به گزارش خبرگزاری ایمنا، سهشنبه ششم خرداد، در هوای داغ سیاسی پایتخت، بهارستان رنگ تازهای به خود دید، انتخابات هیئت رئیسه دومین اجلاسیه دوره دوازدهم مجلس برگزار شد و نامهایی آشنا، بار دیگر سکان هدایت جلسات علنی را به دست گرفتند، اما آنچه در پس این ترکیب نهفته است، آزمونی بهمراتب دشوارتر از ادوار پیشین خواهد بود، آزمون نظارت بر اجرای قانون.
از میان ۲۷۶ کارت رأی توزیعشده، ۲۷۲ رأی به صندوقها ریخته شد و در نهایت، سکان ریاست با ۲۱۹ رأی به همان محمد باقر قالیباف رسید که پیشتر نیز بر آن تکیه زده بود، رقابت نایبرئیسان نیز به تساوی انجامید و قرعه، گره را گشود علی نیکزاد نایب رئیس اول و حمید حاجی بابایی نایب دوم، شش دبیر و سه ناظر نیز ترکیب هیئت رئیسه را کامل کردند، چهرههایی آشنا که دیگر فرصت آزمون و خطا ندارند، امروز مطالبه اصلی از مجلس، نه ترکیب هیئت رئیسه، بلکه نحوه ایستادنش در برابر مشکلات بیرون است، ایستادگی در برابر چالشهای جامعه، نیازمند نظارت دقیق بر اجرای قوانین است نه تنها تصویب قانون جدید.
سیل قانون، کویر اجرا
در ایران، نه تنها قانون کم نداریم بلکه آنقدر زیاد داریم که صدای خود قانون هم در لابهلای بندها و تبصرهها گم شده است. بیش از ۱۲ هزار قانون در کشور ما تصویب شده، در حالی که در کشوری مانند فرانسه، تعداد قوانین تنها به حدود ۳۸۰۰ مورد میرسد.
این حجم از قانوننویسی، حالا نه مایه افتخار، که به نماد بینظمی حقوقی تبدیل شده است، رئیس مجلس نیز پیشتر به همین نکته اشاره کرده بود: «قرار است با پالایش قوانین، آنها را به ۳۵۰۰ قانون مؤثر کاهش داده و در قالب ۵۲ قانون جامع ساماندهی کنیم.»
اما مسئله فقط تعدد قوانین نیست، بلکه سرنوشت آنها پس از تصویب است، وقتی پیگیری و اجرای مؤثر در کار نباشد، ممکن است حتی بهترین قوانین هم خاک بخورد، «در کشور قوانین و مقررات خوب و طرحهای لازم وجود دارد، اما کمبود پیگیریها مانع تحقق قابل قبول اهداف میشود» این هشدار شاهبیت سخنان رهبر انقلاب در نخستین دیدار سال ۱۴۰۴ با مسئولان ارشد کشور در بیستوششم فروردین سال جاری بود؛ هشداری که گویی سالهاست در گوشهای بیپاسخ پژواک میشود.
ایشان تصریح کردند: «ذوق و شوق و انگیزه سران سه قوه و مسئولان دستگاهها مبارک اما ناکافی است و به علت فقدان پیگیریهای لازم، تصمیمات و تأکیدات مسئولان در سلسله مراتب مدیریتی ضعیف میشود و در موارد متعدد به اجرا نمیرسد.»
نظارت؛ واژهای کهنه، وظیفهای تازه
در این راستا مجلس، مضاف بر وظیفه قانون گذاری، اگر به رسالت نظارتی خود عمل نکند، در هر کوتاهی و لغزش دستگاه اجرایی، شریک است؛ نه بهعنوان ناظر خاموش، بلکه بهعنوان عاملی که با سکوت خود، راه را برای بیعملی باز کرده است. وظیفه نمایندگان، تنها قانونگذاری نیست؛ بلکه دیدهبانی دقیق و بیملاحظه بر اجرای همان قوانینیست که خود تصویب کردهاند.
قانون بدون نظارت، بهجای حل مشکل، آن را پنهان میکند. همانطور که نسخه بدون پیگیری، بیمار را درمان نمیکند، قانونِ بی ناظر هم نه اقتصاد را سامان میدهد، نه عدالت را برقرار میکند. در این میان، مجلس ابزاری قدرتمند در اختیار دارد، از سوال از وزیر گرفته تا تذکر به رئیسجمهور، از تحقیق و تفحص در دستگاهها تا استیضاح در صحن علنی، اما این ابزارها تا زمانی مفیدند که شجاعت و ارادهای برای استفاده از آنها وجود داشته باشد.
نظارت، فقط گزارشگیری نیست؛ زخمنگاری است. یعنی رفتن به عمق مشکلات، باز کردن گرههای بیپاسخ، شنیدن صدای مردم و در نهایت بازخواست از مسئولی که وعده داده اما عمل نکرده است. این نظارت، اگرچه گاه پرهزینه است و شاید به مذاق برخی خوش نیاید، اما تنها راهیست که مجلس را از نماد تشریفات به ستون پاسخگویی تبدیل میکند.
مجلس اگر بخواهد صدای ملت باشد، باید بتواند قدرت را وادار به پاسخگویی کند وگرنه، در میان هیاهوی جلسات و تابلوهای رسمی، آنچه گم خواهد شد، نه فقط صدای مردم، بلکه اعتبار خودِ مجلس است.
تمرکز مجلس در اجلاسیه دوم بهبود اقتصاد مردم باشد
محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد، در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به آغاز اجلاسیه مجلس دوازدهم، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در حال حاضر از ۱۳ کمیسیون تشکیل شده که بسیار جامع و تخصصی هستند و هر کدام در حوزههای مختلف در صحن فعالیت میکنند. با این حال، مشکلات اصلی و کنونی مردم عمدتاً در حوزه مسائل اقتصادی است و مجلس در اجلاسیه دوم باید تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم به کار گیرد.
وی تاکید کرد: شرایط اقتصادی مردم مطلوب نیست و نیازمند تغییرات اساسی است و بنابراین، مجلس باید، چه در حوزه تدوین قوانین و چه در حوزه نظارت بر اجرای قوانین در این مسیر حرکت کند. به عبارتی نظارت دقیق بر موضوعات مختلف، به ویژه در بحث اعتبارات و بودجه، اهمیت فراوانی دارد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از اولویتهای مهم مجلس، پیگیری بودجه سال ۱۴۰۴ است که برشی از برنامه هفتم توسعه کشور محسوب میشود. اگر این برنامه به خوبی اجرا شود، رشد اقتصادی پیشبینی شده تا پایان سال محقق خواهد شد و این امر تأثیر مثبتی بر زندگی مردم، معیشت و اقتصاد کشور خواهد داشت.
وی با اشاره به عملکرد کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی در اجلاسیه اول، گفت: در اجلاسیه اول، کمیسیون ما موفق به تصویب چهار تا پنج قانون مهم شد که از جمله آنها میتوان به قانون انتخابات شوراها و شهرداریهای کشور اشاره کرد که به طور جدی پیگیری شد. همچنین قانون ساماندهی حوزههای انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان طبق ماده ۶۴ قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت.
جوکار اضافه کرد: در کنار این موارد، اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز ضروری بود، بهویژه با توجه به حادثه دلخراش شهادت آیت الله رئیسی که باعث شد انتخابات زودتر برگزار شود و نیاز به بازنگری در قانون احساس شود.
وی افزود: علاوه بر این موارد، دو قانون نیز در کمیسیون در حال بررسی است؛ نخست قانون ساماندهی وضعیت اتباع خارجی که موضوعی حساس و مورد اعتراض شدید مردم است و دیگری قانون مربوط به راهپیماییها و اجتماعات است که در کمیسیون مصوب شده و هماکنون در صحن مجلس در حال بررسی است تا به قانون تبدیل شود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، عملکرد مجلس در اجلاسیه اول را مثبت ارزیابی کرد و با اشاره به تثبیت هیئت رئیسه مجلس در اجلاسیه دوم، گفت: مجلس شورای اسلامی از نمایندگانی با سلایق و دیدگاههای مختلف تشکیل شده است و بر همین اساس، هیئت رئیسه مجلس نیز توسط همین نمایندگان انتخاب میشود.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی سالانه ۸ درصد هدفگذاری شده است که بخشی از این رشد در بودجه سال ۱۴۰۴ پیشبینی و باید محقق شود که امیدواریم مجلس در سال دوم بتواند به اهداف مد نظر و مشخص شده، دست یابد.
ضرورت نظارت بیشتر مجلس بر اجرای قوانین
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم اصفهان، برخوار، شاهین شهر و میمه، در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره به برگزاری اجلاسیه دوم دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی و ترکیب جدید هیئت رئیسه، اظهار کرد: اجلاسیه دوم مجلس در هر دوره، معمولاً بهعنوان دوره پختگی مجلس شناخته میشود. این دو سال میانی، که بین سال اول و سال آخر دوره مجلس قرار دارند، بهترین فرصت برای انجام وظایف نمایندگی بهصورت دقیق و مؤثر است. هر زمان و فرصتی در این دوره میتواند استثنا باشد و به حل مشکلات جامعه کمک کند، به شرط آنکه هیئت رئیسه مجلس بتواند بهدرستی مجلس را هدایت کرده و از فرصتها به بهترین نحو استفاده کند.
وی افزود: در حال حاضر، اولویت اصلی مجلس باید معطوف به مهمترین مسائل جامعه، یعنی موضوعات معیشتی و اقتصادی مردم باشد. در این راستا، مجلس باید نقش قانونگذاری خود را با تسریع در بررسی و تصویب طرحهای در دستور کمیسیونها ایفا کند تا این طرحها هر چه سریعتر به صحن علنی آورده شده و تعیین تکلیف شوند.
نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: علاوه بر این، قوانینی که به تصویب رسیدهاند، بهخصوص قانون برنامه هفتم توسعه که تأثیر قابل توجهی بر مسائل اقتصادی دارد، باید تحت نظارت دقیق مجلس قرار گیرند تا اجرای سریعتر و بهتر آنها تضمین شود. از سوی دیگر، نمایندگان مردم باید با تقویت ارتباط میان جامعه و حاکمیت، نقش مؤثری در افزایش انسجام نظام و کشور ایفا کنند.
وی در خصوص تثبیت تقریبی هیئت رئیسه مجلس، ابراز کرد: نمایندگان مجلس تغییرات اساسی و مورد انتظاری را در هیئت رئیسه اعمال نکردند. هرچند دلایل این تصمیم قابل پرداختن به جزئیات نیست، اما واقعیت این است که با این وضعیت، مجلس فرصت مهمی را برای ایجاد تحول در ساختار رهبری خود از دست داده است که میتواند بر روند تصمیمگیریها تأثیرگذار باشد.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی، انتظار میرود مسئولان فعلی مجلس خود متنبه شده و در اداره مجلس و پیشبرد اهداف آن، تغییر رویهای جدی ایجاد کنند، چراکه این تغییر میتواند تضمینکننده کارآمدی بیشتر و پاسخگویی بهتر به مطالبات مردم باشد.
هیئت رئیسه باید در سال دوم برای مطالبات موجود، راهکارهای عملی ارائه دهد
ابوالفضل ظهرهوند نماینده مردم تهران اسلامشهر، پردیس، تهران، رباط کریم و شمیرانات، در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به برگزاری اجلاسیه دوم دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی و ترکیب جدید هیئت رئیسه، اظهار کرد: امیدواریم در سال دوم فعالیت مجلس دوازدهم، شاهد تحولی واقعی در عملکرد نمایندگان باشیم. به ویژه آنکه، سال گذشته موضوعاتی در مجلس مطرح شد که قابل نقد و بررسی است و این مطالبات، خواسته اکثر نمایندگان مجلس بوده و تلاش میکنند تا این تحول ایجاد شود.
وی افزود: از جمله حوزههای مهم در این خصوص، موضوع سیاست خارجی و اقتصاد به ویژه تجارت خارجی است. از این رو، روابط ما با کشورهای جهان و نحوه اولویتبندی در این روابط، از مسائل کلیدی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به عبارتی، دیپلماسی و سیاست خارجی باید بهعنوان یکی از محورهای اصلی اقتصاد ملی دیده شود و برای آن برنامهریزی دقیق انجام شود. در این زمینه، مسئولیت اصلی بر عهده کمیسیونهای امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و همچنین اقتصادی مجلس است.
وی ادامه داد: همچنین موضوع ناترازیهایی که دولت بارها به آن اشاره کرده نیز اهمیت بالایی دارد. بخش عمده این ناترازیها ناشی از مدیریت کلان در اقتصاد ملی است که باید با جدیت در کمیسیون اقتصاد بررسی و پیگیری شود.
ظهرهوند اضافه کرد: البته ناترازی در حوزه انرژی یکی از مسائل بسیار فوری و حیاتی است که نمایندگان مجلس، به ویژه کمیسیون انرژی، موظفاند آن را در دستور کار خود قرار دهند و راهکارهای عملی برای تأمین انرژی پایدار ارائه دهند.
وی گفت: در واقع این ناترازیها ریشه در ناترازی مدیریتی دارند که ناشی از ناترازی رویکردی و نوع نگاه به امنیت، منافع و فرصتهای ملی و نیز جنبههای معرفتی و آرمانهای انقلاب است که باید این ابعاد به دقت بررسی و در تصمیمگیریها لحاظ شود.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی ابراز کرد: عدهای هنوز از «ارتباط با جهان» سخن میگویند، اما سوال اصلی این است که منظور از «جهان» کجاست؟ آیا جهان محدود به آمریکا و کشورهای غربی است یا شامل بیش از ۱۴۰ کشور دیگر نیز میشود؟ آیا آسیا جزئی از این جهان نیست و آیا کشورهای همسایه، روسیه و چین جز این جهان محسوب نمیشوند؟
وی ادامه داد: وقتی این نکات کلیدی در منظومه فکری، معرفتی و تحلیلی افراد باشد یا نباشد، خروجی کار بسیار متفاوت خواهد بود. این خروجیها مستقیماً به مجلس شورای اسلامی بازمیگردد. اگر قرار باشد مسائل کشور دچار تحول شود، این تحول معطوف به نقش ملت و نمایندگان مجلس است و اگر بحران یا مشکلاتی وجود داشته باشد، باز هم مسئولیت اصلی بر عهده مجلس است.
ظهرهوند اضافه کرد: حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بارها تاکید کردهاند که مجلس باید در رأس امور قرار داشته باشد، اما به نظر میرسد در حال حاضر فاصله قابل توجهی با این مطالبه رهبران انقلاب، خواست افکار عمومی و ماهیت انقلاب وجود دارد. این فاصله باید با تلاش و همت نمایندگان پر شود تا مجلس بتواند نقش واقعی خود را در پیشبرد اهداف ملی ایفا کند.
وی با بیان اینکه ثبات در ترکیب هیئت رئیسه مجلس، مسئولیت اعضای آن را سنگینتر شده است، گفت: در سال اول مجلس، بسیاری از مطالبات مطرح شده، محقق نشد و انتظار میرود در سال دوم، هیئت رئیسه بتواند برای این مطالبات راهکارهای عملی ارائه دهد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این مسئولیت بهویژه بر دوش رئیس مجلس است، چرا که از میان ۲۹۰ نماینده، رئیس مجلس نقش نخ تسبیح را دارد و باید اعضا را کنار هم قرار دهد و خروجی آنها را هماهنگ کند. هیئت رئیسه، بهویژه رئیس مجلس، در واقع مدیر یک تیم کاری است که وظیفه هدایت و هماهنگی فعالیتهای گروهی را بر عهده دارد.
وی خاطرنشان کرد: این کار گروهی و هماهنگی در اقدامات و خروجی کمیسیونها نمود پیدا میکند و باید بتواند مشکلات مردم، جامعه، اقتصاد ملی و نظام مهندسی کشور را حل و فصل کند. در نهایت، این نقش کلیدی و مسئولیت بزرگ متوجه مجلس شورای اسلامی است.
بازتعریف؛ از هیاهو به هدایت
به گزارش ایمنا، در نهایت، ترکیب جدید هیئت رئیسه مجلس دوازدهم، نه فقط آغاز یک دوره تازه در تقویم پارلمانی کشور، بلکه نقطهای تعیینکننده در آزمون کارآمدی نهاد قانونگذاری است. اکنون که بستر قانونی برای نظارت فراهم است و ابزارهای ساختاری در دست نمایندگان قرار دارد، آنچه سرنوشت مجلس را رقم خواهد زد، نه تعدد جلسات، بلکه میزان جسارت در پیگیری، صداقت در مطالبهگری و پافشاری بر اجرای مصوبات خواهد بود.
اگر این مجلس بتواند فاصله کاغذ تا میدان را طی کند، شاید بتوان امیدوار بود که قانون، دیگر تنها یک متن نباشد، بلکه به واقعیت زندگی مردم تبدیل شود. در غیر این صورت، انبوه قانونهای بی ناظر، تنها باری بر دوش مردم باقی خواهد ماند، نه گرهگشایی از دردهایشان. اکنون همه نگاهها به بهارستان دوخته شده است؛ نه برای تصویب قانون تازه، بلکه برای احیای روح نظارت در کالبدی که سالهاست از آن دور مانده است.
نظر شما