اعلام میکند و میافزاید: به نظر میرسد شهرداری با دقت و جدیت بیشتری باید برخورد کند، در حال حاضر در موضوع تخلف ساختوساز گزارش داریم اما کاهلی شهرداری یا شاید با نگاه متفاوتی که به برخی موارد دارد، موجب شده است تا تخلف را گزارش نکند.
به گفته سیاری، به طور معمول برای تسریع در رسیدگی به رفع سد معبر، معمولاً به محض اطلاع از گزارش، تخلف را در مرحله بدوی با ارجاع موضوع به معاونت پیشگیری، دستور رفع تصرف و سد معبر را صادر میگیریم.
وی با تاکید بر اینکه به جز شهرداری سازمان نظام مهندسی هم وظیفه نظارت و ارسال گزارش تخلف سازندگان را دارد، میافزاید: تاکنون گزارشی تخلفی از سوی سازمان نظام مهندسی به این دستگاه ارسال نشده و اغلب موارد از سوی شهرداری مناطق گرگان یا شهروندان بوده است.
اگرچه شهروندان و دستگاه قضا انگشت اتهام را در این موضوع به سمت شهرداری گرفته اما مدیران این بخش معتقدند جدای از نظارت باید فرهنگسازی با هدف جلوگیری از این تخلفات صورت بگیرد.
فعالیت پلیس ساختمان با هدف نظارت بر تخلف سد معبر
مجید طاهری، شهردار گرگان با بیان اینکه فرهنگسازی در کاهش سدمعبر کارگاههای متخلف در معابر بسیار مؤثر است، چراکه با این اقدام ضمن آگاهسازی شهروندان از حقوق خودشان در شهر، سازندگان ساختمان هم دیگر این حق را پایمال نخواهند کرد.
وی خواستار همراهی تمام دستگاههای دخیل از جمله نظام مهندسی و انجمن انبوهسازان استان برای نظارت بر سازندگان میشود و میافزاید: مساحت شبکه معابر شهر گرگان نسبت به میزان استاندارد کشوری کمتر است، زیرا متوسط شبکه معابر در کشور ۲۵ درصد است اما در گرگان به جهت بافت و چهره شهر حدود ۱۸ درصد است که اشغال پیادهراه، مشکلات شهروندان را دو چندان میکند.
شهردار گرگان با بیان اینکه شهرداری وظیفه برخورد با کارگاههای سد معبر هنگام ساختوساز در معابر را دارد، ادامه میدهد: به صورت کلی ممنوعیت برای ایجاد کارگاه در پیادهراه وجود ندارد، چراکه در مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان اشغال موقت معابر در زمان ساختوساز را ذکر کرده اما مشکل از آنجا آغاز میشود که سد معبر کارگاهها بعضاً بدون مجوز یا طولانی مدت میشود.
او با تاکید بر اینکه شهرداری به تنهایی قادر به برخورد با متخلفان در این زمینه نیست و باید سایر بخشها نیز به کمک این دستگاه بیایند، میافزاید: مجری ذیصلاح، مسئول ایمنی کارگاه، سرپرست پروژه و ناظر ساختمان میتوانند در صورت مشاهده تخلف به شهرداری گزارش دهند که در این زمینه همکاری لازم صورت نمیگیرد.
شهردار گرگان از فعالیت پلیس ساختمان با هدف نظارت بر وجود سدمعبر کارگاههای ساختمانی خبر میدهد و میگوید: در صورت مشاهده تخلف شهرداری برخورد خواهد کرد و گاهی در صورت لزوم با دادگستری هماهنگی لازم صورت میگیرد.
به گزارش ایمنا، هرچند حضور مصالح ساختمانی در پیادهروها ممکن است برای بسیاری به یک صحنه تکراری و عادی بدل شده باشد، اما عادی شدن یک تخلف، آن را از دایره مسئولیت خارج نمیکند. حفظ حقوق عابران پیاده و صیانت از فضای شهری، مستلزم اجرای دقیق قوانین و نظارت مؤثر نهادهای مسئول است، چراکه بیتفاوتی امروز، میتواند به ناهنجاریهای گستردهتری در آینده منجر شود.
نظر شما