به گزارش خبرگزاری ایمنا، «در کشور قوانین و مقررات خوب و طرحهای لازم وجود دارد، اما کمبود پیگیریها مانع تحقق قابل قبول اهداف میشود» این هشدار شاهبیت سخنان رهبر انقلاب در نخستین دیدار سال ۱۴۰۴ با مسئولان ارشد کشور در بیستوششم فروردین جاری بود؛ هشداری که گویی سالهاست در گوشهای بیپاسخ پژواک میشود.
ایشان تصریح کردند: «ذوق و شوق و انگیزه سران سه قوه و مسئولان دستگاهها مبارک اما ناکافی است و به علت فقدان پیگیریهای لازم، تصمیمات و تأکیدات مسئولان در سلسله مراتب مدیریتی ضعیف میشود و در موارد متعدد به اجرا نمیرسد.»
نسخههای خوب، بیمارِ بیپرستار
کسی منکر وفور قانون در این سرزمین نیست، اگر قرار باشد از فزونطلبی قانونی مسابقهای بگذارند، بیتردید ایران در سکوی نخست خواهد ایستاد. فقط کافیست نگاهی به آمار بیندازیم: بیش از ۱۲ هزار قانون تصویبشده در کشور ما در برابر حدود ۳۸۰۰ قانون در فرانسه!
سیل قانوننویسی چنان بالا زده که صدای رئیس مجلس شورای اسلامی را هم درآورد. محمدباقر قالیباف در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان یزد نسبت به تصویب قوانین زیاد در کشور واکنش نشان داد و با بیان اینکه بیش از ١٢ هزار قانون داریم، گفته بود: «با بررسی و پالایش این قوانین تعداد را به ٣۵٠٠ قانون کاهش میدهیم و بقیه را منسوخ میکنیم و همه قوانین نیز در ۵٢ قانون جامع ارائه میشود که شفافیت و استفاده آسان را برای مردم و همه بخشها به همراه دارد.»
در کنار قوانین، سالهاست نسخههای پنجساله توسعه نیز نوشته میشود؛ نسخههایی که اگر اجرا میشد، حال کشور طور دیگر بود. برنامههای توسعه قرار بود مسیر پیشروی کشور را برای ۵ سال ترسیم کنند و مواردی همچون عدالت اجتماعی، ارتقای سرمایه اجتماعی، کاهش تصدی دولت، مشارکت مردم در اقتصاد، تعامل با جهان، تنشزدایی، شفافسازی، حفاظت از محیط زیست، رقابتپذیری اقتصادی، امنیت غذایی، برابری آموزشی، عدالت درمانی و دهها آرمان بلند را محقق کنند، اما این نسخهها بیشتر شبیه اسناد بایگانی شدهاند تا نقشه راه؛ چرا که چراغ اجرا در بیشتر موارد خاموش مانده است.
اجرای ۳۰ درصدی؛ زخمی بر پیشانی توسعه
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با بیان اینکه میانگین اجرای برنامههای توسعه طی ۶ دوره گذشته حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده است که عدد قابل قبولی نیست، در تشریح اقدامات مرکز پژوهشها در حوزه تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: تدوین برنامههای توسعه وظیفه اصلی سازمان برنامه و بودجه در دولت است و مرکز پژوهشها برای تدوین برنامه مسئولیتی ندارند، اما این مرکز مسئول پشتیبانی تخصصی و کارشناسی از کمیسیونهای تخصصی مجلس در فصل بررسی و تصویب برنامه است. در راستای پاسخگویی به نیاز فوق طی چهار ماه گذشته با راهاندازی ستاد برنامه هفتم توسعه در مرکز پژوهشهای مجلس، انجام مطالعات و تهیه محتویات تخصصی و تحلیل راهبردی تلاش کردیم.
طبق سند چشمانداز ۲۰ ساله، ایران باید در سال ۱۴۰۴ قدرت اول منطقه میبود. حال که در ایستگاه پایانی این سند ایستادهایم، باید با شجاعت پرسید: آیا این وعده محقق شد؟ پاسخ تلخ است. نه به دلیل ناتوانی، بلکه به دلیل نبود پیگیری و انسجام در اجرا، گاه نیز برنامهها در تندباد سلیقههای سیاسی رنگ باختند. حتی در مقطعی سازمان برنامه و بودجه منحل شد و ساز تازهای در دولت نواخته شد، آن هم بدون هارمونی با سایر ارکان کشور.
برنامه هفتم؛ آخرین فرصت برای ایستادن
امروز با رسیدن به سال ۱۴۰۴، دیگر فرصتی برای آزمون و خطا نیست. برنامه هفتم باید فرصتی برای جبران باشد، نه تکرار گذشته. رهبر انقلاب فروردین سال گذشته در دیدار مردمی بر اجرایی شدن برنامه تاکید کردند و فرمودند: باید در پایان برنامه هفتم که با هدف کلی شکوفایی اقتصادی همراه با عدالت تدوین شده، «تورم تکرقمی شود، ساختار بودجه اصلاح و نظام مالیاتی متحول شود، حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی در کشور تولید و طرحهای عظیم ملی انجام شود» که رسیدن به این اهداف اساسی بدون حضور مردم در عرصه اقتصاد ممکن نیست؛ بنابراین باید از تواناییهای مختلف و متفاوت ملت استفاده خردمندانه و کامل شود.
آئیننامهها معطل نماند، پرتقالفروش را پیدا کنید!
در صحن علنی سهشنبه، دوم اردیبهشت مجلس، محمدباقر قالیباف صریح و بیتعارف خطاب به دولتیها گفت: «برنامه هفتم تنها سند بالادستی کشور در پنج سال آینده است؛ آییننامههایش باید با دقت و اراده تدوین شود، نه اینکه مثل اساسنامه سازمان غذا و دارو، چند دهه خاک بخورد!» او هشدار داد: ناترازی انرژی را هم باید همانطور که فوقالعاده کارکنان را با سرعت تصویب کردید، حل کنید. اولویتبندی دولت باید واقعی باشد، نه سلیقهای؛ برنامه هفتم باید مبنای عمل باشد، نه حاشیه قانون.
اوج نطق رئیس مجلس جایی بود که گفت: «رئیسجمهور و مجلس یکچیز میگویند، اما در سیستم اجرایی چه کسی کار را زمین میگذارد؟ پیدا کنید پرتقالفروش را!» جملهای که صحن را به سکوت و شبکههای اجتماعی را به همهمه برد.
در ادامه این هشدارها، محمدرضا عارف هم از آمادگی مجلس برای اجرای دقیق برنامه توسعه هفتم سخن گفت و تأکید کرد: از آغاز دولت چهاردهم، این برنامه اولویت ما بوده است. شورای ویژه تشکیل شده، ۱۱۸ راهبرد تدوین شده است، ناظران مشخصاند، و حتی پیوست معیشتی برای آزادسازی قیمتها نیز در نظر گرفتهایم تا فشار به مردم وارد نشود. او گفت: «دو سبد کالایی برای گروههای ضعیف پیشبینی شده است و برای جذب سرمایهگذار خارجی، فقط کافیست ابزار بدهید؛ ما آمادهایم.»
حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در این جلسه اعلام کرد: برای اولینبار، شورای مشترک دولت و مجلس برای اجرای برنامه هفتم شکل گرفته و تاکنون ۱۰ جلسه هم برگزار کردهایم. از ناترازی انرژی تا اصلاح ساختار مسکن و هوش مصنوعی، همهچیز در دستور کار است. «برنامه رئیسجمهور، دقیقاً ادامه برنامه هفتم است، نه چیزی جدا از آن.»
اما در پایان، قالیباف دوباره هشدار داد: هیچ آئیننامهای نباید بهانه توقف کار باشد، هیچ دستگاهی هم حق ندارد پشت تأخیر قائم شود. قوانین ناسخ برنامه هفتم خودبهخود باطلاند. «برنامه را باور کنید، وگرنه مجلس مجبور میشود خودش ابلاغ کند.»
دولتی که وعدهاش سند بود
دولت جدید برخلاف دولتهای قبلی شعار نداد؛ نه از یارانه گفت، نه از معجزه اقتصادی. تنها دغدغهاش را فریاد زد؛ اجرای سند چشمانداز و برنامه هفتم توسعه. حتی وقتی رقبا او را به نداشتن برنامه متهم کردند، پاسخ یک کلمه بود: «برنامه من همین سند است.»
مسعود پزشکیان، مردی که پنج دوره در خانه ملت زیسته و با شریانهای قانونگذاری آشناست، میداند درد کشور قانون نیست، درد، بیعملی و بیتوجهی به همان قوانین است. او آمده است تا دولت چهاردهم را بر ریل برنامه هفتم نگه دارد.
مجلس، مسئول پالایش یا انباشت؟
اما این ریلگذاری بدون همراهی مجلس ممکن نیست. قوه قانونگذاری کشور باید از سرِ مهر به خود بنگرد؛ از تولید بیرویه قانون دست بردارد و به پالایش و نظارت بپردازد. شاید وقت آن رسیده است که از انبوه قانوننویسی فاصله بگیریم و به دوران قانوننگهداری پا بگذاریم.
امروز دیگر کسی تردیدی ندارد که مردم از فقر قانون رنج نمیبرند، بلکه از بیبرنامگی در اجرا و بیتابی در پیگیری زخم بر تن دارند. دولت جدید اگرچه خویشتنداری کرده و شعار نداد، اما در عمل، هنوز راه درازی در پیش دارد تا ثابت کند تنها به سند بسنده نکرده، بلکه آن را ورق زده، فهمیده و برای اجرایش مرد میدان فرستاده است.
در میان این همه نقشهی راه، آنچه کم داریم، کفش آهنین و عزم عبور از مسیر است، اگر نه، «برنامه هفتم» هم شاید به سرنوشت همان هزاران «قانون» گرفتار شود؛ زیبا بر کاغذ، خاموش در میدان.
ضرورت اصلاح قوانین معیوب برای تسریع در حل پروندههای معطل
محمدتقی نقدعلی، نایبرئیس کمیسیون حقوقی مجلس به خبرنگار ایمنا اظهار میکند: بسیاری از قوانین موجود بهصورت دقیق اجرا نمیشود و زمین ماندهاند. از جمله این قوانین میتوان به قانون حمایت از معلولان اشاره کرد که با وجود قانون، به صورت دقیق اجرا نشده است.
وی میافزاید: در جلسه علنی مجلس با حضور معاون اول رئیسجمهور، گزارشی درباره تدوین نشدن آئیننامههای قانون برنامه هفتم به مجلس ارائه شد، در همین راستا، قوه قضائیه که نهاد ناظر بر اجرای قوانین است، تکلیف دارد با استفاده از ابزار دیوان محاسبات و ابزار نظارتی همچون سوال و استیضاح، اجرای قوانین معطلمانده را پیگیری کند.
نایبرئیس کمیسیون حقوقی مجلس ادامه میدهد: پیگیری قوانین زمینمانده باید اولویت نخست باشد، هرچند در بعضی زمینهها همچون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، قانون معیوب است و پیگیری و اصلاح این قوانین زمانبر خواهد بود.
نقدعلی در اعتراض به معیوب بودن قوانین اظهار میکند: باید اصلاح قانونی صورت گیرد تا دست مجریان قوانین در حل این پروندهها باز باشد و بتوانند با در نظر گرفتن تدابیری برای برخی تخلفات، گره چندین هزار پرونده را باز کنند.
نایبرئیس کمیسیون حقوقی مجلس درباره ناکامیهای دولتها در اجرای برنامه توسعه ششم و راهکارهای دولت برای برنامهی توسعهی هفتم میگوید: یکی از اقداماتی که مجلس شورای اسلامی در این راستا انجام داد، قرائت گزارشی توسط سازمان برنامه و بودجه در صحن مجلس درباره آئیننامههای تدویننشده بود. دولت جدید نیز با تأکید بر پیشبرد اهداف برنامه توسعه هفتم، قصد دارد چرخ کشور را روی ریل توسعه به حرکت درآورد.
مجلس باید بر اجرای کامل قوانین نظارت کند
محسن حسناصفری، نماینده سابق مجلس به خبرنگار ایمنا اظهار میکند: زمانی که مجلس قانونی را تصویب و شورای نگهبان آن را تأیید میکند، اجرای آن قانون برعهده همه دستگاههای اجرایی کشور است، همچنین مجلس علاوهبر وظیفه قانونگذاری، نظارت بر حسن اجرای قوانین را نیز برعهده دارد. در صورت کوتاهی در اجرای قانون، مجلس میتواند از ابزارهای قانونی خود همچون سوال، استیضاح و تذکر استفاده کند.
وی میافزاید: یکی از دلایل اجرایی نشدن برخی قوانین این است که بسیاری از آنها قدیمی و منسوخ شدهاند، به طور مثال بعضی قوانین دارای تاریخ مصرف مشخصی هستند که در یک مقطع زمانی خاص تصویب شدهاند و اکنون آن زمان گذشته است. بعضی دیگر نیز به دلیل تبعاتی که برای مردم و منطقه داشتهاند، پیگیری نشدهاند، همچنین در برخی موارد به علت پیگیری نشدن از سوی قوه مقننه، قوانین به مرحله اجرا نرسیدهاند.
نماینده سابق مجلس تصریح میکند: مجلس باید به وظیفه نظارتی خود عمل کند و بررسی کند که چرا بعضی قوانین اجرایی نشدهاند و در این خصوص نظارت جدی داشته باشد.
اصفری بیان میکند: در برنامه هفتم توسعه، قانونگذار مجموعهای از احکام را برای دستگاههای اجرایی مشخص کرده است که باید اجرایی و عملیاتی شوند. بخشی از این احکام نیازمند تهیه آییننامههایی از سوی دولت هستند که بهعنوان پیوستهای اجرایی قوانین، نحوه اجرای آنها توسط دستگاههای مربوط را تعیین میکنند.
وی عنوان میکند: در حال حاضر برای ارزیابی عملکرد دولت زود است، چراکه سال جاری، سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه است و باید زمان بیشتری بگذرد تا بتوان قضاوت دقیقی داشت. ابتدا دولت باید آئیننامههای مرتبط را تدوین، تصویب و ابلاغ کند تا اجرای مفاد برنامه آغاز شود. اگر قرار باشد در پایان برنامه هفتم، گزارش عملکرد قابل قبولی ارائه شود، لازم است که مجلس هر سال نسبت به اجرای برنامه نظارت داشته باشد و مشخص کند چه میزان از برنامه اجرایی شده و چه میزان باقی مانده است.
نماینده سابق مجلس تأکید کرد: بسیاری از مواردی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ آمده، باید با برنامه هفتم توسعه مطابقت داشته باشد. در صورتی که دولت بخواهد اعتباراتی را در بودجه لحاظ کند، باید در چارچوب برنامه هفتم باشد، همچنین هر آئیننامهای که توسط دولت یا شوراهای کشور تصویب میشود، باید با مفاد این برنامه همراستا باشد.
فقدان پیوستگی در اجرای برنامههای توسعه، ضعف بزرگ حکمرانی است
علیرضا خجستهپور، قائممقام دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین به خبرنگار ایمنا اظهار میکند: مجلس شورای اسلامی در کشور ما متولی اصلی قانونگذاری است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نخستین دوره مجلس، قوانین متعددی در حوزههای مختلف به تصویب رسید که این قوانین در چارچوب اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و منویات مقام معظم رهبری قرار دارند.
وی میافزاید: ما در کشور با فقدان قانون روبهرو نیستیم، بلکه در برخی حوزهها حتی با انباشت قانون نیز روبهرو هستیم. آنچه امروز به چشم میآید و رهبر معظم انقلاب نیز بر آن تأکید داشتهاند، پیگیری نشدن مناسب قوانین از سوی نهادهای ذیربط است.
قائممقام دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین تصریح میکند: برداشت من از فرمایشات رهبر انقلاب درباره پیگیری قوانین این نیست که نهاد مستقلی برای این کار تشکیل شود، بلکه باید دولت در حوزه اجرا و مجلس در حوزه نظارت، وظایف خود را بهدرستی انجام دهند. یکی از مسئولیتهای اصلی مجلس، نظارت بر اجرای صحیح قوانین است.
خجستهپور ادامه میدهد: اگر دولت و مجلس در انجام وظایف خود در خصوص پیگیری و اجرای قوانین عملکرد درستی داشته باشند، احتمالاً دیگر شاهد ضعف در اداره کشور نخواهیم بود. ما قوانین برنامهای و توسعهای داریم که هر چهار یا پنج سال یکبار در مجلس تصویب میشود، اما سوال اینجاست که آیا اجرای دقیق این قوانین صورت میگیرد؟ گزارشهایی که منتشر میشود، نشاندهنده تحقق تنها پنج درصدی برنامههاست، در حالی که اگر همین گزارشها هم منتشر نمیشدند، شاید همان ۵ درصد نیز اجرا نمیشد.
وی تأکید میکند: این موضوع بیانگر آن است که در طول اجرای برنامههای توسعه، نهادهای ذیربط شامل دولت و مجلس نسبت به نظارت و پیگیری اجرای قوانین، عملکرد مناسبی نداشتهاند. یکی از مشکلات اساسی در ساختار حکمرانی ما این است که دولتها و مجالس از یکدیگر منفصلاند؛ یعنی هر مجلس یا دولتی با ریتم و شیوهای متفاوت عمل میکند و پیوستگی در سیاستگذاری و اجرا وجود ندارد.
قائممقام دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین خاطرنشان میکند: در مورد دولتها نیز همینگونه است. هر دولت، برنامه و مسیر ویژه خود را دنبال میکند و دولت بعدی، بیشتر بدون توجه به اقدامات قبلی، مسیر متفاوتی را پیش میگیرد، البته منظور این نیست که سیاستگذاری باید ثابت و بدون تغییر باشد، چراکه دولتها تغییر میکنند، اما باید یک روح حاکم و ثابت در سیاستها و برنامهها وجود داشته باشد. به دلیل همین گسست، دچار ضعف در اجرا و پیگیری قوانین هستیم که این مسئله، نقطهضعف بزرگی در اداره کشور و نظام حکمرانی ایجاد میکند.
خجستهپور میگوید: رئیسجمهور در دوران انتخابات به برنامه توسعه هفتم توجه دقیق و جدی داشت و اعلام کرد که این دولت بر اساس سند بالادستی عمل خواهد کرد. در ادوار گذشته، چنین نگاهی به برنامههای توسعه وجود نداشت. به نظر من اکنون که دولت هنوز به نیمه راه نرسیده، قضاوت قطعی دربارهی موفقیت در اجرای برنامه دشوار است، اما امیدواریم این برنامه بهخوبی اجرا شود و ارکان اجرایی دولت بتوانند آن را بهدرستی پیاده کنند.
وی عنوان میکند: مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید سریعتر نسبت به تهیه گزارشهایی از میزان اجرای برنامه هفتم اقدام کنند. نباید در پایان دوره، فقط ۴ یا ۵ درصد از برنامه محقق شده باشد. این نهادها باید هر سال گزارش شفافی ارائه دهند که دولت تا چه اندازه در اجرای برنامه موفق بوده و افکار عمومی را از پیشرفت برنامهها آگاه کنند.
قائممقام دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین میگوید: برنامههای توسعه اغلب با دو دولت روبهرو میشوند و هر دولت مسیر خود را پیش میبرد، در نتیجه برنامههای توسعه با ایرادات و بنبستهای جدی روبهرو میشوند و دولتها از اجرای کامل آنها بازمیمانند.
نظر شما